«كامب ديفيد».. 36 عامًا على اتفاقية غيرت الخريطة السياسية للمنطقة العربية

36 عاما على «كامب ديفيد».. فى 17 سبتمبر 1978 تم توقيع اتفاق سلام بين الرئيس محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجن، بعد مفاوضات استمرت 12 يوما فى المنتجع الرئاسى كامب ديفيد فى ولاية ميريلاند القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن.
كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، ونتج عن التوقيع على هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وتم تعليق عضوية مصر فى جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989.
الوضع قبل الاتفاقية
حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج غير المثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي انتهجتها الخارجية الأمريكية والتي كانت عبارة عن استعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر متمثلة في العرب وإسرائيل، أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بأن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.
الرئيس السادات في الكنيست قبل «المعاهدة»
بدأ الرئيس المصري محمد أنور السادات تدريجيا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338 بسبب عدم وجود اتفاق كامل لوجهات النظر بينه وبين الموقف الذي تبناه حافظ الأسد، آنذاك، وأن يكون أكثر تشددا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة، خاصة مع عدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة في ممارسة أي ضغط ملموس على إسرائيل. وكان السادات يأمل أن أي اتفاق بين مصر وإسرائيل سوف يؤدي إلى اتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل وبالتالي سوف يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.
سبقت زيارة السادات للقدس مجموعة من الاتصالات السرية، وتم إعداد لقاء سري بين مصر وإسرائيل في المغرب تحت رعاية الملك الحسن الثاني، التقى فيه موشى ديان وزير الخارجية الإسرائيلي، وحسن التهامي نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية. وفي أعقاب تلك الخطوة التمهيدية قام السادات بزيارة لعدد من الدول ومن بينها رومانيا، وتحدث مع رئيسها تشاوشيسكو بشأن مدى جدية بيجن ورغبته في السلام، فأكد له تشاوشيسكو أن بيجن رجل قوي وراغب في تحقيق السلام.
في افتتاح دورة مجلس الشعب في 1977، وفي هذه الجلسة الشهيرة أعلن السادات استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلي، وقال: "ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم". وانهالت عاصفة من التصفيق من أعضاء المجلس، ولم يكن هذا الهتاف والتصفيف يعني أنهم يعتقدون أنه يريد الذهاب فعلا إلى القدس.
ألقى السادات خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 نوفمبر 1977، وشدد في هذا الخطاب على أن
فكرة السلام بينه وبين إسرائيل ليست جديدة، وأنه يستهدف السلام الشامل، دعا السادات بيجن لزيارة مصر، وعقد مؤتمر قمة في الإسماعيلية وبدأ بيجين يتكلم عن حق إسرائيل في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة، وعدوان مصر على إسرائيل.
قبل الاتفاقية
وصل الوفدان المصري والإسرائيلي إلى كامب ديفيد يوم 5 سبتمبر 1978. ذهب السادات إلى كامب ديفيد وهو لا يريد أن يساوم، وإنما ردد مشروع قرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس للحل. أما كارتر والإسرائيليون فكانوا مقتنعين أن السادات لن يوافق قط على أي وجود إسرائيلي في سيناء.
المعاهدة

في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس، واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية تضمنت الاتفاقية أيضا البدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.
ردود الفعل
أثارت اتفاقيات "كامب ديفيد" ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر. استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقالاً كاملاً في كتابه "السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد" وقال فيه إن "ما قبل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل"، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفيد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قرارًا بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجًا على الخطوة المصرية.
وأكد البعض، أن حق مصر التفاوض من أجل إلغائها أو تعديلها بما يتناسب مع تحقيق أمنها، طبقًا لوجود نص صريح فى الاتفاقية يسمح لأحد الأطراف بطلب التعديل، ومن حق القوات المسلحة نشر قواتها، بما يمكنها من السيطرة على سيناء، وما يحدث هناك، فيما وصفها البعض بالمشؤمة، مؤكدين أنها ما زالت حملاً ثقيلاً على قواتنا المسلحة، وما زالت تلك الاتفاقية تحرم مصر من تنمية أغنى أراضيها فى شبه جزيرة سيناء.
ويرى البعض الآخر أن الدعوة لإلغاء «كامب ديفيد» «مطروحة» منذ توقيعها، مشيرين إلى أن الاتفاقية سبب ما وصلت إليه مصر حتى الآن؛ حيث تسببت فى إحداث فراغ أمنى كبير فى سيناء؛ أدى ذلك لشعور المواطنين فى سيناء بالتهميش بسبب إهمال الحكومة لشبه الجزيرة.