توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي الخميس المقبل

رجح مصرفيون اتجاه البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، المقرر انعقاده، الخميس المقبل - إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية؛ بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 29.6% خلال يناير 2017، مقارنة ب 24.3% بنهاية ديسمبر 2016.
ولا يلوح في الأفق تحرك المركزي المصري نحو رفع أسعار الفائدة لعدة معطيات من بينها معدلات الفائدة على الودائع المرتفعة بالأساس، وتعاقب مستويات التضخم.
قال كرم سليمان- الخبير المصرفي- أنه وفقا للأوضاع السعرية ومعدلات التضخم التي بلغت 29 % وفقا لما تم اعلانه من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإنه من المنطقي أن يتم رفع أسعار الفائدة لتحقيق البعد الاجتماعي وتعويض أصحاب الودائع عن فروق أسعار الفائدة بين التضخم وسعر الفائدة الذين يحصلون عليه في البنوك .
وأوضح سليمان أنه في المقابل هناك بعد اقتصادي وتنموي يجب أن يؤخذ في الحسبان وهو عدم تحريك سعر الفائدة لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقراض بالبنوك وبالتالي إما تحجم الشركات عن الاقتراض أو يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المنتجات .
وأشار إلى أن هذه الأسباب تقود إلى توقعات قوية بالاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير لتشجيع الانتاج المحي وكبح جماح التضخم وبالتالي انخفاض معدل التضخم وضغط الفجوة بين سعري التضخم وسعر العائد على الودائع وبذلك يتحقق البعد الاجتماعي .
رجح هاني جنينة -المحلل المالي بشركة " بلتون" القابضة"- ، اتجاه المركزي لتثبيت سعر الفائدة خلال انعقاد لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل على خلفية ارتفاع معدلات التضخم واستمرار تحسن قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وهبوط مستويات العائد على أذون الخزانة المحلية.
وواصل العائد على أذون الخزانة المحلية، موجة هبوط بدأها بشكل مفاجئ الخميس الماضى، محققا خسائر بنحو 150 إلى 290 نقطة أساس (100 نقطة تعادل %1)، ليصل إلى متوسط %17.05، على الطرح أجل 91 يومًا مقابل %18.621 الأسبوع الماضى كما هبط إلى %16.99، على أجل 266 يومًا، مقابل %19.9 الأسبوع قبل الماضى.
وأوضح جنينة أن جميع المنتجين بدأوا في خفض الأسعار التي كان مقررا ارتفاعها بنهاية العام الجاري بنحو 25 % إلى 5 % على خلفية ارتفاع الجنيه ووجود توقعات قوية باستمرار ارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية .
وشهد العام الماضي، بدءا من نهاية الربع الثاني ارتفاعات سعرية متتالية، نتيجة تراجع الجنيه أمام الدولار، حتى اتخذ "المركزي" قرارا بتحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر، مما خلق قفزات كبيرة في الأسعار وفي معدلات التضخم.
وتوقع مركز أبحاث«BMI»، التابع لمؤسسة فيتش الأمريكية لخدمات المستثمرين فى تقرير، صدر أمس الأحد، ارتفاع قيمة الجنيه بحوالى %7 خلال الأشهر القليلة المقبلة.