9 أكتوبر أولى جلسات دعوى إنقاذ منطقة سقارة الأثرية وهرم تيتى من أبراج المحمول

عماد سليمان
حددت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد على أبوالنجا نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 9 أكتوبر الجارى لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة ضد كل من وزير الأثار ومحافظ الجيزة ورئيس منطقة الأثار بالجيزة بصفتهم طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة الدائمة للأثار بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثرى بسقارة وبمسافة تبعد 150 مترا فقط عن هرم تيتى الأثرى مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إزالة أية أبراج شرعوا فى تركيبها.

ذكرت الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى المنسق العام للجبهة أن اللجنة الدائمة للأثار بالجيزة أصدرت قرارا بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثرى وان هذه الأبراج ستتسبب فى الإضرار بالمنطقة داخل الحرم الأثرى بسقارة ولمسافة تبعد 150 متر عن هرم تيتى

وأضافت الدعوى أن إنشاء تلك الأبراج تستلزم بناء قواعد خرسانية يزيد عمقها كلما زاد إرتفاع البرج ومن المعروف أن تلك المنطقة الأثرية غنية بالمقابر والجبانات النادرة التى تعد من أقدم الأثار الموجودة فى العالم وإذا أردنا بناء تلك الأبراج يجب أن تبعد عن نطاق الحرم الأثرى وإجراء مجسات وحفائر للتأكد من خلو المنطقة من الأثار والمقابر وهو ما لم يحدث بدليل إعتراض البعثة الأثرية لجامعة القاهرة على القرار بتركيب الأبراج.

وأوضح أيوب أن تلك الأبراج التى صدر بشأنها القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لقانون حماية الاثار الذى يحظر إقامة منشات أو مدافن أوشق قنوات داخل نطاق الحرم الأثرى وكان القرار قد سمح بتركيب الأبراج على مسافة تبعد عن هرم تيتى وطريق أوناسيس الأثرى 150 مترا فقط وفوق مقابر وجبانات النبلاء والأمراء وأن منطقة أثار الجيزة تتكتم وتمنع الإعلاميين من تصوير تلك الأبراج أو الأقتراب منها مستغلة حالة الإنفلات الأمنى التى تعيشها البلاد مؤخرا.

وإختتمت الدعوى بأن القرار يشوبه العوار ومخالفة القوانين واللوائح وعدم المشروعية والإنحراف بالسلطة.