أمين عام حزب المصريين الأحرار: الحالة الراهنة تتطلب تصحيح السياسة المالية العامة

قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، إن جلسة الحوار الوطني اليوم بالمحتوى الاقتصادى سوف تناقش الدين العام الإشكاليات والحلول، ونلاحظ الإشكاليات وحلولها تنحصر فى الإجابة على: كيف نعالج تصاعد الدين العام؟.
أضافت "واصل" أن زيادة الدين العام الذى بلغ نحو 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021/ 2022 لا يعد المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة من عدمه فهناك عدد من الدول المتقدمة بلغ نسبة الدين بها ل ما يقرب من 260% من إجمالى الناتج المحلى ، لذا أوضحت واصل أننا نحتاج إلى إعادة النظر فى فلسفة عجز الموازنة والعمل بمنهج أكثر شمولا للموازنة العامة وهو الأمر الذى يتطلب تصحيح سياسة المالية العامة على النحو الملائم والذى يهدف للوقوف على المركز المالى المصرى الحقيقى لتكون النظرة عادلة تحاكي الواقع .
span style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ أيضا:«المصريين الأحرار» يهنئ الناجحين بالثانوية العامة.. ويؤكد: بداية خارطة مستقبل
أكدت أمين المصريين الأحرار ، أن مصر قادرة على أخذ إجراءات تصحيحية فى هذا السياق بإذن الله كما أن مصر غنية بالموارد فى مجالات متعددة بالإضافة للمشروعات القومية والكبرى التى تم الاستثمار فيها وأسفرت عن إعادة الترتيب العالمى لمصر بما يتفق مع استراتيجية الدولة للوصول الى الجمهورية الجديدة .
وعلى الصعيد الآخر أشارت واصل إلى ما يشعر به المواطن المصرى من تحديات بسبب رفع الشركات أسعار السلع والخدمات التى تقدمها وبالتالي تحميلها على المستهلكين وأفادت أن علاج ذلك مزيد من الرقابة والحوكمة ومزيد من الإنتاجية وصولا إلى التصدير والحد من الاستيراد للسلع الترفيهية وكذا التى لها مثيل من المنتج المحلى وتسهيل إجراءات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج بمختلف أنواعها الزراعية والصناعية وقطع الغيار مع النظر فى ضوابط للاقتصاد الغير رسمى ، والتوسع الأفقي فى نظام الضرائب وليس التوسع الرأسى.
وأكدت أمين المصريين الأحرار ضرورة تبنى الحكومة تحديد أهداف واضحة لإدارة الدين العام في مصر في ظل المتغيرات المحلية والدولية الراهنة، و وضع إطار زمني محدد لمعالجة مشاكل سداد الديون الأقساط وتحديد كيفية توفير مصادر التمويل اللازمة، مع الاهتمام بتلقى رأى المجتمع المصرى بجلسة الدين العام وعجز الموازنة والمزمع عقدها اليوم وفق توجيهات رئيس الجمهورية لأن المواطن المصرى هو الشريك الأول للدولة المصرية
كما أكدت واصل على ضرورة فض التشابكات المالية بين الوزارات وسداد المديونيات بها بما يؤدي إلى تخفيف العبء على موازنة الدولة وخفض العجز الكلي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة هذه التشابكات وهو أمر بحاجة للتصحيح .
وتابعت :"أن التصريح جاء لأهمية الإشارة إلى أن ارتفاع الدين العام إلى مستوى قياسي قد يرجع لأسباب عديدة من أهمها استثمار مصر فى مشروعات قد أعادت الترتيب العالمى لجمهورية مصر العربية اتفاقا مع الاستراتيجية الموضوعة للوصول الى الجمهورية الجديدة من أجل شعب يستحق بخلاف الأزمات المتلاحقة من فترة الجائحة ، والحرب الروسية الأوكرانية مما زاد العبء فى تلك المرحلة ، الإ ان العديد من الاقتصادات العالمية يعاني بالفعل من أزمات اقتصادية و سياسية ولها تداعيات على الدول الأخرى ومنها مصر .
واختتمت واصل كلمتها بأن مصر قادرة و قادمة بإذن الله وبدعم شعبها من أجل وطن يستحق.