خبراء: خفض أسعار الفائدة عامل جاذب للمستثمرين.. ويوفر للدولة 1.5 مليار جنيه سنويا

رحب عدد من خبراء القطاع المصرفى بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى والذي تضمن خفض كل من سعري عائد الايداع والاقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح عند 9.25%، 10.25%، و9.75% علي التوالي.
وأوضحوا ان ذلك القرار يسهم فى تشجيع المناخ الاستثمارى للدولة وخفض تكلفة الاموال الي جانب تقليل الاعباء على الدين المحلى وخاصة بعد ارتفاعه الى 1.5 تريليون جنيه، مشيرين الي أن المركزي أرجع قرار لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة إلى انخفاض مستويات الاستثمار فى ظل حالة عدم التيقن التى واجهت المستثمرين منذ عام 2011 فضلاً عن ضعف الإقراض للقطاع الخاص.
وقال سعيد زكى، عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى، ان قرار المركزى بخفض أسعار الفائدة من القرارات التى ستدعم الاستثمار خلال الفترة المقبلة، حيث ان خفض الفائدة علي الاقراض من الامور التى تهم المستثمر الاجنبى.
وأوضح ان البنك المركزى لجأ الى خفض أسعار الفائدة لدوران عجلة الانتاج مرة أخرى والتى توقفت خلال الفترة الاخيرة تأثر بركود حركة السياحة وتراجع الاستثمارات المباشرة.
وحول أثر خفض أسعار الفائدة على معدلات التضخم وصغار المودعين اكد ان نسبة الخفض ليست كبيرة والمركزى مضطر فى الوقت الحالى لذلك القرار وربما يلجأ الى رفع أسعار العائد مرة أخرى مع تحسن النشاط الاقتصادى.
ومن جانبها اكدت بسنت فهمت، الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية، ان خفض أسعار العائد خلال الفترة الحالة قرار سليم لتخفيض الاعباء على الدين المحلى بعد ارتفاعه الى مستويات لم تشهدها الدولة من قبل.
وأوضحت ان خفض أسعار الفائدة سيوفر للدولة نحو 1.5 مليار جنيه سنويا كأعباء على الدين الداخلى للدولة، مشيرة الي ان خفض أسعار الفائدة سيساهم فى تنشيط بعض القطاعات التى عانت من ركود شديد خلال الفترة الاخيرة وخاصة قطاع السياحة صاحب الدور الهام في توفير العملة الاجنبية.