خبراء يكشفون: فوائد مباشرة لقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة

قال خبراء إن انخفاض معدل التضخم وراء قرار البنك المركزى لخفض اسعار الفائدة لتخفيف قيوده المالية مع المحافظة على معدل إيجابى لأسعار الفائدة الحقيقية.
واستبعد الخبراء أن تتأثر التدفقات الرأسمالية إلى مصر بهذا الإجراء، مشيرين إلى أن الأسواق كانت تتوقع بالفعل تخفيضا بنسبة 100 نقطة أساس 1% فى أسعار الفائدة خاصة بعد تصريح طارق عامر محافظ المركزى عن اعتزامه بالبدء بتخفيف قيوده المالية قريباً.
وأشاد أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، بقرار البنك المركزى، بتخفيض سعر الفائدة 1%، مشيرًا إلى إنه يحقق 5 فوائد اقتصادية عاجلة، ويعكس استقرار حالة التضخم في السوق، ويعمل على رواج الحركة التجارية، وينعش الأسواق، ويمثل رسالة لمستثمري العالم للقدوم لمصر.
وقال إن هذا القرار جاء نتيجة تراجع معدلات التضخم، ويدل على أن الاقتصاد على الطريق الصحيح، ويساعد على عودة الاستثمار والسياحة، ويخفض عجز الموازنة، ويقلل فوائد الدين وينعش الجنيه، كما أن خفض الفائدة 1%، ينعش الصناعة، وبالتالي ارتفاع الإنتاج وزيادة الصادرات، ويساعد في تسويق المشروعات القومية بالخارج.
وحول تأثير القرار على السوق، قال الدكتور فخرى الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، إن القرار من شأنه تشجيع المستثمرين على إقامة توسعات استثمارية كبيرة الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يقبل المركزي على مزيد من الخفض بأسعار الفائدة الشهر المقبل.
وأوضح الفقي، ل"الوطن" أن جرأة محافظ المركزي، ورفاقه على اتخاذ القرار يساهم فى رفع ثقة المستثمرين في السوق المصري.
ويسعى البنك المركزى المصرى إلى دفع معدلات النمو والاستثمار، خصوصا مع تراجع معدل التضخم، لتنشيط حركة الاقتصاد المصرى، ومواصلة النجاحات التى حققها الاقتصادفى الفترة الماضية، بتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل عن طريق الفائدة المخفضة تدريجيًا، بعد تحقيق الأهداف المطلوبة من الفائدة المرتفعة بشرط استمرار السيطرةعلى التضخم.
وكان صندوق النقد الدولي حذر المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المناسب خشية عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى.
ومن شأن الفائدة المرتفعة، أن تشجع المواطنين على الادخار بدلاً من الاستثمار، كما أنها تجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة، فيقل الطلب على السلع والخدمات، وبالتاليلا تزيد أسعار بمعدلات كبيرة.
وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلا في إجمالي الجمهورية، 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر.
وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 17.1% في يناير، وهو أقل معدل له منذ أكتوبر 2016، من 21.9% في ديسمبر.
كما أن معدل التضخم الشهري سجل معدلا سالبا بنسبة 0.2% في يناير للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض أسعار بعض الخضراوات.