ترحيب كبير بخفض سعر الفائدة

واصل البنك المركزي السير في اتجاه خفض سعر الفائدة للمرة الثانية علي التوالي خلال شهرين بإجمالي 200 نقطة أو 2% منها 1% تم تخفيضها خلال فبراير الماضي.
وتعد الأسباب الرئيسية وراء انتهاج البنك المركزي سياسة مالية توسعية ،التراجع القياسي في متسويات التضخم وأثر الهبوط الكبير في أسعار السلع خاصة الأساسية والتي كانت قد شهدت ارتفاعا عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 فضلا عن تحسن ميزان المدفوعات وثبات الدولار الجمركي.
ويعتبر قرار خفض الفائدة داعما للاستثمار لأن رجال الأعمال والمستثمرين سوف يتجهون إلي الاقتراض منخفض التكلفة لإقامة توسعات بمشروعاتهم أو إقامة مشروعات جديدة مما يخلق فرص عمل ويخفض من أسعار السلع التي تنتجها المصانع بسبب انخفاض تكلفة الانتاج ويحقق ايضا انتعاشا في مبيعات القطاع العقاري.
وأجمع الخبراء ان القرار يخفض ايضا من تكلفة الاقراض الحكومي وهي الوسيلة التي تلجأ إليها الحكومة دائما لتمويل عجز الموازنة عبر إصدار سندات أو أذون خزانة.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية, إن قرار البنك المركزي جيد جدا وفي الاتجاه الصحيح لأن سعر الفائدة في مصر مرتفع بدرجة كبيرة ولابد أن يتجه نحو الانخفاض.
وأضاف أن الفائدة المرتفعة تؤثر سلبا علي الاستثمار لأنها تؤدي إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج جراء ارتفاع الفائدة علي القروض.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الانخفاضات في سعر الفائدة علي فترات متقاربة وهذا أمر إيجابي, لأنه سيؤدي إلي زيادة الإنتاج وانخفاض أسعار السلع.
وأوضح أن انخفاض معدل التضخم أحد الأسباب وراء قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة.
ومن جهته قال د. فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق أن قرار خفض سعر الفائدة كان متوقعا بعد انخفاض معدلات التضخم.
وأوضح أن القرار بداية لخفض تدريجي في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع انخفاض سعر الفائدة 6% خلال العام الحالي فكلما انخفض معدل التضخم سينخفض سعر الفائدة واعتقد أن نسبة الخفض الكبيرة في سعر الفائدة ستكون في نهاية العام الجاري.
وأوضح أن قرار خفض سعر الفائدة سوف يدعم الاستثمار لأنه يشجع المستثمرين علي إقامة توسعات استثمارية كبيرة وأن الكثير من الشركات تستعين بتسهيلات ائتمانية من البنوك وقرار البنك المركزي سوف يقلل تكلفة الاقتراض.
فوائد الدين العام
وأضاف أن هذا القرار سوف يشجع علي زيادة الإنتاج وخفض الأسعار ويخفض من الفوائد علي الدين العام لأن الحكومة تقترض بضمان أذون خزانة من البنوك وبالتالي سوف تدفع فائدة أقل وهو أمر يحسن وضع الموازنة العامة للدولة.
قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده, إن هناك علاقة بين مستوي التضخم وسعر الفائدة في البنوك وأشار إلي أن سعر الفائدة يجب أن يتناسب مع معدل التضخم حتي تواجهه وتحافظ علي القيمة الشرائية.
وأضاف أن معدل التضخم عندما ارتفع عن 33%, رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلي 22%ولكن بعد تراجع معدل التضخم بدأ البنك المركزي في خفض نسب الفائدة تدريجيًا لتتناسب مع معدل التضخم.
خفض البطالة
وأضاف ان زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة عقب خفض أسعار الفائدة علي الإقراض سيؤدي إلي توجه المستثمرين إلي تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة وهو ما يساهم خلال الفترة المقبلة مع الوقت في توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في خفض معدل البطالة وتقليل أعداد العاطلين.
ومن جهته أكد الدكتور هشام مصطفي الخبير الاقتصادي أن تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية علي التوالي, يؤكد التوقعات والتحليلات التي تشير إلي أن السوق العقاري سيشهد نسبة رواج غير مسبوقة الفترة المقبلة.
وأضاف أن تخفيض سعر الفائدة يواجه التحدي الخاص بارتفاع أسعار مواد البناء ،الحديد والأسمنت.
وأشار إلي أنه يتوقع أن يحدث رواج كبير لسوق العقارات المصرية في عام 2018 يفوق ما شهده عام 2017. وأوضح أن قرار تخفيض سعر الفائدة سيؤثر بشكل مباشر في تخفيض التكاليف علي المطورين العقاريين وهو ما يؤدي إلي انخفاض أسعار بيع الوحدات السكنية الخاصة بالشركات العقارية. وأشار إلي أن تراجع أسعار الوحدات السكنية من شأنه تعزيز توجه المواطنين للشراء بغرض الاستثمار.
ينعش البورصة
من جانبه أكد د. محمد قرني خبير أسواق المال أن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة يدعم البورصة متوقعا تحقيق مؤشرات السوق مستويات قياسية جديدة جراء هذا القرار.
وأشار إلي أن هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار في الأوراق المالية في البورصة, فكلما كانت الفائدة علي الودائع في البنوك منخفضة كلما زاد الإقبال علي الاستثمار في البورصة في محاولة لتحقيق مكاسب أعلي من التي قد يجنيها أصحاب الودائع في البنوك.
وأضاف أن القرار يتزامن مع مواصلة البورصة انتعاشتها وتحقيقها أرقاما قياسية خلال الفترة الأخيرة والتي تعتبر أحد أكبر المستفيدين من قرار تحرير سعر الصرف, حيث أصبحت أسعار الأسهم أكثر جاذبية نظرا لانخفاض قيمتها عند تقييمها بالعملات الأجنبية.
• محمد صابر