انتهاء أزمة المادة الثانية توافق سلفي حول الإبقاء علي المادة الثانية واستحداث مادة تمنع إصدار قوانيين مخالفة للشريعة الإسلامية

حالة الجدل حول المادة الثانية تكاد لاتنتهي هذا ما أكدته مناقشات الجمعية التأسيسية للدستور التي توصلت أخيرا للإبقاء علي المادة كما هى فى دستور 1971 واستحداث مادة جديدة تنص على عدم إصدار أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، تضاف فى باب شكل الدولة ، مع حذف مرجعية الأزهر فى تفسير المواد الخاصة بالشريعة، ووضع مادة مستحدثة له فى نفس الباب، الاقتراح الذي اعتبره عدد من الأحزاب والقوي السلفية جيد ينهي أزمة المادة الثانية ،ويجعل الدستور لايحل الحرام ولا يحرم الحلال. الدكتور سعيد عبد العظيم النائب الثاني لرئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور اعتبر أن ماتوصلت إليه الجمعية مقبول إلي حد كبير فهو "لايحل الحرام ولايحلل الحلال" مشيرا في الوقت نفسه إلي أن النقاش حول المادة الثانية لم ينته بشكل كامل فالمادة ستطرح علي الجمعية العامة للتصويت علي الشكل النهائي للمادة. عبد العظيم يقول أن التيار السلفي كان يتمني تعديل المادة الثانية واستبدال كلمة مبادئ ب "أحكام " أو النص علي أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" لكن التوافقات داخل الجمعية التي تسير بمنطق "هات وخد" حسب قوله منعت تعديل المادة وفق رغبة التيار السلفي. القيادي السلفي يعتبر أن استحداث مادة تمنع إصدار أي قوانيين مخالفة للشريعة الإسلامية تضاف في باب شكل الدولة "حل وسط" يمنع إصدار قوانيين مخالفة للشرع وتظل أيضا المادة الثانية كما جاءت في دستور 71 لتنص علي أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". ووافقه اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي الذي يؤكد مقدما أن الحزب بمرجعيته المتمثلة في الشيخ محمد عبد المقصود يري تعديل المادة الثانية لتصبح "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع" ، لكنه يبدي تأييده للاقتراح الذي توصلت إليه الجمعية التأسيسية. عفيفي يري أن الأزمة في آلية تطبيق الشريعة الإسلامية لذا يقترح إنشاء "محكمة شرعيةعليا " مختصة في النظر في مخالفة القوانيين للشريعة ، أو السماح للأفراد بالتوجه للمحكمة الدستورية العليا في حالة مخالفة نص دستوري للشريعة الإسلامية ورجوع المحكمة للأزهر لتفسير المواد فالمحكمة الدستورية تفسر المادة الثانية علي أنها قطعي الثبوت والدلالة من الشريعة وهو مايفرغ الشريعة من مضمونها وتصبح مجرد شعارات كالحرية والعدالة والمساواة حسب قوله. "نطمع في حذف كلمة مبادئ والنص علي أحكام الشريعة أو الشريعة كمصدر للترشيع" هذا ما يتمناه الدكتور هشام كمال عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية الذي يتبدي استنكاره من إعطاء غير المسلمين من المسييحيين واليهود حق الاحتكام لشرائعهم وحرمان المسلمين من الاحتكام للشريعة وقصرها علي المبادئ. كمال يري أن استحداث مادة تحظر مخالفة القوانيين للشريعة ايجابي ويسهم في حل أزمة المادة الثانية لكنه يبدي تحفظه علي الازهر قائلا " الأزهر مازال تحت القيود وغير مستقل " مطالبا بمراجعة قانون الأزهر الذي أصدره المجلس العسكري قبل إنعقاد مجلس الشعب وإقالة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومنحه قلادة النيل حسب قوله.