قيادات الجماعة الإسلامية تطالب التأسيسية بزيادة صلاحيات الرئيس بالدستور

طارق الزمر: يجب نقل تعريف كلمة المبادئ من المادة 220 إلى المادة الثانية

عقدت لجنة الحوارات والاقتراحات بالتأسيسية جلسة استماع اليوم مع مجموعة من الإسلامين وقيادات وشيوخ الجماعات الإسلامية، حول المسودة شبه النهائية للدستور، وكانت أهم التعليقات التي وجهت لهذه المسودة على المادة الثانية؛ حيث طالب معظم الحضور بأن يتم حذف كلمة "مبادئ" ووضع نص "الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع"، كما طالب قيادات الجماعات الإسلامية بمنح رئيس الجمهورية صلاحيات فعلية في كل أمور الدولة.
وقال الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية، إنه تم الأخذ بمعظم المقترحات التي تقدموا بها خلال الأسابيع الماضية، وطالب بدمج المادة الثانية بالمادة 220، وأن تكون السيادة لله والسلطة للشعب، وأن يتم تعزيز الشريعة في الدستور.
وأكد عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، أنهم جاءوا لشد أزر أعضاء الجمعية، وقال إن أمور الواقع تدفع المشرع إلى تأخير بعض الأمور الفرعية ولكن قضايا المرجعية الإيمانية يجب أن نكون حاسمين فيها.
وانتقد الشيخ حسن أبو الأشبال المسودة، قائلا إن من يقرأ هذه المسودة لا يشعر أننا أمام دستور دولة إسلامية، وتساءل لماذا تطرح المادة 220 في نهاية الدستور ولا يتم وضعها مع المادة الثانية.
وطالب الدكتور علي لاشين أستاذ المناهج والقيادي السلفي بإضافة مادة في الدستور بألا تخرج المناهج الدراسية عن روح الشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي، إن المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بشريعة الدولة تحتاج إلى أن تكون لها مرجعية حتى يرجعون إليها في حال خلافهم، موكدا أن الحرب العالمية الثانية كانت سببا في حرمان المصريين من الرجوع إلى شرائعنا، وهو السبب الذي دفعه إلى المطالبة بأن تكون هناك مرجعية للتشريع في الدستور الجديد.
وانتقد عبد الهادي أن تكون مرجعية الدستور الجديد هي نصوص دستور 1971، والذي تسبب في تكريس مبدأ الظلم والقهر في المجتمع المصري، وانتقد عبد الهادي تعالي رجال القضاء، قائلا "مفيش حاجة اسمها القضاة والمحاكم فوق الشعب"، وتابع "عمر بن الخطاب كان يعين القضاة والولاة ويعزلهم، فهذا هو حق رئيس الجمهورية".
كما طالب عبد الهادى بان ينص الدستور على سلطات فعلية لرئيس الجمهورية فى كل امور الدولة
، بالاضافة الى وضع منظومة جديدة فى باب الحقوق والحريات تضمن ضبط القيم يكون عنوانها " منظمومة القيم ".