المفوض السامي لحقوق الإنسان يطالب طرفي النزاع في السودان بالالتزام بعملية سياسية شاملة

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، طرفي النزاع في السودان بالالتزام، وعلى وجه السرعة بعملية سياسية شاملة وبسلام تفاوضي، قائلا إنه ينبغي استكمال المحادثات الجارية في جدة التي تركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار بالتزامات تضمن إرساء هدنة إنسانية تمكن من إيصال المعونة المنقذة للحياة والسماح بممرات آمنة للمدنيين في مناطق القتال، وحماية الإمدادات الإنسانية من النهب، وأيضا توسيع نطاق المناقشات؛ لتشمل احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
جاء ذلك في افتتاح أعمال الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، في جنيف؛ لبحث أوضاع حقوق الإنسان في السودان في ظل القتال الدائر هناك.
◄ اقرأ أيضًا | مفوض حقوق الإنسان: حان الوقت لكي تبتعد كوريا الشمالية عن العزلة
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن عدد القتلى منذ اندلع القتال بين الجانبين، في 15 أبريل، بلغ ما لايقل عن 487 مدنيا ولا سيما في الخرطوم والجنينة ونيالا والأبيض.
وأكد تورك أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، مضيفا أن أكثر من 154 ألف شخص فروا من البلاد، في الوقت الذي نزح ما يقدر بنحو 700 ألف اخرين داخل حدود السودان.
وأضاف أن الملايين في السودان يكافحون الآن للحصول على الغذاء والوقود والنقود في الخرطوم، وأجزاء من دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وكردفان وغرب دارفور التي قتل فيها ما لا يقل عن 100 شخص، ونزح الآلاف بسبب العنف القبلي بين ما يسمى بجماعتي العرب المتحالفة مع قوات الدعم السريع، والمساليت المتحالفة "مجموعة عرقية تسكن إقليم دارفور غرب السودان"، والقوات المسلحة السودانية.
وأشار إلى تعرض المرافق الصحية إلى ما لا يقل عن 17 هجوما مسلحا، العديد منها احتلتها القوات العسكرية في الوقت الذي لا يوجد مكان للمرضى ليذهبوا إليه.
وأوضح تورك أن النهب الواسع والمتزايد لمكاتب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركات والممتلكات الخاصة أدى إلى إعاقة العمليات الإنسانية.
وأعرب المفوض السامي عن إدانته الشديدة لما وصفه بالعنف الوحشي الذي داس فيه الجانبان المتحاربان في السودان القانون الإنساني الدولي ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحذر.
وقال إن الجيش السوداني شن هجمات في مناطق مأهولة بكثافة من المدنيين، بما في ذلك غارات جوية في الوقت الذي يزعم أن قوات الدعم السريع استولت على العديد من المباني في الخرطوم؛ لاستخدامها كقواعد عملياتية وطرد السكان وشن هجمات في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، محذرًا من أن هذه التكتيكات تعرض المدنيين لخطر شديد، وتمنع الناس من الوصول إلى الإمدادات والمساعدة والحاجات الحيوية.