9 أكتوبر أولى جلسات إنقاذ منطقة سقارة الأثرية من أبراج المحمول

حددت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد علي أبوالنجا نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 9 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة، ضد كل من وزير الآثار ومحافظ الجيزة ورئيس منطقة الآثار بالجيزة بصفتهم، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة الدائمة للآثار بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثري بسقارة، وبمسافة تبعد 150 مترا فقط عن هرم "تيتي" الأثري، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إزالة أي أبراج شرعوا في تركيبها.
وذكرت الدعوى، التي أقامها علي أيوب المحامي المنسق العام للجبهة، أن اللجنة الدائمة للآثار بالجيزة أصدرت قرارا بالموافقة على إقامة أبراج شبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثري، وأن هذه الأبراج ستتسبب في الإضرار بالمنطقة داخل الحرم الأثري بسقارة، ولمسافة تبعد 150 مترا عن هرم "تيتي".
وأضافت الدعوى أن إنشاء تلك الأبراج يستلزم بناء قواعد خرسانية يزيد عمقها كلما زاد ارتفاع البرج، ومن المعروف أن تلك المنطقة الأثرية غنية بالمقابر والجبانات النادرة التي تعد من أقدم الآثار الموجودة في العالم، وأن بناء تلك الأبراج يجب أن يكون بعيدا عن نطاق الحرم الأثري، ويستلزم إجراء مجسات وحفائر للتأكد من خلو المنطقة من الآثار والمقابر، وهو ما لم يحدث، بدليل اعتراض البعثة الأثرية لجامعة القاهرة على قرار تركيب الأبراج.
وأوضح أيوب أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لقانون حماية الآثار، الذي يحظر إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات داخل نطاق الحرم الأثري.
وأكد أن القرار سمح بتركيب الأبراج على مسافة تبعد عن هرم "تيتي" وطريق أوناسيس الأثري 150 مترا فقط، وفوق مقابر وجبانات النبلاء والأمراء، وأن منطقة آثار الجيزة تتكتم وتمنع الإعلاميين من تصوير تلك الأبراج أو الاقتراب منها، مستغلة حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد مؤخرا.
واختتمت الدعوى بأن القرار يشوبه العوار ومخالفة القوانين واللوائح وعدم المشروعية والانحراف بالسلطة.