رئيس الوزراء يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات «الإيجار القديم»

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بسرعة تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات «الإيجار القديم»، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى نص عليها مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة ال7 سنوات.
وأضاف، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أمس، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فى ضوء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، عليه، ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضى قدما فى التنسيق التام؛ من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضى على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وأشار «مدبولى» إلى مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء وينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلى الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور فى تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة. ولفت إلى أنه وفقا لمشروع القرار يتعين على اللجان أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون.
وخلال الاجتماع، لفتت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم حصر موقف الأراضى، التى تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان «بديل الايجار القديم»، ووصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون متر، ومن المقرر تسليمها لوزارة الإسكان؛ لبدء تنفيذ مشروعات «الإسكان البديل».