حزمة إجراءات صارمة من الحكومة الباكستانية لتوفير الطاقة

أهمها إلغاء يوم السبت كيوم عمل رسمي

أهم الإجراءات إلغاء السبت كيوم عمل رسمي ووقف مشتريات المركبات الجديدة للمسؤولين
وزيرة : إسلام آباد تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والوقود للمكاتب الحكومية 10% و40%
ألغت الحكومة الباكستانية يوم السبت كيوم عمل لموظفيها بموجب مجموعة من إجراءات توفير الطاقة التي تهدف إلى تخفيف نقص الوقود الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
وفقاً لوزيرة الإعلام ماريوم أورنجزيب، سيتم وقف مشتريات المركبات الجديدة المستخدمة قبل المسؤولين والأجهزة مثل مكيفات الهواء، وخفض حجم الوقود المخصص للمكاتب الحكومية بمقدار 40%، بالإضافة إلى إيقاف الرحلات الخارجية.
وأضافت الوزيرة أن باكستان تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة في المكاتب الحكومية بمقدار 10%.
ولن يتم بعد الآن تقديم وجبات الغداء والعشاء وأنواع الشاي للمسؤولين، وستنظر الحكومة أيضاً في جعل يوم الجمعة يوماً إلزامياً للعمل من المنزل لموظفيها. تجري الحكومة أيضاً محادثات مع سلطات المقاطعة تهدف لإطفاء أضواء الشوارع يوم واحد كل يومين.
تتحمل باكستان العبء الأكبر من أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن انتعاش الطلب بعد الوباء والضغط على إمدادات الوقود حيث تتجنب العديد من الدول صادرات الوقود الروسية بسبب حرب البلاد في أوكرانيا.
في هذا الأسبوع، كثفت اليابان - وهي دولة أخرى تعتمد بشدة على واردات الطاقة - مناشداتها للمواطنين والشركات للحفاظ على الكهرباء.
يعتبر ارتفاع أسعار الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي بمثابة اختبار لإدارة رئيس الوزراء شهباز شريف، التي وصلت إلى السلطة في أبريل بعد فترة من الاضطرابات السياسية.
يذكر أن شريف جعل يوم السبت يوم عمل للموظفين الحكوميين بعد فترة وجيزة من انتخابه.
وتضاعفت تكاليف استيراد الطاقة في البلاد في الأشهر العشرة المنتهية في أبريل، في حين انقطعت أيضاً الإمدادات عن بعض الصناعات التصديرية. ستشكل القيود المفروضة على استخدام الطاقة مزيداً من المخاطر على القطاعات الرئيسية، بما في ذلك مصانع النسيج التي تمثل حوالي نصف عائدات الصادرات الباكستانية.
قالت أورنجزيب في إسلام أباد إن القيود الباكستانية على استهلاك الطاقة من قبل القطاع العام اتخذت لإخراج البلاد من "وضع غير عادي".
وتنتج باكستان 21 ألف ميجاواط من الكهرباء، وتطلب 28400 ميجاواط وسط موجة الحر الجديدة التي تشهدها.
كان على حكومة شريف أيضاً زيادة أسعار الوقود 40% وتسعيرات الكهرباء 50% تقريباً لتلبية المتطلبات التي حددها "صندوق النقد الدولي" لاستئناف برنامج الإنقاذ الذي يعد أساسياً للبلاد لتجنب التعثر في السداد.
تشمل الخطوات الأخرى التي اقترحتها باكستان:
توسيع مراكز ضبط استهلاك السيارات للوقود في جميع أنحاء البلاد حيث تعمل المراقبة المنتظمة على تحسين كفاءة الوقود.
عقد اجتماعات الحكومة عبر الإنترنت للمساعدة في تجنب السفر غير الضروري.
إطلاق حملة توعية لتعليم الناس الحفاظ على الطاقة.
اقرأ أيضا | وزير الطاقة الإماراتي: جهود «أوبك+» لزيادة إنتاج النفط ..«غير مشجعة»