تباينت آراء الخبراء والمحللون حول قرار البنك المركزى فى أول إجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2018 والمقرر له الخميس القادم حيث توقع فريق إبقاء اللجنة على اسعار الفائدة كما هى دون تغيير فيما تذهب بعض التوقعات إلى إمكانية حدوث خفض طفيف فى معدلات الفائدة بدافع من تراجع معدلات التضخم خلال ديسمبر الماضى . هانى توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للتمويل المباشر يتوقع إبقاء البنك المركزى على اسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية . وقال توفيق من غير الوارد خفض اسعار الفائدة رغم أن المؤشرات تؤكد أن قرار خفض الفائدة هو الأنسب للظروف الحالية وربما قد يتخذ البنك المركزى قرار بالخفض ولكن هذا الأمر غير وارد بقوة . وأشار إلى أن البنك المركزى قد يخفض بنسبة 1% وهى نسبة ضئيلة من وجهة نظرى إلا أنها قد تكون مفاجأة البنك المركزى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل. وقررت لجنة السياسة النقدية ديسمبر الماضى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%. وعلى العكس من الآراء السابقه فإن بنك الاستثمار أرقام كابيتال،يتوقع خفض أسعار الفائدة 2% في فبراير الجارى ، بعد أن سجل التضخم الشهري، معدلا سالبا لأول مرة منذ ديسمبر 2015 بحسب ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد بالبنك. وأشارت الدسوقى إلى أن المعدلات التى حققها معدل التضخم في ديسمبر تدعم التوقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال فبراير بيد أن أى قرار بتحريك اسعار المواد البترولية والخدمات قد يغير من هذا التوجه بل يمكن أن يدفع البنك المركزى لرفع سعر الفائدة . وأضافت كانت لقرارات رفع أسعار الفائدة هدف أساسى وهو كبح جماح التضخم، ومع تراجع معدلات التضخم فإنه من الطبيعى أن يكون هناك تراجع فى اسعار الفائدة .