التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد

على أثر حرب 6 أكتوبر 1973، أدى عدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج غير المثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التى انتهجتها الخارجية الأمريكية تزامن مع هذا تغييرات سياسية داخلية فى إسرائيل على أثر فوز حزب الليكود فى الانتخابات عام 1977 بما يمثله حزب الليكود كتيار أقرب إلى الوسط من حزب العمل، وكان الليكود لا يعارض فكرة انسحاب إسرائيل من سيناء، ولكنه رافض الانسحاب من الضفة الغربية واقتنع السادات بعدم جدوى القرار 338 لانعدام الاتفاق بينه وبين سوريا الرافضة للتفاوض المباشر مع إسرائيل، وتصور السادات أن يؤدى أى اتفاق بين مصر وإسرائيل إلى اتفاقات مشابهة لدول عربية أخرى مع إسرائيل، أما مناحم بيجن فكان مقتنعا أن إجراء مفاوضات مع دولة عربية كبرى أفضل منه مع مجموعة من الدول وأن الاتفاق سيصب فى مصلحة إسرائيل إما عن طريق السلام مع أكبر قوة عسكرية عربية أو عن طريق عزل مصر عن بقية العالم العربى،
أما السادات فقد اتخذ قرار زيارة إسرائيل وفى افتتاح دورة مجلس الشعب فى 1977 أعلن استعداده للذهاب للقدس والكنيست وفى 20 نوفمبر 1977 ألقى السادات خطابا أمام الكنيست ووضع كارتر ثقله، ودعا السادات وبيجن إلى اجتماعات فى كامب ديفيد والتى وصلها الوفدان يوم 5 سبتمبر 1978، وكان الإسرائيليون متشددين، وكاد السادات ينسحب فنصحه وزير الخارجية الأمريكى سايروس فانس أن يلتقى بكارتر منفردا واجتمع الرئيسان وخرج السادات ليقول: «سأوقّع على أى شىء يقترحه الرئيس كارتر دون أن أقرأه»،
وقدم وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل استقالته تعبيراً عن رفضه، وفى مثل هذا اليوم 17 سبتمبر 1978 وقع السادات وبيجن على الاتفاقية بعد 12 يوما من المفاوضات برعاية الرئيس الأمريكى كارتر، وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هى إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين الجانبين، وانسحاب إسرائيل من سيناء وضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس، واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية فضلا عن شروط سيادة مصر على سيناء بعد عودتها إليها، غير أن المعاهدة لم تؤد إلى تطبيع كامل فى العلاقات بين مصر وإسرائيل كما أثارت ردود فعل معارضة فى مصر ومعظم الدول العربية وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة واتخذت الجامعة قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس.