سيئات حكومة قنديل تحولت - بقدرة قادر - إلي حسنات للببلاوي، والإعلام الذي كان يستخدم أنيابه لتمزيق مرسي وجماعته وحمّل جماعة الإخوان كل ما يحدث في مصر من أزمات وكوارث بما في ذلك التغيرات المناخية(!)، تعاطف مع النظام الحالي ومنحه صكا مفتوحا للغفران وأوجد له من المبررات ما يحرضه علي أن يخطئ لعشرة أعوام قادمة. اختفي كشف الحساب الذي كان يلوح به ببغاوات الفضائيات - كل عشية وضحاها لمكتب الإرشاد، وانطفأت أنوار كاميرات كانت تسلط أضواءها علي السلبيات وتغض بصرها عما دون ذلك، وجفت أقلام كتّاب وصموا وزراء قنديل بما يقذف بهم في جهنم بلا حساب، في الوقت الذي يستعمل فيه كل هؤلاء طاقتهم التي لا تنفد في منح حكومة الببلاوي تفويضا بتجفيف ماء النهر، وإعدام المواطنين بالجملة في حوادث القطارات، وتجويع الشعب واقتتالهم علي أنبوبة بوتجاز، وتصويب الرصاص الحي علي أجسادهم في المظاهرات! مغالاة في الكراهية للإخوان أعمت الكثيرين عن حب بلادهم، و تطرف في الانتقام وصل لدرجة أنه لم يعد القصاص من مرسي وأتباعه علي ما ارتكبوه من جرائم ضد الوطن هو ما يشفي الغليل.. سقف الانتقام يعلو.. ولا ندري إلي أين سيصل، إلا أن الأوضاع المتردية التي يعيش فيها المواطن واختناقه اليومي في وسائل المواصلات، والمظاهرات، ومعاناته في البحث عن أنبوبة بوتجاز، ودموعه التي يسكبها علي القضبان، ومعاركه التي لا تنتهي أمام محطات البنزين، وخوفه من العطش بعد بناء سد إثيوبيا، ونظرته القلقة نحو الصكوك تجعله يعيد حساباته من جديد! شماعة الإخوان لم تعد تتحمل المزيد مما تفعله حكومة الببلاوي المسنّة، وجرائم الجماعة التي امتلأت بها شاشات الفضائيات يجلس أصحابها خلف القضبان في انتظار مصيرهم المبهم.. علي الحكومة الحالية أن تنتبه إلي أن السجون دائما تتسع لمجرمين جدد وأن الزنازين اعتادت استقبال كبار رجال الدولة منذ ثورة 25 يناير مرورا بثورة 30 يونيو، وأن رضاء الرعية علي الحاكم مسألة وقت وأن الشعب الذي قام بثورتين في فترة قصيرة لن يتورع في القيام بثالثة إذا شعر بمن يهدد قوت يومه الذي لا يجده الآن! يشير نشأت محمد (موظف) إلي من يمرون أمامه في الشارع ويقول: "الناس قربت تتجنن ومحدش فاهم حاجة".. الثورة تعني التغيير، ومن يوم 30 يونيو إلي يومنا هذا لم يتغير شيء في حال البلد. أوضاعنا المعيشية من سيئ إلي أسوأ وكل ما دفعنا إلي الثورة علي نظام مرسي والإخوان يتكرر الآن في عهد الحكومة الحالية. كنا نهاجم الإخوان لأنهم كانوا مستبدين لا يقبلون أي انتقاد أو معارضة لسياساتهم. ونجد الآن أن النظام الحالي قمعي مستبد أكثر شراسة من الإخوان، أصدر قانون التظاهر ليخرس الجميع ويتحكم فينا كما يشاء. أعتقد أننا ننتظر ثورة ثالثة! أما أحمد عبدالله (طبيب) فيقول: للأسف! نحن ضحية إعلام فاسد ومضلل ليس لديه مبدأ، يلعب علي عواطف المصريين ويحركها في الاتجاه الذي يحقق مصالحه. فبعد أن أسقطنا مرسي واتحد المصريون خلف الفريق السيسي، استغل الإعلام حب المصريين لوزير الدفاع في تبرير فشل الحكومة وعدم قدرتها علي احتواء الظروف الصعبة التي نمر بها. وتنتقد مروة مختار (طالبة دراسات عليا) ازدواجية القائمين علي الإعلام تجاه ممارسات النظام القائم ونظام مرسي: لا يعقل أن يستخف الإعلام بعقولنا إلي هذه الدرجة، فرغم الحرب التي كان يشنها علي نظام مرسي بسبب تهاونه في ملفات قومية مهمة مثل حوادث القطارات المتكررة وسد النهضة الأثيوبي، نجده الآن لايحرك ساكنا تجاه هذه القضايا ولا يحمل الحكومة مسئوليتها. أتعجب كيف يسكت إعلامي شريف علي رئيس الوزراء وهو يزعم بأن سد النهضة سيجلب الرخاء لمصر! علي النقيض يري عادل أبو حسين -مهندس مدني - أن الإخوان يحاولون إفشال الحكومة الحالية ليعودوا إلي الحكم: كل من يتصيد الأخطاء للسيسي وللحكومة الحالية يريدنا أن نعود إلي كهوف الإخوان المسلمين ولكننا لن نسمح لهم، فثورة 30 يونيو تسير في مسار صعب لأن قوي الإخوان تحاربها، ومن الطبيعي أن نمر بظروف صعبة ولكن علينا جميعا أن نتكاتف ونصبر علي الحكومة الحالية حتي نحقق أهداف الثورة. ويضيف أري أن الإعلام أدي دورا وطنيا أثناء حكم الإخوان لأنه جعلنا نري وجه الإخوان القبيح بعد أن كنا مخدوعين فيهم. في حين يقول محمد عبدالسميع (محام) إن الموضوع لا علاقة له بتبرير أخطاء الحكومة، ولكنه يتعلق بالحالة السائدة لدي المصريين، فأيام حكم الإخوان كان هناك غضب شعبي عارم تجاه مرسي وجماعته بسبب أفعالهم الدنيئة وخيانتهم للوطن، وبالتالي كان الإعلام يفضح نواياهم ومخططاتهم. هذا الأمر اختلف كليا بعد ثورة 30 يونيو، الإعلام لا يغطي عيوب الحكومة بل يساندها حتي نعبر المرحلة. فحتي وإن استمرت الظروف الصعبة سنتحمل لأننا نثق في السيسي الذي أنقذ مصر من الخونة، وعلي رأي المثل "حبيبك يبلعلك الزلط وعدوك يتمنالك الغلط"!. الطوابير مستمرة لم يسترح المصريون من وقوفهم في طوابير البنزين التي استمرت عاما كاملا أثناء تولي الرئيس السابق محمد مرسي إلا وتكررت الصورة ذاتها أمام محطات الوقود وبعد أن أطاح الشعب بنظام الإخوان في ثورة 30 يونيو. اشتعلت أزمة الأنابيب مجددا في ظل حكومة تزعم أنها اقتصادية، ولم تجد ما تقدمه سوي وعود زائفة وشعارات كانت تستخدمها الحكومات السابقة منذ عهد أحمد نظيف وحتي هشام قنديل، لتهدئة الشعب، حتي أن وزير التموين وعد بانتهاء الأزمة خلال 24 ساعة، لكن يبدو أن ساعة الوزير معطلة! تفاقمت الأزمة يوميا حتي وصل سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات وهو سعرها الرسمي إلي 70 جنيهاً في بعض المناطق مما أعاد الطوابير مجددا أمام مستودعات الأنابيب وللأسف كل هذا العبء يقع بشكل كبير علي كاهل المواطن البسيط الذي ليس بمقدرته شراء أنبوبة بهذا السعر، فيضطر للجوء إلي الطابور الذي من الممكن أن يضيع له اليوم بأكمله. تبريرات الحكومة الحالية هي نفس تبريرات سابقتها، تؤكد أن الأزمة مفتعلة وأنها مؤامرة، وبعد تلاشي الأسباب مع هدم الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة التي كان يتم من خلالها تهريب المواد البترولية. كشفت الأزمة فشل الحكومات المصرية المتعاقبة وحكومة الببلاوي الحالية في حل الأزمة وشهدت الفترة الأخيرة أزمة كبيرة بعد استهلاك الشحنات ال 18 التي حصلت مصر عليها من قطر، والمقدمة من السعودية، والكويت، والإمارات التي بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار لدعم الطاقة في مصر لتخفيف الأزمة، لكن مع دخول فصل الشتاء زاد استخدام الطاقة وأصبح الطلب أكثر من العرض مما أرهق الحكومة. وتعلق علي ذلك سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، أن الأزمة الحالية المتمثلة في الأنابيب السبب الرئيسي فيها هم تجار السوق السوداء وبعض عمال المستودعات وتطالب المواطن بأن يكون المراقب ويتعامل بشكل صريح مع تلك المخالفات! وعلي الرغم من إعلان وزارة البترول أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أن أزمة البنزين والسولار قد انتهت بغير رجعة، لكن يبدو أن الأزمة التي عجزت الحكومة السابقة برئاسة هشام قنديل عن حلّها، لن تتمكّن الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوي من القضاء عليها تماماً كما وعدت. فشلت وزارة البترول في سداد ديون الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر، مما أدي إلي قيامها بسحب حصصها التي كانت تورد للسوق المحلية، الأمر الذي من الممكن أن يؤثر علي نقص المواد البترولية والاتجاه إلي عمليات الاستيراد من جديد في ظل عدم توافر السيولة المالية بالوزارة. ومازالت وزارة البترول حتي الآن تبحث عن مخرج قانوني لاستخراج أكثر من تريليون قدم مكعب غاز بشمال البحر المتوسط متوقف إنتاجها حتي الآن بسبب بعض القضايا المرتبطة بالشريك الأجنبي، بالرغم من وجود قرار المجلس الأعلي للطاقة ورئاسة الجمهورية ببدء العمل في حقول الغاز المتوقفة بالبحر المتوسط وشمال الإسكندرية، والتي من الممكن أن تؤدي إلي الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال في مصر وتغذية محطات الكهرباء بالإضافة إلي الفائض الذي يمكن تصديره للخارج. كما فشلت وزارة البترول في احتواء أزمة العمالة وخاصة عمال بتروتريد وحل مشاكلهم المتعلقة بعودة العمال المفصولين تعسفيًا من قبل قيادات قطاع البترول في العهد السابق فمازالت لم تحل حتي الآن بالرغم من وجود أحكام قضائية بعودة العاملين المفصولين الذين تم فصلهم بسبب مطالبتهم بالتسويات، ونشاطهم السياسي، ولم يتم فصلهم بتهم تخل بالشرف التي نص عليها القانون ومنهم عمال شركتي بتروتريد وبوتاجاسكو وأبيسكو، بالإضافة إلي أزمة ضمت العاملين الذين يعملون بشركات المقاولات بنظام "الكفيل" فلم يتم حلها حتي الآن وضمهم إلي الهيئة العامة للبترول ومنهم مئات العمال من شركات أبيسكو وشبكات، بالإضافة إلي منح عمال بتروتريد الضبطية القضائية التي ينادون بها منذ العهد البائد وهي التي تمنحهم حق المراقبة والتفتيش علي محطات الوقود للحد من السرقات المنتشرة للوقود داخل المحطات ومراقبتها. وأخيرًا الأزمات التي تلاحق القطاع وتؤدي إلي عجز شديد في منتجات البنزين والسولار وتجعلنا نستوردها من الخارج، وذلك لعدم وجود معامل تكرير بحالة جيدة حيث تحتاج معامل التكرير في مصر إلي 18مليار جنيه لتطويرها وإعادة هيكلتها حتي تستطيع العمل بكامل طاقتها الإنتاجية ويتم تكرير البترول الخام بها بدلا من عمليات الاستيراد للمنتجات من الخارج. سد النهضة مع بدء تشييد سد النهضة في أثيوبيا والذي فشل نظام مرسي في إيقافة وجهت انتقادات شديدة للنظام السابق، وأكد خبراء المياه أن مصر معرضة للجفاف بسبب بناء هذا السد ولكن الحال تبدل مع حكومة حازم الببلاوي الذي أكد أن سد النهضة "يحمل الخير لمصر والدول الأفريقية". وتابع الببلاوي دفاعه عن سد النهضة قائلا "إن سد النهضة يمكن أن يكون مصدر رخاء ليس فقط لإثيوبيا ولكن لمصر ودول حوض النيل، خاصة أن إثيوبيا لا يوجد لديها مشكلة في توافر المياه ولكن تسعي لبناء السد لتوليد الكهرباء". بل إن الأغرب من ذلك أن محمد عبد المطلب وزير الري الحالي أكد استعداد مصر لمساعدة أثيوبيا في بناء سد النهضة ! أما الدكتور نادر نور الدين خبير المياه وأستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة فيؤكد أنه صدم عقب تصريحات الدكتور حازم الببلاوي حول أن سد النهضة سيكون سبب خير ورخاء لمصر. وأضاف نور الدين: كان ينبغي علي رئيس الوزراء الإشارة إلي أن الخير سيعم علي مصر والسودان حال تنفيذ إثيوبيا للتوصيات التي أعدتها لجنة الخبراء، موضحا أن مصر لا يمكنها الاستفادة من سد النهضة بل سيكون له تأثيرات كارثية، مشيرا إلي أن تقرير اللجنة الثلاثية ذكر أن السد بلا دراسات أو أبحاث علمية. وأشار أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، إلي أن جميع دول العالم رفضت تمويل سد النهضة إكراما لمكانة مصر، مؤكدا أنه تم التوقف في بناء سد النهضة لتوقف التمويل القادم من الخارج، ما دفع إثيوبيا إلي التفاوض مع مصر. وشدد الدكتور نادر نور الدين، علي أن منطقة سد النهضة غير مهيأة بسبب ارتفاع كمية الطمي، منوها بأن إجمالي موارد إثيوبيا المائية يصل إلي 123 مليار متر مكعب من المياه، 52 مليار متر مكعب منهم داخل الأراضي الإثيوبية تستخدم في استثمار 5 ملايين فدان للوقود الحيوي. قانون التظاهر لم يختلف الحال كثيرا بشأن قانون »التظاهر« الذي واجه رفضا مجتمعيا واسعا في عهد مرسي وصبت عليه القنوات الفضائية غضبها، إلا أن نفس الإعلاميين يؤكدون الآن أن مصر في حاجة إلي هذا القانون راهنا من أجل الاستقرار. وقال محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، إن هذا القانون أسوأ مما كان في عهد مرسي. ووصفه بغير المقبول، وتعجب من نظام جاء إلي السلطة بالاحتجاج يصنع ويطرز قوانينا ضد الاحتجاج. وأضاف: هم يحاولون ردع الألتراس و6 أبريل والإخوان. أما حركة تمرد التي وقفت خلف الاحتجاجات التي أطاحت بمرسي، فقد وصفت القانون بأنه غير عادل، ورأت أن القوانين لا ينبغي أن تكبح الاحتجاجات السلمية. في الوقت الذي هاجمه الكثيرون علي مواقع التواصل الاجتماعي. حوادث القطارات لم يجد المصريون طوال 40 عاما من يعبر عن أزماتهم أو يشعر بهم، تنقلنا الحكومات من نقرة لحفرة لبئر، ازدادت خلالها حوادث القطارات واستشري الفساد داخل هيئة السكة الحديد وانتهجت حكومة الببلاوي نهج حكومة قنديل وإنما الشيء المثير للدهشة والذي أصاب جميع المصريين بحالة من التخبط وعدم الفهم التناقض الواضح في تصريحات المسئولين والقوي السياسية بين عهد حكومة قنديل والببلاوي، ففي الوقت الذي طالب فيه جميع القوي السياسية بإقالة حكومة قنديل عقب وقوع حادث قطار البدرشين بسبب ما وصفوه بالفشل في إدارة البلاد وتوالي وقوع الأزمات والكوارث ، جاءت تصريحات المسئولين التي ترجع وقوع حادث دهشور نتيجه للفساد المستشري بهيئة السكة الحديد منذ حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك . وأظهر حادث قطار دهشور الذي راح ضحيته نحو 30 شخصًا وعشرات المصابين حجم المفارقات وظهر ذلك جليًا في معالجة الإعلام لحادثي قطار أسيوط الذي وقع خلال عهد المعزول محمد مرسي، وقطار دهشور الذي وقع الشهر الماضي. فخلال حادث أسيوط شن الإعلام هجومًا حادًا علي مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل وطالبهما بالاستقالة، وحملهما المسؤولية الكاملة عن الحادث، الذي أودي بحياة 51 طفلاً. بينما اتخذ الإعلام نفسه عقب حادث دهشور موقفًا هادئًا، وتناول الحادث علي استحياء، وطالب المصريين بالصبر، ولم يُحمِّل المسؤولية للنظام الحالي، حتي أن وزير النقل قال إن الحادث "قضاء وقدر". عمرو أديب، مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، أفرد ليلة حادث قطار أسيوط جزءًا كبيرًا من حلقته لاتهام الشعب أكمله بالفشل، وقال: "شعب فاشل أسوأ شعوب الأرض، لا نساوي شيئًا، لا تقول مرسي ولا قنديل إحنا كلنا فشلة". وتابع أديب في حلقته، ليلة حادث قطار أسيوط، "رئيس وزراء فاشل، وقلت إن هيحصل حوادث قطارات تاني، ووقتها شتموني وقالوا إني ضد الإخوان وقنديل". وأكد في لقائه أن مرسي لا يصلح لإدارة البلاد، "البلد كبيرة عليه أوي سبوها وامشوا، لو مش قد الحكاية امشوا، البلد كبيرة عليك يا سيادة الرئيس". لم يقتصر هجوم أديب علي مرسي إلي هذا الحد، بل مضي بقوله: "5 آلاف جنيه تعويضات يا كافر..!" زوجته لميس الحديدي، مقدمة البرامج علي قناة "سي بي سي"، لم تختلف عن زوجها، وقالت خلال حلقة عقب الحادث: "لا توجد دولة في الدنيا الحكومة لا تعرف أولوياتها ولا هذا النظام يعرف أولوياته، مش عايزة حد يجيب لي سيرة مبارك هو مشي وراحت أيامه، وراحت سكك حديد مبارك". وتابعت: "مصر مش هتكون دولة قوية لما مرسي يخطب في إيران عن الثورة السورية، مش هتكون كدة أبدًا". ذلك الإعلام الذي سخر أسلحته خلال قطار أسيوط لجلد مرسي وحكومته، هو نفسه الذي اتخذ موقفا علي النقيض تمامًا من حادث أسيوط، فبدأ هادئًا ولم يتناول الموضوع إلا علي استحياء وفي إطار تغطية خبرية بحتة، بدون محللين أو غيرهم ممن كان يستضيفهم للتعليق علي ما يحدث خلا عهد مرسي. ويفسر الدكتور حسن علي الخبير الإعلامي ورئيس جمعية حماية المشاهدين الأمر بقوله: هناك صراع سياسي دائر حتي الآن في الإعلام بين التيار الإسلامي والتيارات الليبرالية المختلفة فالتيار الليبرالي حسم أمره منذ أن وصل مرسي إلي الحكم وكان هدفه هو إسقاطه وهو ما نجح فيه وقابله غباء سياسي من الإخوان وأداة إعلامية ضعيفة للتيار الإسلامي ساعد في مهمة التيار الآخر. وتابع كان هناك بعض الإعلاميين المحسوبين علي التيار اليساري العدو الأول للإخوان استغلوا تواجدهم في القنوات الفضائية والصحف لإسقاطهم وبعد أن سقطوا حدثت حوادث كثيرة مشابهة للتي حدثت في عهد مرسي لكن تم تجاهلها وهو مايدل علي أن الإعلام المصري موجه لخدمه أهداف محددة. وأكد أنه في علم الإعلام يوجد " التهوين والتهويل" فالنوع الأول استخدمه الإعلام المصري بعد عزل مرسي والثاني تم استخدامه أثناء وجوده في الحكم. أما رد فعل حكومة الببلاوي فلم يتقدم خطوة عن الحكومات السابقة "التحقيق في الحادثة وصرف التعويضات والمخطئ سيتم محاسبته" في تكرار واضح للمشهد وتأكيد للجماهير حول عجز الحكومة التام عن حل أزمة السكك الحديدية، وتقديم فقراء شعبنا وموظفيه الذين يعانون مثلهم مثل باقي أبناء الوطن من النهب المنظم لمجهودهم ككبش فداء لجرائم الفساد والإهمال بوصفهم المخطئين والمقصرين، ففي حين نري موازنة الدولة يتم صرفها علي تجهيز الشرطة، وشراء سيارات جديدة لجهاز الشرطة، وقنابل الغاز، تبخل الدولة عن شراء مُعدات جديدة أوحتي إعادة صيانة الآلات، والسكك الحديدية ليصبح المواطن الفقير هو من يدفع الثمن، ورغم تعاقب وتوالي الحكومات منذ مبارك المخلوع إلي مرسي الذي أسقطته الجماهير بعد 10 أشهر فقط من حادثة منفلوط إلا أن حكومة الببلاوي جاءت بكارثة دهشور. ومن المعروف أن الوزير الحالي الدكتور إبراهيم الدميري أقيل من حكومة عاطف عبيد، عقب حادث حريق قطار الصعيد20 فبراير 2002، الذي حصد أرواح نحو 360 مواطنا بسيطا، وأكثر من ألف مصاب، ليستكمل نفس الأخطاء لحصاد أرواح الأبرياء، علاوة علي جميع المسئولين المتواجدين بالوزارة نفسها، والذين لم يستفيدوا بصيانة القطارات ومعالجة الأخطاء طيلة 45 يوما، توقفت فيها حركة القطارات بمصر بشكل كلي، وحوالي 3 أشهر كاملة توقفت فيها الحركة بشكل جزئي لاسيما قطارات الصعيد وغيرها مما زاد من معاناة المواطنين وكبد الهيئة خسائر باهظة وصلت إلي 150 مليون جنيه. التصريحات الإعلامية لا يخفي علي الجميع الدور الذي كان يمارسه الإعلام، وتسليط الضوء علي كل صغيرة وكبيرة في عهد الدكتور محمد مرسي، وهذا ليس بعيب وهو جزء أساسي من الدور الحقيقي للإعلام، لكن كان هناك نوع من المبالغة في نقل الحدث، ومحاولة إقناع الرأي العام بأن الرئيس هو السبب فيما يحدث، وما حادثة قطار أسيوط الذي أودي بحياة أكثر من 52 طفلا، وإصابة آخرين منا ببعيد، فقد سمعنا فيه صراخ وعويل الإعلام المصري، ورأينا نقلا للحدث من أول لحظة حتي نهايته، كما لو كانوا متوقعين حدوثه , علي عكس ما حدث في نقل أحداث قطار دهشور فأشارت أصابع اتهام وسائل الإعلام إلي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وذكرت أن هيئة السكة الحديد تعاني منذ 30 عاماً بسبب سوء إدارة حكومات النظام البائد. من جانبه يقول الدكتور أحمد فرج أستاذ هندسة السكة الحديد بالقاهرة إن المسئول الأول والأخير عن حوادث السكة الحديد المستمرة عقب تولي الحكومات المختلفة هو وزارة النقل وهيئة السكة الحديد التي أهملت صيانة القطارات والعربات والسكة الحديد فضلا عن عدم الاهتمام بالمزلقانات علي الرغم من أن الفترة التي تم تعطيل القطارات فيها كان يمكن أن تستغل في صيانة وتحديث القطارات وطالب بضرورة الاهتمام بالسكة الحديد ودعمها من ميزانية الدولة لأنها العصب الحيوي للنقل. الصكوك ما كان مرفوضا في عهد مرسي أصبح مقبولا في عهد حكومة الببلاوي التي هاجمت كل مشاريع الإخوان متهمين إياها بالفشل وإغراق البلاد في الديون وأصبحت تسير علي نهج سابقيها مما يجعلنا نعيش الآن في حالة من انفصام الشخصية "شيزوفرينيا سياسية " حيث تعمل حكومة الببلاوي في الوقت الحالي علي تعديل بعض القوانين التي صدرت في عهد حكومة قنديل حيث أكد زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل علي إصلاح العيوب الفنية في قانون الصكوك الذي أصدرته حكومة هشام قنديل، وذلك تمهيداً لإعادة إصداره مرة أخري، ضمن حزمة القوانين التي تستهدف إصلاح البيئة التشريعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وامتدح نائب رئيس الحكومة قانون الصكوك الإسلامي، الذي كان صدر في عهد الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أنه يمكن أن يساهم في جذب الاستثمار الأجنبي. وأوضح زياد بهاء الدين أن الحكومة تعمل علي إصلاح العيوب في قانون الصكوك وإعادة إصداره مرة أخري. وقال: سيتم إصدار القانون ضمن مجموعة قوانين لجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفاً أنه ليس هناك موقف مسبق من أي قانون لمجرد أن أصدرته ما وصفه بحكومة الإخوان المسلمين، وأن القانون ليس سيئاً علي الإطلاق. وكانت وسائل الإعلام المصرية قد هاجمت قانون الصكوك في حينه، متهمين الرئيس مرسي بالشروع في بيع قناة السويس وسيناء من خلاله. أما أحمد النجار، رئيس وحدة الصكوك بوزارة المالية فقد أعلن إنه يعمل حالياُ علي تجهيز ملف الصكوك لعرضه علي الدكتور أحمد جلال وزير المالية ، وعرض أبرز التطورات في الملف، والمشروعات المقدمة للوحدة لدراسة تمويلها عبر الصكوك، منوهاً إلي أنه تم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف: إن الحصيلة المتوقعة من طرح الصكوك تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويا، مشيرا إلي أن الحكومة تسعي جاهدة لإصدار الطرح الأول للصكوك في يونيو القادم عقب إقرار القانون .
