محطات دعم مصر للقضية الفلسطينية في السابق.. المساندة لا تتوقف

قدمت مصر الكثير من الدعم للقضية الفلسطينية على مر العصور دون توقف أو انقطاع، حيث حملت مصر القضية على أكتافها على مدار 75 عامًا عاشها الشعب الفلسطيني في نكبة لم يكتب لها الزوال بعد.
وفي خضم الأحداث الجارية والمتلاحقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن عدوان إسرائيلي مستمر على قطاع غزة، خلّف 1900 شهيد حتى الآن إلى جانب ما يقرب من 7700 جريح، أكدت القاهرة دعمها للشعب الفلسطيني ودعت الاحتلال الإسرائيلي على التوقف على عدوانه على الفلسطينيين في القطاع.
كما دعت وزارة الخارجية جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.
وأكدت مصر، أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز محطات الدعم المصري في السابق للقضية الفلسطينية.
محطات دعم مصر للقضية الفلسطينية
وفي عام 1962، دعمت مصر الإعلان الفلسطيني عن دستور في قطاع غزة، ونص الدستور على قيام سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في القطاع، واتخذت الحكومة الفلسطينية مدينة غزة مقرًا لها.
وفي عام 1970، قبلت مصر مبادرة روجرز حيث تضمنت المبادرة ضرورة إحلال السلام في المنطقة، وإجراء مفاوضات تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلي اتفاق نهائي وكيفية تنفيذ القرار 242، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإجياد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين مع تقرير وضع القدس والرتيبات المتعلقة بها.
وفي 28 سبتمبر 1972: كان الرئيس محمد أنور السادات أول مَن اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطنية مؤقتة ردًا على
ادعاءات جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك، بعدم وجود شعب فلسطنيني.
وفي نوفمبر 1977، أعلن الرئيس السادات مبادرته التاريخية وقام بزيارة إسرائيل، حيث أكد أمام الكنيست الإسرائيلي مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل، وتحدث بقوة عن الحقوق العربية والفلسطينية العادلة والمشروعة.
وفي سبتمبر 1993: شاركت مصر في التوقيع علي اتفاق أوسلو، الذي توصل إليه الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأيدت المبادئ، حيث جاء بالاتفاق أن هدف المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات وتؤدي إلي تسوية نهائية، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي مايو 1998، طُرحت المبادرة المصرية- الفرنسية حيث وجه الرئيسان حسني مبارك وجاك شيراك دعوتهما إلى
عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وإيجاد آلية جديدة تضمن تنفيذ هذه الاتفاقات، وفقًا لمؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وفي يونيو 2004، طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث رأت مصر أن انسحاب إسرائيل من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد مكسبًا للفلسطينيين.
وفي ديسمر 200، أوضح وزير الخارجية المصري آنذاك أحمد أبو الغيط، أن مصر ترى ضرورة أن تكون عملية التفاوض بين
الفلسطينيين والإسرائيليين ذات إطار زمني معقول وليست مفتوحة الأمد.
وفي 1 فبراير 2009، أكد الرئيس الأسبق مبارك أنه أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن القضية
الفلسطينية لا تحتمل التأجيل، وأنه يتطلع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحًا أن المنطقة لن تنعم بالسلام والأمن، أو تتخلص من شرور لإلرهاب، دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.