أبراج المحمول تلاحق «هرم تيتي» ورفاقه

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد علي أبو النجا، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة ضد كل من وزير الآثار ومحافظ الجيزة ورئيس منطقة الآثار بالجيزة بصفتهم والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة الدائمة للآثار بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثري بسقارة وبمسافة تبعد 150 مترا فقط عن هرم تيتى الأثري مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إزالة أية أبراج شرعوا في تركيبها لجلسة 4 ديسمبر للرد وتقديم المستندات والمذكرات وتقديم سند الوكالة.

ذكرت الدعوى التي أقامها على أيوب المحامى -المنسق العام للجبهة- أن اللجنة الدائمة للآثار بالجيزة أصدرت قرارا بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثري وان هذه الأبراج ستتسبب في الإضرار بالمنطقة داخل الحرم الأثري بسقارة ولمسافة تبعد 150 متر عن هرم تيتي.

وأضافت الدعوى أن إنشاء تلك الأبراج تستلزم بناء قواعد خراسانية يزيد عمقها كلما زاد ارتفاع البرج ومن المعروف أن تلك المنطقة الأثرية غنية بالمقابر والجبانات النادرة التي تعد من أقدم الآثار الموجودة في العالم ،وإذا أردنا بناء تلك الأبراج يجب أن تبعد عن نطاق الحرم الأثري وإجراء مجسات وحفائر للتأكد من خلو المنطقة من الآثار والمقابر وهو ما لم يحدث بدليل اعتراض البعثة الأثرية لجامعة القاهرة على القرار بتركيب الأبراج.

وأوضح أيوب أن تلك الأبراج التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لقانون حماية الآثار الذي يحظر إقامة منشات أو مدافن أو شق قنوات داخل نطاق الحرم الأثري وكان القرار قد سمح بتركيب الأبراج على مسافة تبعد عن هرم تيتى وطريق أوناسيس الأثري 150 مترا فقط وفوق مقابر وجبانات النبلاء والأمراء وأن منطقة أثار الجيزة تتكتم وتمنع الإعلاميين من تصوير تلك الأبراج أو الاقتراب منها مستغلة حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد مؤخراً.

واختتمت الدعوى بأن القرار يشوبه العوار ومخالفة القوانين واللوائح وعدم المشروعية والانحراف بالسلطة.