رأى خبراء اقتصاديون أمس، أن قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 1% "جيد جيدا"، ويشكل "بداية لخفض تدريجي في أسعار الفائدة المرتفعة". وأكد الخبراء، أن هذا القرار سوف يشجع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وخفض أسعار المنتجات، كما يقلل فوائد الدين العام للدولة. وأعلن البنك المركزي أمس الأول، "خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%)، ليصل إلى 16.75% و 17.75% و17.25% على التوالي". وأوضح أن القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك، حيث إن "المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر في الانخفاض في فبراير الماضي، ليسجل 14.4 % و11.9 %، وذلك بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوى 33% و 35.3% على التوالي". وتابع أن "معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الخامس على التوالي، ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017، ومتوسط نسبته 5% خلال العام 2017، وهو الأعلى منذ 2010، وقد تزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في ديسمبر 2017، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010". وفي هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن "قرار البنك المركزي جيدا جدا، وفي الاتجاه الصحيح، لأن سعر الفائدة في مصر مرتفع بدرجة كبيرة، ولابد أن يتجه نحو الانخفاض". وأضاف "الدسوقي" لوكالة أنباء "شينخوا"، إن الفائدة المرتفعة تؤثر سلبا على الاستثمار، لأنها تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج جراء ارتفاع الفائدة على القروض. وتابع "الدسوقي": "اعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات متتالية في سعر الفائدة على فترات متقاربة، وهذا أمر إيجابي، لأنه سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وانخفاض أسعار السلع". وأوضح أن انخفاض معدل التضخم أحد الأسباب وراء قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة، على الرغم من أن سعر الفائدة لا يؤثر بدرجة كبيرة على التضخم، الذي يرجع إلى أسباب هيكلية وليس أسباب تتعلق بالسياسة النقدية. بدوره، قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن قرار خفض سعر الفائدة كان متوقعا بعد انخفاض معدلات التضخم. وأوضح "الفقي"، أن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% "بداية لخفض تدريجي في سعر الفائدة". وأردف "الفقي": "أتوقع انخفاض سعر الفائدة 6% خلال عام 2018، فكلما انخفض معدل التضخم سينخفض سعر الفائدة، واعتقد أن نسبة الخفض الكبيرة في سعر الفائدة ستكون في نهاية العام الجاري". ورأى أن قرار خفض سعر الفائدة "سوف يساعد الاقتصاد والاستثمار، لأنه يشجع المستثمرين على إقامة توسعات استثمارية كبيرة، خصوصا أن الكثير من الشركات تستعين بتسهيلات إئتمانية من البنوك وقرار البنك المركزي سوف يقلل تكلفة الاقتراض". واستطرد أن هذا القرار "سوف يشجع على زيادة الإنتاج وخفض الأسعار"، كما أن "فوائد الدين العام سوف تقل، لأن الحكومة تقترض بضمان أذون خزانة من البنوك، وبالتالي سوف تدفع فائدة أقل وهو أمر يحسن وضع الموازنة العامة للدولة". أما أمين عام اتحاد "المستثمرين العرب" جمال بيومي، فأكد أن القرار "جيد، وجاء نتيجة تراجع نسبة التضخم واستقرار سعر العملة، ما جعل البنك المركزي مطمئنا وهو يتخذ قرار خفض سعر الفائدة". وأشار إلى أن أسعار الفائدة في مصر "مرتفعة وغير ملائمة للاستثمار، وهذا القرار بداية الاتجاه للاستقرار حول نسبة تضخم أقل ونسبة ارتفاع أكبر في معدلات النمو". وأضااف الأمين العام، "أتوقع أن البنك المركزي سوف ينظر خلال الفترة المقبلة للسوق، وحينما يطمئن أننا في مرحلة مستقرة سوف يخفض الفائدة أكثر من ذلك".
