الامم المتحدة تدعو للتحقيق في تقارير عن جرائم حرب في السودان

الخرطوم (رويترز) - دعت الامم المتحدة يوم الاثنين للتحقيق في تقارير عن انتهاكات لحقوق الانسان في ولاية جنوب كردفان وقالت انها ربما تصل الى جرائم حرب.
واندلع القتال في الولاية التي تحوي معظم احتياطيات النفط الباقية في السودان بعد انفصال جنوب السودان الشهر الماضي واحتفاظه بحقول النفط الموجودة به.
وفر عشرات الالاف من المدنيين منذ اندلاع القتال هناك في مطلع يونيو حزيران بين الجيش السوداني ومقاتلين ينتمي كثيرون منهم الى الطائفة النوبية في جنوب كردفان.
وتضمنت وثيقة من 12 صفحة أعدتها مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة توثيقا لانتهاكات مزعومة في كادوقلي عاصمة الولاية وجبال النوبة المحيطة بها منها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وعمليات احتجاز غير مشروعة واختفاء قسري وهجمات على مدنيين ونهب منازل ونزوح جماعي.
وقالت الامم المتحدة ان الانتهاكات الواردة في التقرير "اذا ثبتت صحتها فقد تصل الى جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب."
وذكر التقرير أن اللوم في معظم الانتهاكات يتحمله الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه.
لكن التقرير ذكر أيضا أن جماعة الجيش الشعبي لتحرير السودان - فرع الشمال وهي خصم للجيش السوداني زرعت ألغاما في بعض أنحاء كادوقلي.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الجيش السوداني الذي نفى تقارير سابقة عن انتهاكات.
وسجلت المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة نحو 30 واقعة عنف وانتهاكات لحقوق الانسان في التقرير الاولي.
ونقل التقرير عن شهود عيان قولهم ان أفرادا من الجيش السوداني ألقوا بعدد كبير من الجثث في مقبرة جماعية بأحد أحياء منطقة تيلو في كادوقلي واستخدموا جرافة لردمها.
وذكر التقرير أن انعدام الامن وتقييد الحركة في يونيو حزيران عرقلت جهودا لتوصيل معونات الى الولاية.
وكان عدد كبير من سكان جنوب كردفان قد ساندوا جنوب السودان خلال الحرب الاهلية التي استمرت 20 عاما.
وذكرت الامم المتحدة في 22 يونيو حزيران أن 73 ألف شخص فروا من العنف في جنوب كردفان بعد أكثر من أسبوعين من اندلاع القتال لكن بعضهم عاد الى دياره في وقت لاحق.
وكان ناشطون وبعض العاملين في مجال الاغاثة اتهموا حكومة الخرطوم ببدء القتال لتأكيد سلطتها في الولاية المنتجة للنفط بعد انفصال جنوب السودان. وتقع جنوب كردفان على حدود دولة جنوب السودان الجديدة.
وكان سكان قد ذكروا أن القتال اندلع بعد أن حاولت الحكومة نزع أسلحة جماعة الجيش الشعبي لتحرير السودان - فرع الشمال التي كانت متحالفة مع الجنوب قبل الانفصال.
وتنفي الخرطوم الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في جنوب كردفان. كما نفى جيش الشمال مزاعم عن تسببه في تفاقم الوضع الانساني قائلا انه يعمل لمساعدة المدنيين لا للاساءة اليهم.
واتهم الجيش مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان- فرع الشمال بدعم حركة تمرد في جنوب كردفان لمحاولة السيطرة على المنطقة والانضمام الى متمردين في مناطق أخرى لتحدي الحكومة الوطنية.
وقالت نافي بيلاي رئيسة مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في بيان يوم الاثنين "هذا تقرير أولي أعد في ظروف بالغة الصعوبة ووصول محدود جدا الى المناطق المتضررة. "
وأضافت "لكن الاحداث التي يعتقد انها جرت في جنوب كردفان خطيرة لدرجة تجعل من الضروري اجراء تحقيق مستقل وشامل وموضوعي بهدف اخضاع المرتكبين للمساءلة."
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومسؤولين اخرين فيما يتصل باتهامات بالضلوع في جرائم حرب في اقليم دارفور الذي يشترك في الحدود مع جنوب كردفان. ويرفض السودان الاعتراف بالمحكمة.