أشرف القاضي: استباقية السياسة النقدية للبنك المركزي دعمت نمو الاقتصاد القومي

صرح اشرف القاضي رئيس المصرف المتحد بأن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، كانت استباقية وساهمت في السيطرة علي معدلات التضخم لتسجل 5.2% في اكتوبر 2021, وفقا لتقرير البنك المركزي المصري بالمقارنة بالنسب العالمية خاصة مع تاثر اقتصاديات العديد من دول العالم بجائحة كورونا.
وأكد اشرف القاضي خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفذيين، أن تطبيق الدولة المصرية لبرنامج الأصلاح الأقتصادي الهيكلي يعد الابرز في منطقة الشرق الاوسط من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة واعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء، الأمر الذي ساهم في دعم التوجة العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك، الي جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة الداخلي. وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن ذلك انعكس علي زيادة حركة الاموال سواء مدخرات او ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الانفاق الاستهلاكي. وبالتالي زيادة الطلب علي منح التمويلات خاصة لقطاع الشركات الكبري وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
واشاد القاضي ببراعة المركزي في استخدام آلية سعر العائد للسيطرة علي التضخم وارتفاع مستوي السلع والخدمات، حيث ابقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاخير علي اسعار العائد دون تغيير سواء للايداع او للاقراض، وقد ساهم ذلك في جذب الاموال والمدخرات من خلال الاوعية الادخارية بمختلف انواعها سواء تقليدية او متوافقة مع احكام الشريعة.
وأشار إلي أن ذلك انعكس علي التقليل من حجم الكاش المتداول بالسوق واستخدام النقدية بشكل عام. وبالتالي تقليل الطلب علي السلع والخدمات مما يؤدي الي خفض الاسعار اي خفض معدلات التضخم. الي جانب خفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق ادوات الدين المختلفة مثل : اذون الخزانة والسندات.
نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي دليل علي تناغم السياسة النقدية والمالية واستراتيجية الدولة المصرية
وأوضح أشرف القاضي، أن برامج الاصلاح الاقتصادي تسير وفق الخطط الموضوعة لها علي الرغم من التحدي الكبير لفيروس كورونا وتداعياته علي الاقتصاد العالمي، الا ان المركزي بسياساته الحكيمة امتصت الصدمات وسجلت رحلة صعود لمعدلات نمو اقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار بشهادات من كبري المؤسسات الدولية ليسجل نسب نمو مرتفعة خلال 2021-2022 مما يؤكد تعافي الاقتصاد المصري من اثار الجائحة.
اقرا ايضا :تقارير وخبراء أجانب: مصر إحدى الاقتصادات الناشئة القليلة التى واصلت النمو
وأضاف أن هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تشير الي نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الالكترونية خاصة عقب اندلاع ازمة فيروس كورونا. الامر الذي دفع بصناع القرار في الدول العظمي الي وضع مسائل الدفاع والامن السيبراني علي راس اولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية.
وفي مصر ظهر الاحتياج الشديد في التسرييع بعملية تاهيل البنية التحتية للبنوك بضخ مزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات والامن السيبراني بشكل عام. فضلا عن خطي الدولة المصرية والمركزي نحو تعظيم النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة بشكل عام سواء صناعي او زراعي او خدمي او تجاري خاصة في مجال المشروعات الاجتماعية القومية مثل حياة كريمة. الامر الذي يتطلب ادوات تمويل مبتكرة وتناسب فئات مختلفه من المجتمع.