رئيس المصرف المتحد: استباقية البنك المركزي سساهمت في السيطرة على معدلات التضخم

وصف أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بالاستباقية، مؤكدا أنها ساهمت في السيطرة على معدلات التضخم لتسجل 5.2% في اكتوبر 2021، وفقا لتقرير البنك المركزي بالمقارنة بالنسب العالمية خاصة مع تأثر اقتصاديات العديد من دول العالم بجائحة كورونا.
وأضاف القاضي خلال كلمته اليوم الأحد 05 ديسمبر، في مؤتمر بعنوان "كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي"، أن تطبيق الدولة المصرية لبرنامج الأصلاح الأقتصادي الهيكلي يعد الابرز في منطقة الشرق الاوسط من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة واعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء.
وذكر أن ذلك الأمر ساهم في دعم توجه الدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك، إلى جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة الداخلي، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي انعكس على زيادة حركة الأموال سواء مدخرات أو ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الانفاق الاستهلاكي، وبالتالي زيادة الطلب على منح التمويلات خاصة لقطاع الشركات الكبرى وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأشاد القاضي، ببراعة المركزي في استخدام آلية سعر العائد للسيطرة على التضخم وارتفاع مستوى السلع والخدمات، حيث أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير على أسعار العائد دون تغيير سواء للإيداع أو للاقراض، وساهم ذلك في جذب الاموال والمدخرات من خلال الاوعية الادخارية بمختلف انواعها سواء تقليدية او متوافقة مع احكام الشريعة، الأمر الذي انعكس على التقليل من حجم الكاش المتداول بالسوق واستخدام النقدية، وبالتالي تقليل الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى خفض الأسعار أي خفض معدلات التضخم، إلى جانب خفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين المختلفة مثل: أذون الخزانة والسندات.
◄ نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي دليل على تناغم السياسة النقدية والمالية واستراتيجية الدولة
وأوضح القاضي، أن برامج الإصلاح الاقتصادي تسير وفق الخطط الموضوعة لها رغم تحدي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي، إلا أن المركزي بسياساته الحكيمة امتصت الصدمات وسجلت رحلة صعود لمعدلات نمو اقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار بشهادات من كبرى المؤسسات الدولية ليسجل نسب نمو مرتفعة خلال 2021-2022 مما يؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار الجائحة.
◄ تغير الخريطة الاستثمارية للقطاع المصرفي بضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التكنولوجية
واستكمل رئيس المصرف المتحد كلمته بأن هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تشير الى نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية خاصة عقب اندلاع أزمة فيروس كورونا، الأمر الذي دفع بصناع القرار في الدول العظمى إلى وضع مسائل الدفاع والامن السيبراني على رأس أولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية.
ولفت رئيس المصرف المتحد إلى أن الاحتياج ظهر في مصر للتسريع بتأهيل البنية التحتية للبنوك بضخ مزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات والأمن السيبراني، فضلا عن خطى الدولة المصرية والمركزي نحو تعظيم النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة، سواء صناعي او زراعي او خدمي او تجاري خاصة في مجال المشروعات الاجتماعية القومية مثل حياة كريمة، الأمر الذي يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وتناسب فئات مختلفه من المجتمع.