انتقد عدد من الأثريين قرار اللجنة الدائمة للآثار بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثرى بسقارة وبمسافة تبعد 150 متراً فقط عن هرم «تيتى» الأثرى، فى الوقت الذى تمكنت فيه عدسة «الوطن» من التقاط أول صور لهذه الأبراج، مخترقة كل الموانع المفروضة على وسائل الإعلام فى المنطقة. وقال الدكتور عبدالفتاح البنا، أستاذ ترميم الآثار بجامعة القاهرة، إن إنشاء تلك الأبراج يستلزم بناء قواعد خرسانية يزيد عمقها كلما زاد ارتفاع البرج، ومن المعروف أن تلك المنطقة الأثرية غنية بالمقابر والجبانات النادرة التى تعد من أقدم الآثار الموجودة فى العالم، وإذا أردنا بناء مثل تلك الأبراج يجب أن نبعد عن نطاق الحرم الأثرى، وإجراء مجسات وحفائر للتأكد من خلو المنطقة من الآثار والمقابر، وهو ما لم يحدث بدليل اعتراض البعثة الأثرية التابعة لجامعة القاهرة على إقامة البرج الثالث بعد اكتشافها قيام شركة المحمول بإقامته فوق موقع الحفائر الخاص بها، وبناء عليه تم وقف بناء البرج الثالث. وأشار أسامة كرار، عضو ائتلاف ثوار الآثار، إلى أن تلك الأبراج أنشئت بالمخالفة لقانون حماية الآثار، الذى يحظر إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات داخل نطاق الحرم الأثرى، والغريب أن تلك الأبراج أقيمت على مسافة تبعد عن هرم «تيتى» وطريق أوناسيس الأثرى 150 متراً فقط وفوق مقابر وجبانات النبلاء والأمراء، كما أن المنطقة المقام بها البرج الثانى تقع فوق أربع مقابر من بينها أكبر جبانة أثرية، وأضاف أن منطقة آثار الجيزة تتكتم الأمر وتمنع الإعلاميين من تصوير تلك الأبراج أو الاقتراب منها مستغلة حالة الانفلات التى تعيشها البلاد مؤخرا. من جانبه نفى محمد عبدالمقصود، نائب رئيس قطاع الآثار المصرية وعضو اللجنة الدائمة للآثار، إنشاء تلك الأبراج دون الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار، مشيرا إلى أن شركة المحمول أخذت جميع الموافقات منذ عام ودفعت الرسوم كاملة وهو أمر فى غاية الأهمية على حد تعبيره، موضحا أن هناك بعض الشركات أقامت أبراجا للمحمول داخل نطاق الآثار دون دفع الرسوم وأحيلت الوقائع إلى النيابة وفى انتظار إزالتها. وقال كمال وحيد مدير منطقة آثار سقارة، إن هذه الأبراج تعمل كمحطات تقوية لشبكات المحمول، وأقيمت منذ عام ونصف بهدف نقل المعلومات سريعا وتأمين المنطقة حال حدوث سطو عليها، وذلك بناء على طلب البعثة الإيطالية العاملة هناك لخدمة مشروع الرصد البيئى بمنطقة سقارة، الذى بدأ تنفيذه أواخر 2010 بالتعاون بين وزارة الآثار والمؤسسة الإيطالية، ويهدف المشروع إلى الرصد البيئى من حرارة ورطوبة وضغط داخل 15 مقبرة من مقابر سقارة ونقل البيانات من داخل المقابر التى تعمل بها البعثة الأثرية إلى مركز مراقبة مستمر طوال 24 ساعة بإدارة المنطقة حتى تأخذ إجراءاتها إذا تغيرت المعدلات البيئية. وأضاف أن المشروع بدأ بعد موافقة اللجنة الدائمة بالآثار وتدقيق اللجنة الهندسية لاختيار أماكن إرساء المحطات ولجنة الممارسة لاختيار شركة الاتصالات المناسبة.