«مستعد للذهاب للكنيست».. مبادرة أطلقت معاهدة السلام

40 عاما مضت على توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس الراحل أنور السادات باستعداده للذهاب إلى الكنيست الإسرائيلي
«إنني على استعداد حتى للذهاب إلى آخر نقطة فى العالم سعيًا إلى السلام العادل، ومن أجل ألا يقتل أو يجرح اى من أبنائي الضباط والجنود.. بل إنني على استعداد حتى للذهاب إلى الكنيست الإسرائيلي لأننا لا نخشى السلام، ولأننا أيضا لا نخشى المجابهة مع إسرائيل».. كانت تلك الكلمات التي قالها الرئيس الراحل محمد أنور السادات في خطابه أمام مجلس الشعب في التاسع من نوفمبر من عام 1977، النواة الأولى التي سمحت بتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في واشنطن في 26مارس1979،
جاء ذلك في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978، ووقَّع عليها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن، بحضور رئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر. أربعون عاما مضت على توقيع الاتفاقية، ولاتزال أحداثها وتداعياتها الإقليمية والدولية مستمرة حتى اللحظة الراهنة. مبادرة السادات المبادرة
جاء ذلك في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978، ووقَّع عليها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن، بحضور رئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر.
أربعون عاما مضت على توقيع الاتفاقية، ولاتزال أحداثها وتداعياتها الإقليمية والدولية مستمرة حتى اللحظة الراهنة.
مبادرة السادات
المبادرة التي طرحها الرئيس المصري الراحل أنور السادات، لاقت صداها لدى مناحم بيجين، رئيس وزراء إسرائيل الذي أعلن آنذاك قبوله بها، ووجهت دعوة رسمية له لزيارة فلسطين المحتلة، وفى التاسع عشر من نوفمبر 1977، كانت زيارة السادات التاريخية للقدس المحتلة، والتى ألقى خلالها خطابًا فى «الكنيست»، وكانت تلك أول زيارة «علنية» لرئيس عربى لإسرائيل، وفى السابع عشر من سبتمبر 1978 وُقعت اتفاقية «كامب ديقيد» بين «السادت» ورئيس الوزراء الإسرائيلى آنذاك مناحم بيجين بعد اثنى عشر يومًا من المفاوضات الشاقة فى منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية وتحت رعاية الرئيس الأمريكى جيمى كارتر.
وبعد 16شهرًا من زيارة السادات للقدس المحتلة، وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام، وكان أول اعتراف عربى بحق تل أبيب فى الوجود، ونصت على إنهاء حالة الحرب بين البلدين وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلى من سيناء بالكامل، وإنشاء منطقة حكم ذاتى للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة مع ضمان عبور السفن الإسرائيلية فى قناة السويس.
(ما قبل اتفاقية السلام)
كانت هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى توقيع المعاهدة واتفاقية كامب ديفيد، حيث تسببت حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج غير المثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي انتهجتها الخارجية الأمريكية والتي كانت عبارة عن استعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر، والتي كانت ممثلة بالعرب وإسرائيل، إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.
تزامنت هذه الأحداث مع صدور تقرير معهد بروكنز التي تعتبر من أقدم مراكز الأبحاث السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة ونص التقرير على ضرورة اتباع "منهج حوار متعدد الأطراف" للخروج من مستنقع التوقف الكامل في حوار السلام في الشرق الأوسط
في المقابل طرأت في إسرائيل تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية عام 1977 وحزب الليكود كان يمثل تيارا أقرب إلى الوسط من منافسه الرئيسي حزب العمل الإسرائيلي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء "دولة إسرائيل"، وكان الليكود لايعارض فكرة انسحاب إسرائيل من سيناء ولكنه كان رافضا لفكرة الانسحاب من الضفة الغربية
(القرار رقم 338)
من الجانب الآخر بدأ الرئيس المصري محمد أنور السادات تدريجيا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338 بسبب عدم وجود اتفاق كامل لوجهات النظر بينه وبين الموقف الذي تبناه حافظ الأسد، والذي كان أكثر تشددا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة، هذه العوامل بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد المصري وعدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة بممارسة اي ضغط ملموس على إسرائيل، وكان السادات يأمل إلى أن أي اتفاق بين مصر وإسرائيل سوف يؤدي إلى اتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل وبالتالي سوف يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.
الرئيس الراحل محمد أنور السادات إتخذ قرار زيارة إسرائيل بعد تفكير طويل، حيث قام السادات بزيارة رومانيا وإيران والسعودية قبل الزيارة وصرح في خطاب له أمام مجلس الشعب المصري انه "مستعد أن يذهب اليهم في إسرائيل" وقام أيضا بزيارة سوريا قبيل زيارة إسرائيل وعاد في نهاية اليوم بعد أن حدثت مشادة كبيرة بينه وبين السوريين لأنهم كانوا معترضين علي الزيارة،.
سبقت زيارة السادات للقدس مجموعة من الاتصالات السرية، حيث تم إعداد لقاء سري بين مصر وإسرائيل في المغرب تحت رعاية الملك الحسن الثاني، إلتقى فيه موشى ديان وزير الخارجية الإسرائيلي، وحسن التهامي نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية. وفي أعقاب تلك الخطوة التمهيدية قام السادات بزيارة لعدد من الدول ومن بينها رومانيا، وتحدث مع رئيسها تشاوشيسكو بشأن مدى جدية بيجن ورغبته في السلام، فأكد له تشاوشيسكو أن بيجن رجل قوي وراغب في تحقيق السلام.
السادات شدد في خطابه الشهير على أن فكرة السلام بينه وبين إسرائيل ليست جديدة، وأنه يستهدف السلام الشامل، دعا السادات بيجن لزيارة مصر، وعقد مؤتمر قمة في الإسماعيلية وبدأ بيجين يتكلم عن حق إسرائيل في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة، وعدوان مصر على إسرائيل.
بعد اجتماع الإسماعيلية بشهر واحد، اجتمعت اللجنة السياسية من وزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس. وفي أثناء انعقاد تلك اللجنة شرعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة في سيناء، لاستخدامها كورقة مساومة على مصر. لم يكن بيجن مستعدًا لقبول تنازلات، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي "موشى ديان": "إنه من الأفضل لإسرائيل أن تفشل مبادرة السلام على أن تفقد إسرائيل مقومات أمنها".
وعرض الإسرائيليون على مصر ترك قطاع غزة للإدارة المصرية مقابل تعهد بعدم اتخاذها منطلقًا للأعمال الفدائية، وكان هدفهم من ذلك عدم إثارة موضوع الضفة الغربية، شعر السادات أن الإسرائيليين يماطلونه، فألقى خطابًا في يوليو 1978 قال فيه:إن بيجن يرفض إعادة الأراضي التي سرقها إلا إذا استولى على جزء منها كما يفعل لصوص الماشية في مصر.
المساعدات الاقتصادية والعسكرية
وكجزء من الاتفاق، بدأت الولايات المتحدة تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، والمساندة السياسية لحكوماتها اللاحقة، ومنذ اتفاقات كامب ديفيد للسلام في عام 1978 حتى عام 2000، قامت الولايات المتحدة بتقديم الدعم للقوات المسلحة المصرية بمساعدة تزيد قيمتها على 38 مليار دولار، وتتلقى مصر حوالي 1.3مليار دولار سنويا.
كانت المحاور الرئيسية للمعاهدة،تتمثل في إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس، واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية كما تضمنت الاتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.