أقام على أيوب المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى, طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار اللجنة الدائمة للآثار الصادر بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الاثرى بسقارة والتى تبعد 150 مترا فقط عن هرم سيتى الاثرى. وقالت الدعوى إن انشاء الأبراج يستلزم بناء قواعد خرسانية يزيد عمقها كلما زاد ارتفاع البرج ومن المعروف أن تلك المنطقة الاثرية غنية بالمقابر والجبنات والنادرة التى تعد من اقدم الآثار الموجودة فى العالم . وقالت الدعوى كان يجب قبل إقامة هذه الأبراج أن يتم إجراء جسات وحفائر للتأكد من خلو المنطقة من الآثار والمقابر وهو ما لم يحدث بدليل اعتراض من تصوير تلك الأبراج أو الاقتراب منها مستغلة الانفلات الامنى التى تعيشها البلاد مؤخرا . وانتهت الدعوى مؤكدة أن هذا القرار مخالف للقوانين واللوائح ويتسم بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة. وأكدت الدعوى تنفيذ هذا القرار سيترتب عليه نتائج يصعب تداركها أهمها الأضرار التى ستصيب الآثار.