كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بسرعة البدء في تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات الواردة في مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا. وستتولى هذه اللجان مهمة حصر وتصنيف المناطق إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة السبع سنوات المقررة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، المنعقد أمس بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والتشريعية اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأشار مدبولي إلى أن القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يستوجب من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التنسيق الكامل لضمان تطبيق نصوصه بشكل فعّال، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر. وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع القرار ينص على أن يصدر كل محافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الوحدات، على أن تكون برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية خبراء فنيين وقانونيين من ذوي الكفاءة والخبرة. كما تضم هذه اللجان ممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، مع التأكيد على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون. من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات الإسكان البديل للإيجار القديم. وأوضحت أنه تم الانتهاء من حصر 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 61.2 مليون متر مربع، ومن المقرر تسليمها لوزارة الإسكان لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان الجديدة التي ستوفر بدائل مناسبة لوحدات الإيجار القديم. تم نسخ الرابط