خبراء: بلوغ الدين العام 100% من الناتج المحلي كارثة حقيقية «تقرير»

كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن التباطؤ في التعامل مع بعض بنود الدعم لمدة 15 عامًا متتالية نتج عنه ضغط آخر على الموازنة العامة حتى وصل الدين العام إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار وزير المالية في تصريحات صحفية له إلى خطورة التسارع في زيادة نسبة العجز والدين العام، منوهًا إلى أن أعلى نسبة عجز شهدتها الموازنة العامة للدولة خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية كانت 10%، وأن الدين المحلى وقتها كان يمثل 85% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن فوائد الدين كانت تبلغ 20% في العام المالى 2010/ 2011، فيما بلغت الآن 30%.
وأضاف الجارجي، أن عجز الموازنة يجب أن ينخفض لحدود 9.8%، مطالبًا بتكاتف مجلس النواب والحكومة للتحكم في التصارع المزعج لزيادة المديونية وعجز الموازنة، وضرورة إيجاد مناخ مناسب للاستثمار وتشجيع قطاعات الدولة ودعم التصدير والسياحة.
ومن ناحيته أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد، مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، أن ارتفاع الدين العام لما يقرب من 100% من إجمالي الناتج المحلي يدخل مصر في دائرة الخطر.
وأوضح أن هذا الأمر يعني توجيه إجمالي العائد من الإنتاج المحلي لبند سداد الديون.
واستنكر الدسوقي عدم اتخاذ الدولة أي إجراءات لمواجهة هذا الارتفاع في الدين العام، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي طرح الدولة أذون حزانة جديدة لسداد الديون الداخلية السابقة.
وتابع أن هذا بلوغ الدين العام لهذه النسبة يهدد بانخفاض التصنيف الائتماني لمصر، وبالتالي هروب الاستثمارات، مؤكدًا أن الأجيال القادمة هم الضحايا الحقيقيون لارتفاع الديون في مصر.
وأضاف مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، أن بلوغ الدين العام لهذه النسبة هو نتيجة طبيعية لاستمرار الدولة في السياسة الحالية للتعامل مع الديون الداخلية والخارجية، منوها أن الدين في هذاه الحالة يتخطى المعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالى والمقدّرة بنحو 60% فقط.
وأكد الدكتور مجدي الششتاوي، المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، أن بلوغ الدين العام 100% من إجمالي الناتج المحلي يهدد الدولة بالإفلاس إذ يتجاوز المعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالى.
وتابع أن الإفلاس يعني عدم قدرة الدولة على سداد أقساط وفوائد ديونها في أوقاتها المحددة، لافتًا إلى أن بلوغ الدين العام لهذه النسبة، بمثابة الإعلان الدولي بأن مصر دولة طاردة للاستثمار، وكذلك فقدان الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، والعزوف عن تقديم المساعدات والقروض.
وأشار الششتاوي إلى أن ارتفاع الدين العام بهذا الشكل المرعب يضع مصر كدولة خطرة ويحظر التعامل الاقتصادي بكل أشكاله معها، لافتًا إلى أن ارتفاع الدين الخارجي خطر كبير باعتباره المسئول الرئيسي لدفع أي دولة للإفلاس.
وأضاف أن الدولة لم تعد تمتلك المصادر الكافية التي تمكنها من سداد ديونها الخارجية، مطالبا بضرورة الاتجاه نحو مضاعفة الإنتاج والتصدير والعمل على إعادة السياحة وتشجيع التحويلات للعاملين بالخارج.
وتابع المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الاقتراض لتلبية احتياجات أو سد عجز الموازنة أمر يهدد الاقتصاد القومي ويدفع الدولة بالوقت لعدم القدرة على الوفاء بمديونياتها الداخلية والخارجية، بسبب اختيارها اللجوء للحلول السهلة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن المعدلات الآمنة للدين العام يجب ألا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن وصولها إلى 100% يشير إلى معدلات غير آمنة على المستوى الاقتصادي.
وأضاف أن الأمر يثير القلق، حيث سيؤدي لتحول أي دخل للبلاد إلى بند سداد الديون المتراكمة، بدلا من الاستفادة منه تنمويا واقتصاديا.
وأشار فهمي إلى أن سيناريو الإفلاس غير مطروح بالمرة، إذ أن الدولة في أسوأ الحالات تستطيع طبع النقود للوفاء بديونها الداخلية، متوقعا أن تستطيع المشروعات الاستثمارية المنفذة في مصر من خلال عائدها تغطية الديون الخارجية.
وتابع أن الاقتراض بهدف استيراد السلع الاستهلاكية وليس الإنتاج زاد الأوضاع الاقتصادية في مصر تدهورا وأبعدنا عن ركاب التنمية، متوقعا أن تؤدي الحلول الخاصة بمواجهة الأزمة لزيادة أسعار السلع والخدمات، مقابل ثبات الأجور والرواتب، وبالتالي الإطاحة بالمستوى المعيشي لمحدودي الدخل.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن استمرار الاستدانة من الداخل يؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات المحلية، كما يزيد الأعباء على الأجيال المقبلة، مطالبا بضرورة أخذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام، وبالتالي تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن تفاقم الدين نتيجة ارتفاع معدلات الاقتراض، يهدد الاقتصاد القومي، ويؤثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامتها ومن ثم تراجع سمعتها الخارجية والداخلية.
وتابع أن تراجع سمعة الدولة يؤثر سلبًا فى قدرتها على جذب الاستثمارات، مطالبًا بسرعة التحرك ووضع استراتيجية لترشيد الاستيراد من الخارج والاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأوضح الجندي أن السيولة التي توجهها البنوك للدولة بهدف سد عجز الموازنة، من المفترض أن توجه للمستثمر المحلي، لتشجيعه على بدء مشروعات استثمارية جديدة، ومن ثم مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن وصول الدين العام إلى 100% من إجمالى الناتج القومى يؤثر سلبًا فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع الإنفاق الخدمي، مطالبًا الحكومة باستغلال الموارد المتاحة وتوظيفها للحفاظ على الهيكل المالي للاقتصاد المصري.