انتشر الجدل في الوسط الاقتصادي، مؤخرا، حول مسار سعر الفائدة مستقبلا في مصر، وقد أجمع الخبراء والاقتصاديون قبيل اجتماع لجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي على حتميه تخفيض الفائدة، إلا أن المركزي فاجأ الجميع بالثبات على نفس معدلات الفائدة المرتفعة. وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض على نفس المستويات الحالية. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة مايو الماضي بنحو 2% لترتفع العوائد على الإيداع والاقراض لنحو 18.75% و19.75 % . وينتظر السوق قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سبتمبر المقبل بشأن سعر الفائدة، حيث حذر الخبراء مع استمرار سعر الفائدة على نفس المنوال دون تراجع. شروط صندوق النقد ووفقا للخبير الاقتصادي، شريف ديلاور، فإن ارتفاع سعر الفائدة في مصر جاء تحقيقا لاشتراطات صندوق النقد الدولي والتي تم إملاؤها على مصر في إطار خطة اقتصادية هدفها تلجيم معدلات التضخم والتي قفزت بشكل تاريخي في السوق خلال 8 أشهر من بدء تنفيذ قرار تعويم الجنيه. وأضاف ديلاور ل«رصد» ، أنه كان من المنتظر ان يتم الإعلان عن خفض الفائدة في ظل استمرار معدلات التضخم، وإعادة النشاط للسوق مره أخرى، إلا أن المركزي فضل البقاء على المعدلات المرتفعة، متصورا أنه يستطيع التغلب على ارتفاعات التضخم، وهو الأمر المغاير للمؤشرات الحالية والتي تؤكد الأوضاع السيئة التي يمر بها الاقتصاد في ظل هذه القرارات. وسجلت البيانات الرسمية للتضخم عن شهر يوليو 2017، أعلى معدلاتها على الإطلاق عند 35.26 %، وفقاً لمؤشر البنك المركزي المصري، حيث كان ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات التضخم. ثلاثة كوارث وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق ل«رصد»، إنه مع استمرار البنك المركزي للسياسات الحالية بشأن سعر الفائدة، سوف ينتج 3 كوارث حتميه، أولا: ارتفاع معدلات الركود بالتزامن مع قفز معدلات التضخم لنحو 40% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2017. ثانيا: انكماش الإنتاج بالدولة بسبب اتجاه الأموال نحو الادخار ورغبة الأفراد في خفض استهلاكهم للمستويات الأدنى للاستفادة من ارتفاعات الفائدة. ثالثا: تغير خريطة الاستثمار في مصر وإحجام المستثمرين الجدد عن الدخول والاحتكاك في السوق وتفضيل الاستثمار بالفائدة، فضلا عن توقف المستثمرين الحاليين عن التوسع لنفس الأسباب، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف المتزايد دون عوائد مرضية. وأعلن البنك المركزي المصري، يوليو 2017، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، مشيرا إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في الفترة المقابلة نفسها.
