ممثلو الحركات الإسلامية يطالبون بالنص على «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع»

طالب ممثلو الحركات الإسلامية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحذف "مبادئ الشريعة الإسلامية" من المادة الثانية في الدستور لتصبح "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، كما طالبوا، خلال اجتماعهم اليوم، لجنة الحوارات والاقتراحات بالتأسيسية بمنح رئيس الجمهورية صلاحيات فعلية فى كل أمور الدولة.
وقال الدكتور جمال عبد الهادى، أستاذ التاريخ الإسلامى: إن المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بشريعة الدولة تحتاج إلى أن يكون لها مرجعية حتى يرجعوا إليها فى حال خلافهم، موكدا أن الحرب العالمية الثانية كانت سببا فى حرمان المصريين من الرجوع إلى شرائعنا، وهو السبب الذى دفعه إلى المطالبة بأن يكون هناك مرجعية للتشريع فى الدستور الجديد.
وانتقد عبد الهادى أن يكون مرجعية الدستور الجديد هو نصوص دستور 1971 والذى تسبب فى تكريس مبدأ الظلم والقهر فى المجتمع المصرى، وانتقد عبد الهادى تعالي رجال القضاء بقوله: "مفيش حاجة اسمها القضاة والمحاكم فوق الشعب"، وتابع: "عمر بن الخطاب كان يعين القضاة والولاة ويعزلهم"، فهذا هو حق رئيس الجمهورية،كما طالب بأن ينص الدستور على سلطات فعلية لرئيس الجمهورية فى كل أمور الدولة، بالإضافة إلى وضع منظومة جديدة فى باب الحقوق والحريات تضمن ضبط القيم يكون عنوانها "منظومة القيم".
وعقب الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجلسة ومقرر اللجنة بقوله: "المرجعية العليا للدستور لم يكن من دستور 1971، فالمرجعية العليا كانت لمبادئ الشريعة الإسلامية، أما عن الحقوق والواجبات فهى مضمونها فى أكثر من مادة من الدستور الجديد دون حاجة إلى إنشاء منظمومة.
فيما أكد نشأت محمد أحمد، أحد مشايخ الدعوى السلفية على حديث الدكتور عبد الهادى، فيما يخص المادة الثانية، أن هناك فئة بعينها هى التى تصدت لوضع المادة بهذا الشكل ليصبح نصها " الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع".
وطالب نشأت بأن توضع مادة "الحسبة" داخل الدستور الجديد، لمنح المواطنين الحق فى الدفاع عن أديانهم بعد أن تم إلغاؤها فى القوانين السابقة.
أما أسامة كاظم، القيادى بحزب البناء والتنمية، فأكد أن الذين أصروا على إقحام كلمة مبادئ على المادة الثانية، وضعوا تفسيرا لا علاقة له بكلمة مبادئ فى المادة رقم "221" .
كما أيد كاظم المطلب بمنح رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة، منتقدا منح هيئة كبار العلماء حق تعيين وعزل شيخ الأزهر دون وجود أي نص لأخذ رأى رئيس الجمهورية، وتابع: كيف يعين رئيس الأزهر دون الرجوع إلى رئيس الدولة.