اقتصاديون: خفض المركزي سعر الفائدة حافز لدعم الاقتصاد وضخ مزيد من الاستثمارات

فخري الفقي: خطوة المركزي تقلل البطالة والدين العام وترفع الصادرات
محمد حسن: الخفض يساعد في سرعة النمو الاقتصادي لزيادة دوران رأس المال
أشاد اقتصاديون بقرار خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، مؤكدين أنه يدعم الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، من خلال تأثيره المباشر في تشجيع الاستثمار وتوفير العديد من فرص العمل، علاوة على خفص العجز الكلي للموازنة كنسبة من الناتج المحلي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 0.5% على الإيداع والإقراض، ليسجل 8.25%، 9.25% على التوالي، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الجاري، ليصل إجمالي الخفض حتى الأن 4%.
وقال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن قرار خفض سعر الفائدة 0.5% يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، كما أنه يساهم في توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وذلك بعد الإغلاق الذي جرى بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الفقي ل«الشروق»، أن خفض نسبة الفائدة يعطى تحفيزا للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، علاوة على جذب مزيد من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض الكبير في الفائدة سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز، كما سيساهم في خفض الدين العام للدولة.
وتابع استاذ الاقتصاد، أن خفض سعر الفائدة يساعد على إقبال المصدرين على الاقتراض، مما يسهم بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات، وزيادة الإنتاج وإنعاش سوق العمل.
ويري الفقي، أن سعر العائد في مصر مازال مجزي حيث أن مصر لديها عائد حقيقى هو الأعلى فى الأسواق الناشئة، وهو ما جذب العديد من صناديق الاستثمار الأجنبي خلال الفترة الماضية.
وأكد فخري الفقي، أن الاقتصاد المصري تمتع بصلابة خلال أزمة كورونا، نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع وجود شبكة اجتماعية قوية.
ومن جهته، قال شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي المصري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي بخفض سعر الفائدة يدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن المركزي تعامل بصورة استباقية مع جائحة كورونا للحد من تداعياتها السلبية على كافة القطاعات وخاصةً المصرفي.
وأشار عاشور إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% في مارس الماضي دفعة واحدة كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
وفي سياق موازٍ، قررت الهيئة القومية للبريد، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 7.75% بدلاً من 8.5% وذلك اعتبارا من يوم الخميس الماضي.
محمد حسن العضو المنتدب لميداف لادارة الاصول، قال إن قرار خفض الفائدة يأتي ضمن سياسات البنك المركزي للتيسير النقدي، متوقعها مزيدًا من الخفض في العام القادم.
ويرى حسن أن تخفيض الفائدة فى السوق المحلية له تأثيرات مهمة على عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، وقيمة الجنيه، فضلا عن سرعة النمو فى الاقتصاد القومى نتيجة زيادة دوران رأس المال، مشيرا إلى أنه سيساعد أيضا على تخفيض العجز الحكومي وتخفيض تكلفة الدين الحكومي
وأضاف العضو المنتدب لميداف أن "كل خفض في أسعار الفائدة بمعدل 1% يقابله انخفاض 40 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) في إجمالي الدين العام في الأيام المقبلة" .
وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هذا القرار بمثابة حافز آخر لسحب المزيد من السيولة المودعة في البنوك من المُدخرين وضخها بالأسواق في صورة مشروعات و استثمارات غير مباشرة في الشركات عن طريق أسواق المال.
كما أوضح محمد حسن أن أسعار الفائدة المنخفضة مطلب مهم للمستثمرين، وذلك لأن ارتفاع الفائدة يعني لهم ارتفاع تكلفة التمويل ومن ثم ارتفاع تكاليف الاستثمار والانتاج والتصدير.