أرجع خبراء مصرفيون قيام البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة لديه للمرة الثانية على التوالى فى أقل من شهرين إلى انخفاض التضخم، وأكدوا أنه رغم أن المعدل السنوى للتضخم فى شهرى يناير وفبراير الماضيين كان أعلى من المتوقع، إلا أن الخفض الأخير لأسعار الفائدة 0.5% يتناسب مع الرؤية المستقبلية للسوق المصرية، وتوقعوا انخفاض معدلات التضخم إلى 10% فى يونيو المقبل نتيجة تراجع الأسعار عالمياً وتباطؤ نمو الاقتصاد المحلى، الأمر الذى سيدفع البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة. وأكد أحمد سليم مدير عام البنك العربى الأفريقى، إن البنك المركزى المصرى اتجه إلى خفض أسعار الفائدة ليقلل من تكلفة الإقراض لتنشيط الاستثمار فى مصر، الأمر الذى سيدفع القطاعات المختلفة على الإنتاج، وأن خفض الفائدة هى الوسيلة الأكيدة لتفادى ومعالجة الآثار السلبية للأزمة المالية التى ضربت الاقتصاد الحقيقى فى مصر. وقال، إن البنوك تختلف فى استجابتها لقرار المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع، ولذلك لا بد أن ينعكس خفض الفائدة على الإقراض أيضا، مطالباً البنك المركزى بالتدخل لحث البنوك على سرعة خفض أسعار الفائدة على الإقراض، لأن البنوك تقوم بخفضها على الإيداع دون الإقراض، الأمر الذى يسبب مشكلة كبيرة أمام الاستثمار فى مصر. وكانت الحكومة المصرية طالبت القطاع المصرفى بخفض تكلفة الائتمان لتنشيط الأسوق المصرية، وتلبية لضغوط رجال الأعمال بخفض أسعار الفائدة للاستفادة من الإقراض المصرفى، الأمر الذى دفع البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة مرتين خلال شهريين متتاليين بواقع 0.5% لليلة واحدة خلال مارس الماضى لتصبح 10% للإيداع و12% للإقراض، وهو السعر الاسترشادى لأسعار الفائدة لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية، مبرراً هذا الانخفاض باستمرار تراجع معدلات التضخم، التى وصلت إلى 13.5% لتسجل تراجعاً تراكمياً بمقدار 10.1% خلال الستة أشهر الماضية. يذكر أن البنك المركزى قام برفع الفائدة 6 مرات فى العام الماضى لمواجهة التضخم الذى ارتفع بشكل كبير لتصل أسعار الفائدة عند
