الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في تقارير عن "جرائم حرب" في السودان

دعت الأمم المتحدة اليوم الإثنين للتحقيق في تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية جنوب كردفان، وقالت إنها ربما تصل إلى جرائم حرب.
واندلع القتال في الولاية، التي تحوي معظم احتياطيات النفط الباقية في السودان، بعد انفصال جنوب السودان الشهر الماضي واحتفاظه بحقول النفط الموجودة به.
وفر عشرات الآلاف من المدنيين منذ اندلاع القتال هناك في مطلع يونيه بين الجيش السوداني ومقاتلين ينتمي كثيرون منهم إلى الطائفة النوبية في جنوب كردفان.
وتضمنت وثيقة من 12 صفحة أعدتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة توثيقا لانتهاكات مزعومة في كادوقلي عاصمة الولاية وجبال النوبة المحيطة بها منها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وعمليات احتجاز غير مشروعة واختفاء قسري وهجمات على مدنيين ونهب منازل ونزوح جماعي.
وقالت الأمم المتحدة إن الانتهاكات الواردة في التقرير "إذا ثبتت صحتها فقد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وذكر التقرير أن اللوم في معظم الانتهاكات يتحمله الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة معه.
لكن التقرير ذكر أيضا أن جماعة الجيش الشعبي لتحرير السودان - فرع الشمال وهي خصم للجيش السوداني زرعت ألغامًا في بعض أنحاء كادوقلي.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الجيش السوداني الذي نفى تقارير سابقة عن انتهاكات.
وسجلت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نحو 30 واقعة عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان في التقرير الأولي.
ونقل التقرير عن شهود عيان قولهم إن أفرادًا من الجيش السوداني ألقوا بعدد كبير من الجثث في مقبرة جماعية بأحد أحياء منطقة تيلو في كادوقلي واستخدموا جرافة لردمها.
وذكر التقرير أن انعدام الأمن وتقييد الحركة في يونيه حزيران عرقلت جهودًا لتوصيل معونات إلى الولاية.
وكان عدد كبير من سكان جنوب كردفان قد ساندوا جنوب السودان خلال الحرب الأهلية التي استمرت 20 عاما.
وذكرت الأمم المتحدة في 22 يونيه أن 73 ألف شخص فروا من العنف في جنوب كردفان بعد أكثر من أسبوعين من اندلاع القتال لكن بعضهم عاد إلى دياره في وقت لاحق.
وكان ناشطون وبعض العاملين في مجال الإغاثة اتهموا حكومة الخرطون ببدء القتال لتأكيد سلطتها في الولاية المنتجة للنفط بعد انفصال جنوب السودان، وتقع جنوب كردفان على حدود دولة جنوب السودان الجديدة.
وكان سكان قد ذكروا أن القتال اندلع بعد أن حاولت الحكومة نزع أسلحة جماعة الجيش الشعبي لتحرير السودان - فرع الشمال التي كانت متحالفة مع الجنوب قبل الانفصال.
وتنفي الخرطوم الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في جنوب كردفان، كما نفى جيش الشمال مزاعم عن تسببه في تفاقم الوضع الإنساني، قائلا إنه يعمل لمساعدة المدنيين لا للإساءة إليهم.
واتهم الجيش مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان- فرع الشمال بدعم حركة تمرد في جنوب كردفان لمحاولة السيطرة على المنطقة والانضمام إلى متمردين في مناطق أخرى لتحدي الحكومة الوطنية.
وقالت نافي بيلاي رئيسة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان اليوم الإثنين "هذا تقرير أولي أعد في ظروف بالغة الصعوبة ووصول محدود جدا إلى المناطق المتضررة".
وأضافت "لكن الأحداث التي يعتقد انها جرت في جنوب كردفان خطيرة لدرجة تجعل من الضروري إجراء تحقيق مستقل وشامل وموضوعي بهدف إخضاع المرتكبين للمساءلة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومسئولين آخرين فيما يتصل باتهامات بالضلوع في جرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشترك في الحدود مع جنوب كردفان، ويرفض السودان الاعتراف بالمحكمة.