تأجيل دعوى إنقاذ منطقة سقارة من أبراج المحمول ل 4 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة لوقف تنفيذ قرار اللجنة الدائمة للأثار بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثري بسقارة، لجلسة 4 ديسمبر.
حيث تبعد مسافة تبعد 150 متراً فقط عن هرم تيتي الأثري ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إزالة أية أبراج شرعوا في تركيبها للرد وتقديم المستندات والمذكرات وتقديم سند الوكالة.
وذكرت الدعوى التي أقامها على أيوب المحامي المنسق العام لجبهة إنقاذ مؤسسات الدولة أن اللجنة الدائمة للآثار بالجيزة أصدرت قرارا بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثري وأن هذه الأبراج ستتسبب في الإضرار بالمنطقة داخل الحرم الأثري بسقارة ولمسافة تبعد 150 متر عن هرم تيتي.

وأضافت الدعوى أن إنشاء تلك الأبراج تستلزم بناء قواعد خرسانية يزيد عمقها كلما زاد ارتفاع البرج ومن المعروف أن تلك المنطقة الأثرية غنية بالمقابر والجبانات النادرة التي تعد من أقدم الآثار الموجودة في العالم وإذا أردنا بناء تلك الأبراج يجب أن تبعد عن نطاق الحرم الأثري وإجراء مجسات وحفائر للتأكد من خلو المنطقة من الآثار والمقابر وهو ما لم يحدث بدليل اعتراض البعثة الأثرية لجامعة القاهرة على القرار بتركيب الأبراج.

وأوضح أيوب أن تلك الأبراج التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لقانون حماية الآثار الذي يحظر إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات داخل نطاق الحرم الأثري.
وكان القرار قد سمح بتركيب الأبراج على مسافة تبعد عن هرم تيتي وطريق أوناسيس الأثري 150 مترا فقط وفوق مقابر وجبانات النبلاء والأمراء وأن منطقة أثار الجيزة تتكتم وتمنع الإعلاميين من تصوير تلك الأبراج أو الاقتراب منها مستغلة حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد مؤخرا.

واختتمت الدعوى بأن القرار يشوبه العوار ومخالفة القوانين واللوائح وعدم المشروعية والانحراف بالسلطة.