خفض الفائدة .. يفتح الباب أمام الاستثمارات

الخبراء:خطوة لتعافي الاقتصاد .. والإنتاج ضرورة

أكد خبراء الاستثمار والاقتصاد أن قرار البنك المركزي إيجابي ويفتح الباب أمام زيادة الاستثمار. حيث يساهم في خفض تكلفة الإنتاج.. قالوا إن القرار يساهم أيضاً في كسر حدة الركود وإحداث رواج عام داخل الأسواق.
يقول د.مصطفي السعيد. وزير المالية الأسبق: إن خفض سعر القائدة دليل علي التحسن في الاقتصاد ويؤدي إلي تشجيع الاستثمار. كما أنه يساعد علي انخفاض تكاليف الإنتاج وسوف ينعكس ذلك علي سعر المنتج النهائي مما يزيد من معدلات التنمية وزيادة نسبة التشغيل. مشيراً إلي أن تخفيض تكلفة المنتج من الممكن أن يؤدي إلي تشجيع التصدير.
وتري د.يُمن الحماقي. أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن قرار تخفيض سعر الفائدة إيجابي. وكان متوقعاً لأن ارتفاع الفائدة بشكل يتخطي ال20% للاقتراض كان ضاراً بالاستثمار ولأن مصر في مرحلة تحول اقتصادي يتطلب الأمر الاهتمام برفع معدل الاستثمارات وكان من الضروري بعد الانتهاء من تحرير سعر الصرف وانخفاض نسبة التضخم إلي 17% أن يتم خفض سعر الفائدة ليكون التركيز في الفترة القادمة علي رفع معدل نمو الاستثمار. بما يحفز عملية النمو الاقتصادي.
وتطاب د.يُمن أن يكون هناك اهتمام من البنك المركزي خلال الفترة القادمة. يسمح للبنوك بمنح ائتمان بنسب أعلي مقارنة بالاستثمار في أذون الخزانة مع تحديد أولويات لسياسة الائتمان.
ويشير د.صلاح فهمي. أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر إلي أن معدل التضخم بدأ يتراجع. وسوف يصل في نهاية العام الحالي إلي ما بين 12 و15% وفق إحصائيات كل من البنك المركزي والمالية. مؤكداً أن المركزي كان يعطي سعر فائدة مرتفعاً لكي يعادل الارتفاع في مستوي الأسعار. ومن المنطقي مع تراجع الأخيرة أن يقل سعر الفائدة ومع ذلك لم يشعر المواطن بأي انخفاض في مستوي الأسعار ولكنه متوقع خلال الفترة القادمة.
ويضيف د.صلاح أن انخفاض سعر الخصم بين البنوك التجارية والبنك المركزي في الأوراق المالية والتجارية مؤشر علي أن الدولة مقبلة علي سياسة نقدية توسعية فيها نوع من الرواج والانتعاش وهذا يجعل البنوك التجارية تتوسع في الائتمان. مشيراً إلي أن المواطنين منتظرين أن يلمسوا الانخفاض في مستوي الأسعار.
من ناحية أخري أكد خبراء الاستثمار أن تخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض مؤشر جيد يساهم في كسر حدة الركود ويشجع علي الاستثمار قالوا إن هذا الاتجاه يساعد علي خفض تكلفة الإنتاج وهذا ما يجب أن تسعي إليه الدولة في المرحلة القادمة.
قال المهندس محمد فرج عامر. رئيس جمعية مستثمري برج العرب: إن ارتفاع الفائدة علي قروض الاستثمار كان عائقاً كبيراً أمام الصناعة والتصدير. حيث يقلل من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. مؤكداً أن خفض الفائدة يساهم في ضخ أموال كثيرة في السوق للاستثمار في الأنشطة المختلفة. الأمر الذي يساهم في تحقيق الرواج والعمل علي سرعة دوران رأس المال.
قال عامر إن خفض الفائدة أيضاً يشجع علي إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. وهذا ما يجب أن نسعي إليه لتوفير فرص عمل للشباب.. قال إنه يجب السعي إلي خفض الفائدة إلي معدلات أكبر خاصة أن هناك انخفاضاً كبيراً في معدل التضخم. الأمر الذي يشجع علي النزول بفائدة الإقراض والإيداع.
الدكتور سمير عارف. رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان. يري أن القرار مفيد جداً وأن آثاره الإيجابية ستظهر خلال المرحلة القادمة مع التكلفة الإنتاجية الجديدة.. وقال: إن المرحلة الماضية شهدت بطئاً ملحوظاً في دوران عجلة الإنتاج لارتفاع تكلفة التمويل. حيث اقتصر البعض علي السيولة المتوفرة لديه في تشغيل خطوط الإنتاج دون اللجوء إلي البنوك بسبب تجاوز سعر الفائدة حاجز ال24%. الأمر الذي ساهم في توقف بعض خطوط الإنتاج.. طالب عارف النزول بسعر الفائدة علي الإقراض خاصة للأنشطة الصناعية التي تحتاج إلي تمويل مناسب يضمن زيادة القدرة التنافسية.