استمرار جهود تحقيق التوافق في التأسيسية

تواصلت أمس جهود تحقيق التوافق حول مشروع الدستور الجديد داخل أروقة الجمعية التأسيسية.
مواد الدستور التي لم تحظ بالتوافق التام حولها بعد ,وذلك بالتزامن مع طرح مسودة قبل نهائية لمشروع الدستور تضم 102 مادة من مواد المشروع تمثل مواد بابي الحقوق والحريات والمقومات الأساسية وفصل السلطة التشريعية من باب نظام الحكم , وهى المواد التي حظيت بتوافق وانتهت لجنة الصياغة من صياغتها وتم عرضها في جلسة الاثنين 5 نوفمبر, مع تأجيل مناقشتها إلى جلسة الأحد القادم لنظر التعديلات المقدمة من الأعضاء عليها.
كما عقد عدد من ممثلي القوى السياسية المدنية والتيار الليبرالي وممثلي تيار الإسلام السياسي اجتماعاً مغلقاً الثلاثاء 6 نوفمبر ،للتوافق على المواد الخلافية والمثيرة للجدل من الأبواب التي لم تنته بعد في مسودة مشروع الدستور, كما عقدت لجنة " نظام الحكم " اجتماعاً آخر لمناقشة بعض المواد المتعلقة بالباب ولم تفرغ اللجنة منها بعد ومنها المادة الخاصة بوجوبية إقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض المواطنين لحل البرلمان عند طرح الأمر للاستفتاء الشعبي من قبل الرئيس , بالإضافة مادة المساواة بين الرجل والمرأة " بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية " وهى في باب المقومات الأساسية .

فيما نقل عدد من أعضاء الجمعية جهودهم لاحتواء حالة الخلاف والانقسام التي تشهدها المراحل الأخيرة لرحلة وضع الدستور إلى ساحة جديدة هي المواقع الالكترونية للجمعية التأسيسية والذي قام عدد من أعضاء الجمعية بنشر تعليقات لهم عليه تدعو لنبذ الفرقة وتكثيف الجهود واحتواء الخلافات.
أكد صبحي صالح، عضو الجمعية ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق ، إن نسبة التوافق على المواد بالدستور تتخطى 95%، موضحاً أن المسودة الثانية للدستور تعتبر خلاصة أفكار اللجان وأعمالها.

وكشف صالح في تصريحاته على الموقع الإلكتروني للجنة أن التأسيسية ستبدأ التصويت الداخلي على لأي مشروع الدستور بعد أسبوعين على الأكثر، وهى المرحلة الأخيرة في التأسيسية، موضحاً أن المادة التي سيتم التصويت عليها ستقرّ نهائيا دون رجعة.

وأشار صالح، إلى أن التصويت سيكون على أربع مراحل وهى: الاتفاق، وإن لم يكن فسيكون التوافق، فإن عجزنا عن التوافق فسترجأ المادة وتعاد صياغتها على ضوء المناقشات التي أدت إلى الخلاف عليها، وذلك حتى يتم التوافق عليها، وإن لم يتم التوافق عليها فسيتم إعادة التصويت بعد التعديل بتصويت أولى ب67% وإن لم يصل التصويت إلى هذه النسبة يتم التأجيل لمدة 48 ساعة ثم التصويت بنسبة 57%.

أما د. عصام العريان القيادي الإخوانى عضو الجمعية ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة فأكد في تصريحاته على الموقع أن الشعب المصري سيرى خلال أيام تصويتا توافقيا بنسبة عالية جدا على مواد الدستور، ليخرج في النهاية إلى الاستفتاء الشعبي.
مشدداً على أن إن الشعب سيقول كلمته في هذا الدستور ولن يستطيع أحد أن يفرض رأيه عليه، فإذا وافق عليه فقد منحه لنفسه بإرادة حرة وإذا اعترض عليه فهذا مسار آخر.

وتابع: "هذا الدستور سيكون بين أيدي الشعب خلال أسابيع أو أيام وسيكون الشعب هو الفيصل في الحكم عليه وليست النخبة"، قائلاً "أنا على ثقة أن الشعب المصري قادر على صنع المستقبل والعبور بهذا الدستور إلى ملامح عهد جديد ..عهد ديمقراطي حر دستوري، الإرادة فيه للشعب والسلطة فيه للشعب والسيادة فيه للشعب، الذي يريد أن تكون إرادته هي العليا، لأنها من إرادة الله، وأن تعمل هذه الإرادة في التشريع الذي يأتي مستمدا من المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية، والتي تعتبر بنص هذا الدستور وكل ما سبقه من دساتير هي المصدر الرئيسي للتشريع".

متقدماً بالشكر إلى كل أعضاء الجمعية الذين تحملوا ما وصفه بالإرهاب الفكري سواء الأصليين أو الاحتياطيين وعلى رأسهم المستشار الغريانى رئيس الجمعية .

فيما توقع د. محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية أن تجرى الجمعية تصويتا على مواد الدستور في النصف الثاني من الشهر الحالي لتكون المسودة النهائية في يد رئيس الجمهورية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم ليطرحها على الاستفتاء الشعبي.

وعلى جانب آخر عقدت لجنة الحوارات والاقتراحات جلسه استماع أمس حضرها عدد من قيادات وشيوخ الجماعات الإسلامية ، للتباحث حول الجزء التي انتهت منه لجنة الصياغة من المسودة شبه النهائية للدستور ، وكانت أهم التعليقات التي وجهت لهذه المسودة كانت على المادة الثانية ، حيث طالب معظم الحضور بأن يتم حذف كلمة مبادئ " ووضع نص " الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع "، كما طالب قيادات الجماعات الإسلامية بمنح رئيس الجمهورية صلاحيات فعليه في كل أمور الدولة.

وقال د. جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي إن المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بالشريعة والدولة تحتاج إلى إن يكون لها مرجعية حتى يرجعوا إليها في حال خلافهم ،مؤكدا أن الحرب العالمية الثانية كانت سببا في حرمان المصريين من الرجوع إلى شرائعنا ،وهو السبب الذي دفعه إلى المطالبة بان يكون هناك مرجعية للتشريع في الدستور الجديد .
وانتقد عبد الهادي أن يكون مرجعية الدستور الجديد هو نصوص دستور 1971 والذي تسبب في تكريس مبدأ الظلم والقهر فى المجتمع المصري ، وانتقد عبد الهادي مبدأ معاملة رجال القضاء على أنهم فوق الشعب قائلا " مفيش حاجة اسمها القضاة والمحاكم فوق الشعب " وتابع " عمر بن الخطاب كان يعين القضاة والولاه ويعزلهم " ،فهذا هو حق رئيس الجمهورية .
كما طالب عبد الهادي بان ينص الدستور على سلطات فعلية لرئيس الجمهورية فى كل أمور الدولة.
بالإضافة إلى وضع منظومة جديدة في باب الحقوق والحريات تضمن ضبط القيم يكون عنوانها " منظومة القيم ".
وعلق د. محمد البلتاجى رئيس الجلسة ومقرر اللجنة قائلا " المرجعية العليا للدستور لم تكن دستور 1971 " أما المرجعية العليا فتكون لمبادئ الشريعة الإسلامية ،أما عن الحقوق والواجبات فهي مضمونها في أكثر من مادة من الدستور الجديد دون حاجة إلى إنشاء منظومة.

أما عن رئيس الجمهورية ،فقال البلتاجي " إن الحديث داخل الدستور ليس على شخص بعينه ولا فترة محددة بل الحديث هناك تخوف من عودة النظام السابق "، وتابع " الدستور يقوم على إن يكون المجتمع رقيباً على بعضة دون أن يكون هناك استئثار من جهة أو تيار بعينه على الدولة .