اقتصاديون: الدين العام أصبح خارج السيطرة وسيتحمل آثاره غالبية المصريين

عبد الفتاح: الدولة تلجأ للاقتراض لمواجهة العجز والآثار السلبية ستظهر مستقبلاً
نظيف
حذر خبراء مختصون بالشأن الاقتصادي في مصر من خطورة تزايد حجم الدين العام، مؤيدين ما قاله أمس الأول المستشار جودت الملط أمام مجلس الشعب من أن الدين العام أصبح مشكلة حقيقية تهدد الاقتصاد المصري، مشيرين إلي أن خطورة مشكلة الدين العام في مصر أنه اتخذ اتجاها عاماً تصاعدياً تزايدات حدته بوجه خاص خلال السنوات الثلاث الاخيرة وبمعدل نمو يفوق كثيراً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، والذي بلغ في العام المالي المنقضي نحو 7،4% فقط، مطالبين الحكومة وواضعي السياسات الاقتصادية في مصر بضرورة مراعاة ألا يزيد معدل نمو الدين العام المحلي علي معدل نمو الناتج المحلي، لأن هناك خطراً في أن يكتسب الدين العام خاصية النمو الذاتي حتي إن لم تتم عمليات إقراض جديدة من جانب الحكومة لأن سداد أقساط الدين وفوائده سوف يترتب عليها مزيد من الإقراض، وهو وضع ينطوي علي زعزعة الوضع المالي العام.
فقد أكد الدكتور حسن عبدالفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق أن حجم الدين العام في مصر اتخذ اتجاهاً عاماً تصاعدياً تزايدات حدته بوجه خاص خلال السنوات الثلاث الأخيرة حتي بلغ نحو 761 مليار جنيه وبمعدل نمو يفوق كثيراً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، والذي بلغ في العام المالي المنقضي نحو 7.4% فقط.
من جانبه، أكد صلاح جودة الخبير الاقتصادي أن معدل النمو السنوي البسيط للدين العام المحلي فاق بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يمثل محوراً خطيراً يمكن أن يهدد السياسة المالية العامة، حتي لو طرح منه معدل التضخم، وحذر جودة من خطورة تبني الحكومة للخطوات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، والتي تقوم علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي يستلزم انتهاج سياسة مالية انكماشية.
وأكد د. فرج عبدالفتاح الخبير الاقتصادي أن ارتفاع الدين العام المحلي بسبب اتجاه الحكومة المستمر إلي إصدار سندات، سيؤدي إلي الاتجاه المستمر إلي تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة لسداد الدين يرتفع كل عام عما قبله، وسيأتي علي حساب بنود أخري تتمثل في التعليم والصحة.
وأشار عبدالفتاح إلي أن الحدود الآمنة للدين العام علي مستوي العالم هو ما لا يزيد علي 60% من إجمالي الناتج القومي، ووصوله في مصر إلي 90% سيؤدي إلي عدة مخاطر ما كان لها أن تحدث في المستقبل لو أحسن الجهاز الإداري للدولة ترشيد طرق جلب الموارد.
وأوضح عبدالفتاح أن الدولة تلجأ إلي علاج العجز الذي يواجهها في الموازنة من خلال الاقتراض، لأن عواقبه ليست مباشرة، وإنما ستظهر آجلاً وستحملها غالبية الشعب المصري، في حين تبتعد عن العلاج الصحيح للعجز، وهو مكافحة التهرب الضريبي، والاتجاه إلي فرض ضريبة تصاعدية علي رجال الأعمال.