بعد أكثر من 3 عقود على "كامب ديفيد" .. سلام فاتر وجدل وأسرار حول الأمن القومي

تحل الذكرى 33 على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فى وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين توترًا كبيرًا، وفي ظل تحولات كبرى في منطقة الشرق الأوسط مع اندلاع ثورات الربيع العربي المطالبة بالحرية والكرامة.
ويكثر الجدل في المرحلة الحالية حول اتفاقية السلام مع إسرائيل وجدواها، فحتى رئيس الوزراء عصام شرف، اعتبر أن اتفاقية كامب ديفيد غير مقدسة، ويمكن تعديلها لتحقق المزيد من الضمانات للأمن القومي المصري، وهو ما أثار استياء إسرائيل التي استدعت بدورها السفير المصري في تل أبيب احتجاجًا على تصريحات شرف.
ومن الواضح أن الاتفاقية بشكلها الحالي يرها البعض في إسرائيل تحقق مصالح الدولة العبرية، خصوصًا مع الإبقاء على سيناء منزوعة السلاح في حين يرى بعض المحللون السياسيون، أنها لا تحقق المصالح المصرية بالقدر الكافي، حتى وإن كانت قد ضمنت فترة من السلام البارد أو الهدنة، التي جنبت مصر وإسرائيل الحرب، إلا أنها لم تعدو كونها هدنة طويلة ولم تحقق السلام العادل والمتكافيء ولا العلاقات الطبيعية بين مصر وإسرائيل، فالمصريون يرفضون التطبيع مع إسرائيل نظرا لوجود حاجز نفسي واجتماعي وشجع على تعمق هذا الحاجز سياساتها العدوانية واستمرار احتلالها للأراضي العربية وحصارها الخانق على الشعب الفلسطيني ورفضها منحه حقوقه المشروعة التي اغتصبتها، وتوسعها في الاستيطان على الأرض الفلسطينية ومساعيها لتهويد القدس.
رفض التطبيع
فإسرائيل ترغب في التطبيع مع مصر والعرب، ولكنها لم تقدم خطوات تشجع العرب على النظر إليها كشريك حقيقي للسلام، ولم تخرج من طور الاحتلال والغطرسة بل والمطامع الصهيونية في الأراضي والمياة والمقدسات العربية.
ونحاول أن نتذكر اتفاقية كامب ديفيد في ذكراها وأجواءها التاريخية وأسرارها، فقد تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن بعد 12 يومًا من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر.
ونتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر فيما عرف بدول الرفض، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية، ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية حسب ما جاء في مبرر منح الجائزة للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
ظهور الاتفاقية
وأدت حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج غير المثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي انتهجتها الخارجية الأمريكية، والتي كانت عبارة عن استعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر، التي كانت ممثلة بالعرب وإسرائيل، أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام، ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر، بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.
في إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية عام 1977 وحزب الليكود كان يمثل تيارا أقرب إلى الوسط من منافسه الرئيسي حزب العمل الإسرائيلي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء "دولة إسرائيل"، وكان الليكود لا يعارض فكرة انسحاب إسرائيل من سيناء ولكنه كان رافضا لفكرة الانسحاب من الضفة الغربية.
تزامنت هذه الأحداث مع صدور تقرير معهد بروكنجز، الذي يعتبر من أقدم مراكز الأبحاث السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة ونص التقرير على ضرورة اتباع "منهج حوار متعدد الأطراف" للخروج من مستنقع التوقف الكامل في حوار السلام في الشرق الأوسط، وكان ذلك بمثابة توصية للشروع في التمهيد لاتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية.
قناعة السادات بالسلام
من الجانب الآخر بدا الرئيس أنور السادات تدريجيا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338 بسبب عدم وجود اتفاق كامل لوجهات النظر بينه وبين الموقف، الذي تبناه الرئيس السوري أنذاك حافظ الأسد، والذي كان أكثر تشددا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة. هذه العوامل بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد المصري وعدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة بممارسة أي ضغط ملموس على إسرائيل، وكان السادات يأمل في أن أي اتفاق بين مصر وإسرائيل سوف يؤدي إلى اتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل، وبالتالي سوف يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.
وقد أكد الرئيس السادات أنه اتخذ قرار زيارة إسرائيل بعد تفكير طويل وعميق، حيث قام السادات بزيارة رومانيا وإيران والسعودية قبل تلك الزيارة، وصرح في خطاب له أمام مجلس الشعب انه "مستعد أن يذهب إليهم في تل أبيب" وقام أيضا بزيارة سوريا قبيل زيارة إسرائيل وعاد في نهاية اليوم بعد أن حدثت مشادة كبيرة بينه والسوريين لأنهم كانوا معترضين علي الزيارة، ومن جانبه أكد الرئيس الروماني نيكولاي شاوشيسكو أن "مناحيم بيجن بلا شك صهيوني وصهيوني جدا، ولكنه رجل سلام، لأنه يعرف ماهي الحرب. ولكنه أيضا يريد أن يحفر اسمه في تاريخ الشعب اليهودي بفعل استثنائي.
لقاءات سرية
سبقت زيارة السادات للقدس مجموعة من الاتصالات السرية، حيث تم إعداد لقاء سري بين مصر وإسرائيل في المغرب تحت رعاية الملك الحسن الثاني، والتقى فيه موشى ديان، وزير الخارجية الإسرائيلي، وحسن التهامي، نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية. وفي أعقاب تلك الخطوة التمهيدية قام السادات بزيارة لعدد من الدول ومن بينها رومانيا، وتحدث مع رئيسها تشاوشيسكو بشأن مدى جدية بيجن ورغبته في السلام، فأكد له تشاوشيسكو أن بيجن رجل قوي وراغب في تحقيق السلام.
من مجلس الشعب إلى الكنيست
في افتتاح دورة مجلس الشعب في 1977، وفي هذه الجلسة الشهيرة أعلن السادات استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلي، وقال: "ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم". وانهالت عاصفة من التصفيق من أعضاء المجلس، ولم يكن هذا الهتاف والتصفيف يعني أنهم يعتقدون أنه يريد الذهاب فعلا إلى القدس.
ألقى السادات خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 نوفمبر 1977، وشدد في هذا الخطاب على أن فكرة السلام بينه وبين إسرائيل ليست جديدة، وأنه يستهدف السلام الشامل، دعا السادات بيجن لزيارة مصر، وعقد مؤتمر قمة في الإسماعيلية، وبدأ بيجين يتكلم عن حق إسرائيل في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة، وعدوان مصر على إسرائيل.
بعد اجتماع الإسماعيلية بشهر واحد اجتمعت اللجنة السياسية من وزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس. وفي أثناء انعقاد تلك اللجنة شرعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة في سيناء، لاستخدامها كورقة مساومة على مصر، لم يكن بيجن مستعدًا لقبول تنازلات، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي "موشى ديان": "إنه من الأفضل لإسرائيل أن تفشل مبادرة السلام على أن تفقد إسرائيل مقومات أمنها".
عرض غير مشروع
وعرض الإسرائيليون على مصر ترك قطاع غزة للإدارة المصرية مقابل تعهد بعدم اتخاذها منطلقًا للأعمال الفدائية، وكان هدفهم من ذلك عدم إثارة موضوع الضفة الغربية، شعر السادات أن الإسرائيليين يماطلونه؛ فألقى خطابًا في يوليو 1978 قال فيه: إن بيجن يرفض إعادة الأراضي التي سرقها إلا إذا استولى على جزء منها كما يفعل لصوص الماشية في مصر.
تمهيد قبول الاتفاقية
قام السادات بتمهيد سياسي في الداخل لتوفير الأرضية لقبول خطوة جريئة بالدخول في سلام مع إسرائيل، وذلك بتأسيس الحزب الوطني الديمقراطي وتولى رئاسته، وزادت قبضته العنيفة على القوى المعارضة لتوجهاته، واعتقل عدد من المعارضين، ثم لجأ إلى الاستفتاء الشعبي على رئاسته، ترددت مصر بين المضي في المبادرة أو رفضها، ولكن تدخل كارتر بثقله، ودعا السادات وبيجن إلى اجتماعات في كامب ديفيد.
وصل الوفدان المصري والإسرائيلي إلى كامب ديفيد يوم 5 سبتمبر 1978، ذهب السادات إلى كامب ديفيد، وهو لا يريد أن يساوم، وإنما ردد مشروع قرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس للحل. أما كارتر والإسرائيليون، فكانوا مقتنعين أن السادات لن يوافق قط على أي وجود إسرائيلي في سيناء.
محاور كامب ديفيد
في اليوم الأول من المحادثات قدم السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها متضمنة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة وغزة وحلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية. واستنادا إلى ما كشف عنه حسني مبارك الذي عمل نائبا له فإن السادات لم يركز في محادثاته كما يعتقد البعض على حل الجانب المصري فقط من القضية رغم أن الإدارة الأمريكية، حاولت إقناع الجانبين أن يتجنبوا التركيز على القضايا الشائكة مثل الانسحاب الكامل من الضفة الغربية وغزة ويبدأون المناقشات على قضايا أقل حساسية مثل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء كان الهيكل العام للمحادثات التي استمرت 12 يوما تتمحور على ثلاثة مواضيع رئيسية وهي الضفة الغربية وقطاع غزة وعلاقات مصر بإسرائيل والمحور الثالث علاقة إسرائيل بالدول العربية.
الضفة الغربية وقطاع غزة: استند هذا المحور على أهمية مشاركة مصر وإسرائيل والأردن وممثلين عن الشعب الفلسطيني في المفاوضات حول حل هذه القضية التي اقترحت الولايات المتحدة إجراءات انتقالية لمدة 5 سنوات لغرض منح الحكم الذاتي الكامل لهاتين المنطقتين وانسحاب إسرائيل الكامل بعد إجراء انتخابات شعبية في المنطقتين ونص الاقتراح أيضا على تحديد آلية الانتخابات من قبل مصر وإسرائيل والأردن على أن يتواجد فلسطينيون في وفدي مصر والأردن.
حسب الاقتراحات في هذا المحور كان على إسرائيل بعد الانتخابات المقترحة ان تحدد في فترة 5 سنوات مصير قطاع غزة والضفة الغربية من ناحية علاقة هذين الكيانين مع إسرائيل والدول المجاورة الأخرى.
ومحور علاقات مصر وإسرائيل استند إلى أهمية الوصول إلى قنوات اتصال دائمة من ناحية الحوار بين مصر وإسرائيل وعدم اللجوء إلى العنف لحسم النزاعات، واقترحت الولايات المتحدة فترة 3 أشهر لوصول الجانبين إلى اتفاقية سلام.
إبرام اتفاقيات سلام مشابهة مع لبنان وسوريا والأردن، بحيث تؤدي في النهاية إلى اعترافات متبادلة وتعاون اقتصادي في المستقبل.
كارتر للسادات: لا تنسحب
كان الموقف الإسرائيلي متصلبًا متشددًا يرفض التنازل، وهو ما جعل السادات يعلن لمرافقيه أنه قرر الانسحاب من كامب ديفيد، فنصحه وزير الخارجية الأمريكي "سايروس فانس" أن يلتقي بكارتر على انفراد، وبالفعل اجتمع الرئيسان نصف ساعة للتشاور وبحث الأمر ونصحه بعدم الانسحاب.
لحظة التوقيع الحاسمة
وفي 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة، وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية تضمنت الاتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.
الاتفاقية الأولى تبدأ بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، ثم تعرض الاتفاقية التصور الذي تمّ التوصل إليه "للسلام الدائم في الشرق الأوسط" وتنصّ على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن والفلسطينيين من جهة أخرى.
الاتفاقية الثانية نصت على التفاوض المباشر بين مصر وإسرائيل من أجل تحقيق الانسحاب من سيناء التي احتلتها إسرائيل في عدوان العام 1967، وتنص الاتفاقية على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد المرحلة الأولى من الانسحاب من سيناء.
يرى بعض المحللين السياسيين إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، لم تؤد على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر وإسرائيل، حتى على المدى البعيد فكانت الاتفاقية تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة علي الطرف الآخر، وكانت علاقات البلدين وحتي الآن تتسم بالبرودة والفتور. كانت الاتفاقية عبارة عن 9 مواد رئيسية منها اتفاقات حول جيوش الدولتين والوضع العسكري وعلاقات البلدين وجدولة الانسحاب الإسرائيلي وتبادل السفراء.
هذه الأسباب لا تعمق قبولنا لإسرائيل بل العداء لها
يرى البعض أنه وحتى هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليون في القاهرة ومنذ عام 1979 في اختراق الحاجز النفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها: مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003، وامتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي.
مسألة مدينة أم الرشراش والواقعة تحت سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة اسم "إيلات" من قبل الإسرائيليين. حيث إن البعض مقتنع إن قرية أم الرشراش أو إيلات قد تم احتلالها من قبل إسرائيل في 10 مارس 1949 وتشير بعض الدراسات المصرية أن قرية أم الرشراش أو إيلات كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.
قضية الأموال التي تعتبرها مصر "أموال منهوبة" نتيجة استخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات.
بيجن يكشف عن وجهه الصهيوني
استغل بيجن الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته عام 1981 عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس.
وعن التأثير السياسي والاستراتيجي للاتفاقية تمثلت في إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل
وتمتع كلا البلدين بتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، كما فتحت المجال أمام تطوير مشاريع سياحية في سيناء استفادت منها مصر في شرم الشيخ ودهب ونوبيع، ولكنها كانت لها أثر سلبي على علاقات مصر بالعرب الذين اتهموا الرئيس السادات بالخيانة والعمالة وبيع القضية الفلسطينية والمصالح العربية، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية.
رد الفعل على الاتفاقية في مصر والخارج
أثارت اتفاقيات "كامب ديفيد" ردود فعل عارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر. استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقال كامل في كتابه "السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد" المنشور في بداية الثمانينيات أن "ما قبل به السادات بعيد جدا عن السلام العادل"، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
الرفض العربي وطرد مصر من الجامعة
وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية..
على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط والغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن.
زعامات لسد فراغ مصر
يرى البعض أن الاتفاقية أدت إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفته مصر، وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق وسوريا، فحاولت الدولتان برئاسة صدام حسين وحافظ الأسد تشكيل وحدة في عام 1979، ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة، وقام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978، ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم " جبهة الرفض "، وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية، وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر.