دعوى ضد «الآثار» بسبب أبراج سقارة

أقامت جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير الآثار ومحافظ الجيزة ورئيس منطقة الآثار بالجيزة بصفتهم، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة الدائمة للآثار بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثرى بسقارة وبمسافة تبعد 150 مترا فقط عن هرم تيتى الأثرى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إزالة أى أبراج شرعوا فى تركيبها.
وكشفت «الوطن» فى 30 مايو عن وجود هذه الأبراج داخل الحرم الأثرى، وأكد على أيوب المحامى المنسق العام للجبهة أن المعلومات التى وردت بالصحيفة كانت هى الدافع لرفع الدعوى.
من جانبه أكد محمد إبراهيم، وزير الآثار، أنه أحال ملف القضية برمته إلى الرقابة الإدارية وإلى اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك إثر ما نشرته «الوطن» وحتى هذه اللحظه لم يصله أى رد من الجهتين فيما يخص تلك القضية، مشيرا إلى أن تلك الأبراج تم الموافقة عليها قبل توليه الوزارة.
وذكرت الدعوى أن هذه الأبراج ستتسبب فى الإضرار بالحرم الأثرى، وأضافت الدعوى أن إنشاء تلك الأبراج يستلزم بناء قواعد خرسانية يزيد عمقها كلما زاد ارتفاع البرج، مشيرا إلى اعتراض البعثة الأثرية لجامعة القاهرة على قرار تركيب الأبراج.
وأوضح أيوب أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لقانون حماية الآثار الذى يحظر إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات داخل نطاق الحرم الأثرى.