محطات محمول بسقارة تثير أزمة بين الأثريين والوزارة.. والوزير: خدمة لمشروع الرصد البيئي

أثار وجود عدة محطات تقوية على أرض منطقة سقارة السياحية غضب وجدل بين عدد من العاملين والمرشدين السياحيين، الذين اعتبروه تعدياً على المنطقة الأثرية وتهديداً للمقابر الكائنة أسفلها، خاصة أن قانون حماية الآثار يحظر إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المناطق السياحية إلا طبقاً لبعض الاشتراطات.
وناشد محمد عطا المرشد السياحي والمنسق العام لائتلاف المرشدين السياحيين المستقلين، وزير الآثار بالتدخل لوقف عمل هذه المحطات الذي وصفه ب “الإجرامي”، الذي يخالف القوانين ويدمر منطقة أثرية عظيمة.. وأضاف قائلاً: سقارة “جبَانة” كبرى تضم مقابر للنبلاء في العصر القديم والمنطقة التي شغل البرج الأول حيز منها تضم أربعة مقابر منها مقبرة الجزار ومقبرة الموسيقار.
وأشار عطا إلى أن أحد أبراج المحمول المُقامة في المنطقة توجد على مقربة من عدة أهرام ومقبرة كاجمني وهي من أكبر المقابر في سقارة فكيف لكل هذا أن يدحث داخل منطقة أثرية.
وفى المقابل، قال أسامة الشيمي مدير عام منطقة الجيزة، أن هذه الأبراج تعمل كمحطات تقوية وأقيمت لخدمة مشروع الرصد البيئي بمنطقة سقارة، والذي بدأ تنفيذه أواخر 2010 بالتعاون بين وزارة الآثار والمؤسسة الإيطالية UNDB، ويهدف المشروع إلى الرصد البيئي من حرارة ورطوبة وضغط داخل 15 مقبرة من مقابر سقارة ونقل البيانات الخاصة بذلك إلى مركز مراقبة مستمر طوال 24 ساعة بإدارة المنطقة حتى نقوم بالتصرف إذا تغيرت المعدلات البيئية.
وأضاف الشيمي أن المشروع تم بمراحل عدة وبعد موافقة اللجنة الدائمة بالآثار وتدقيق اللجنة الهندسية لاختيار أماكن إرساء المحطات ولجنة الممارسة لاختيار شركة الاتصالات المناسبة، مشيرا إلى أنه لم يتم أي حفر للمحطات، بل تم إرساء قواعد تركيب وسيتم استكمال باقي المشروع تدريجياً وإنشاء محطات أخرى ليضم المشروع أكبر عدد ممكن من المقابر بسقارة.
ومن جانبه أكد وزير الآثار محمد إبراهيم ما ذكره الشيمي، قائلا أن هذا الشأن يخص جهة الآثار وحدها والمسئولين بها، وأن محطات التقوية تمثل أهمية كبيرة لخدمة مشروع الرصد البيئي داخل المنطقة.