أعلنت الهيئة القومية للبريد وعدد آخر من البنوك خفض أسعار الفائدة على بعض منتجاتها، فى ضوء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها أمس ، بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 1.5% ليصل إلى 14.25%، و15.25%، و14.75%، على الترتيب، فيما تجتمع بنوك أخرى الأحد المقبل للنظر فى أسعار الفائدة فى ضوء القرار. "المالية" تتوقع وفراً فى "الموازنة العامة" وكشفت قيادات مصرفية عن أن البنوك العاملة فى السوق المحلية ستبدأ فى عقد اجتماعات مكثفة للجان الإليكو لإعادة النظر فى أسعار الفائدة على منتجات البنوك المتنوعة بعد قرار «المركزى». وقالت مصادر ب«المركزى» ل«الوطن» إن سعر الفائدة الذى يحدده المركزى ليس إلزامياً للبنوك لكنه سعر استرشادى يحدد توجهات السوق وتضعه البنوك فى الاعتبار إلى جانب عوامل أخرى عند تحديد سعر الفائدة لديها، منها تكلفة الأموال لدى كل بنك على حدة ومدى حاجته للسيولة بآجالها المختلفة. وتوقع مسئول بوزارة المالية انعكاس القرار على الموازنة العامة للدولة إيجاباً، وقال ل«الوطن» إن البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام الحالى كان قد حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن كل ارتفاع فى معدل الفائدة بنسبة 1% يتسبب فى ارتفاع عجز الموازنة بمقدار من 4 إلى 5 مليارات جنيه. وفسَّر «المركزى» قراره بخفض سعر الفائدة، فى بيان، قائلاً: إن «أحد الأسباب كان انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى الذى سجل 8.7% و5.9% فى يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أربع سنوات، رغم إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، التى أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية». ومصرفيون: القرار يُنشط الاستثمار والإنتاج ويهبط بتكلفة الدين المحلى وأوضح أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.7% خلال الربع الثانى من عام 2019، و5.6% خلال العام المالى 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالى 2007/2008. وتابع: «فى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 1.5%، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط». وأكد «المركزى» أن لجنة السياسة النقدية ستستمر فى اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط. "الأهلى ومصر" يثبتانها لشهادات العائد الثابت وأعلن هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية، تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية، مدتها 3 سنوات، بواقع 1% لتصبح 14.25% و14% للشهادات ذات العائد ربع السنوى والشهرى على الترتيب، إلى جانب تخفيض سعر الفائدة على شهادات 5 سنوات بواقع 1%، وانخفضت الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزى بمجرد قيام المركزى بتخفيض الفائدة بواقع 1.5%. وأضاف «عكاشة» ل«الوطن» أن الشهادات ذات العائد الثابت التى تم إصدارها بالفعل قبل قرار «المركزى» ستظل الفائدة عليها ثابتة، ولن يتم تخفيضها خلال مدة الشهادة، وأوضح أن لجنة «الإليكو» بالبنك ستجتمع، الأسبوع الحالى، لتحديد مصير سعر الفائدة على باقى الأوعية الادخارية لدى البنك. وأكد «عكاشة» أن القرار يخدم الاقتصاد الوطنى ويدعم زيادة الإنتاج والتوسع فى الأنشطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة كما يعمل على تخفيض تكلفة الدين المحلى، لافتاً إلى أن تراجع معدلات البطالة وارتفاع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى وتوجهات بنوك مركزية حول العالم بتخفيض الفائدة ونجاح «المركزى» فى تحقيق معدلات تضخم منخفضة خلال الآونة الأخيرة، دعم الاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة. وأكد محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن أسعار الفائدة على منتجات البنك المختلفة ستحدد غداً الأحد، وأن الأوعية الادخارية متغيرة العائد ستنخفض بنسبة 1.5% لأنها مربوطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزى المصرى، سواء الأوعية التى اشتراها المواطنون فى وقت سابق أو التى سيتم إصدارها، لافتاً إلى أن الأوعية الادخارية المربوطة بعائد ثابت واشتراها المواطنون بالفعل لن تتغير. وأوضح أنه سيتم البت فى أمر الأوعية التى سيتم إصدارها مستقبلاً خلال اجتماع الغد، مشيراً إلى أن القرار يخدم تنشيط الاستثمار والإنتاج ويصب فى صالح تخفيض تكلفة الدين المحلى، وأنه رغم خفض الفائدة فإن المدخرين فى البنوك وضعهم أفضل بعد خفض التضخم، قائلاً: «كانت الفائدة 20% حينما كان التضخم 31%، والآن أصبحت الفائدة على المدخرات 14% تقريباً والتضخم تحت مستوى 9%، وهو ما يشير إلى مكاسب المواطنين من الفائدة فى الوقت الحالى لأنها أصبحت أكبر من معدلات التضخم». "القاهرة" ينظر فى الخفض وكشف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن مصرفه سيقوم غداً بإعادة النظر فى أسعار الفائدة على منتجات «البنك»، مؤكداً أن قرار «المركزى» صائب ويخدم الاقتصاد ويعمل على تشجيع الاستثمار وتخفيض تكلفة الدين المحلى. وأكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، كما أن البنك المركزى يتبع سياسة قوية فى حماية الاقتصاد القومى وتحسينه عن طريق اتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفى توقيتاتها السليمة، مؤكداً أن مصر هى الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية. وقال ل«الوطن» إن مؤشرات الاقتصاد فى تحسن مستمر وبوتيرة أفضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء المحليين والأجانب. وتابع: «يأتى خفض الفائدة لدى البنك المركزى ب 1.5% لصالح المصنّعين والمنتجات المحلية لأنه سيقلل تكاليف التمويل، وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد وخفض عجز الموازنة». وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن لجنة السياسات النقدية اتخذت قراراً جريئاً وصائباً بخفض الفائدة، لأنه سيدعم الاستثمار وتخفيض تكلفة الدين بعد نجاحه فى خفض التضخم إلى معدلات جيدة. وأضافت أن البنك المركزى بدأ يتخذ توجهات لسياسة نقدية توسعية، وهو ما يتماشى مع السياسة العامة للدولة لتنشيط الاقتصاد والصناعة والإنتاج وغيرها. وأعلنت الهيئة القومية للبريد، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها، والتى تتيح للعميل السحب والإيداع خلال العام بواقع 1% اعتباراً من أمس، بناء على قرار البنك المركزى بتخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لتصبح الفائدة 9.25% بدلاً من 10.25%.
"البريد" تحدد الفائدة ب9.25% وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، إن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية التى تشهدها مصر حالياً، بشهادة العديد من المنظمات العالمية، سوف يساهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمار، مما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية. وأضاف رئيس «البريد» أن إيداعات حسابات التوفير بلغت 220 مليار جنيه، ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل، مشيراً إلى أن إجمالى الإيداعات التى تم الوصول إليها تعكس ثقة المواطنين فى التعامل مع الهيئة القومية للبريد، وجاء ذلك نتيجة لخطة التطوير التى تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية، والتى شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقاً لأحدث المعايير الدولية ونمذجة وتطوير مكاتب البريد التى يبلغ عددها 4000 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية، وربطها من خلال شبكة ربط موحدة وتزويدها بأحدث الأجهزة والأنظمة والحلول المتطورة التى تمكّنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة ويسر، الأمر الذى جعل البريد المصرى منصة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وذراع الحكومة فى تقديم الخدمات المميكنة. "العربى": سيهبط بأسعار السيارات والمنتجات الهندسية وأشادت الغرف التجارية بقرار «المركزى»، وقال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف، ل«الوطن»، إن تراجع سعر الفائدة سيؤدى إلى إحداث نوع من التوازن فى الاقتصاد المصرى، ويُعد قراراً إيجابياً ويعطى مؤشراً جيداً، ويحفز النمو، ويزيد من حجم الاستثمارات، ويخفض التكلفة الاستثمارية، ويدفع بالاقتصاد بعيداً عن حالة الركود، كما سيؤدى بشكل كبير إلى رواج فى حركة البيع والشراء مقارنة بحالة الركود الاقتصادى التى شهدتها الأسواق مؤخراً، إلى جانب إسهامه فى زيادة إقبال التجار على قروض لتنشيط تجارتهم فى هذه الحالة، موضحاً أن أثره سيكون أكثر تأثيراً على المنتجات الأعلى سعراً مثل السيارات والمنتجات الهندسية، بسبب ارتفاع أسعار تلك المنتجات. وقالت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القرار خطوة جيدة جداً لدفع حركة التجارة والصناعة، وإن المزيد من خفض الفائدة سيؤدى إلى إنعاش السوق وسرعة حركة التداول، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. "هلال": ينعش الأسواق وقال أشرف هلال، رئيس «الشعبة»، إن الصنّاع والتجار يرون أن قرار خفض الفائدة يصب فى مصلحة الصناع والتجار، للإسهام فى انتعاش الاقتصاد المصرى، وتحريك المياه الراكدة فى المصانع المصرية والقدرة على زيادة الإنتاج، ومن ثم التوجه للتصدير من خلال زيادة الاستثمار فى المجالات الصناعية بدلاً من الإيداعات داخل البنوك نظراً للعائد الكبير نتيجة رفع الفائدة. وأضاف أن نشاط المصانع يؤدى لتوفير منتجات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة السعرية، مما يؤدى إلى نشاط السوق التجارية الموازية وعمل رواج وحراك داخل السوق المصرية لإنهاء حالة الركود السائدة منذ عام تقريباً. "الزينى": يحفز على الاقتراض البنك المركزى المصرى وأكد أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن القرار سيساهم فى إنعاش حركة الإنتاج والاستثمارات الداخلية من خلال تحفيز المستثمرين على الاقتراض لتمويل التوسعات والمشروعات الجديدة، وكذلك الحد من تفضيل البعض الاحتفاظ بالأموال على هيئة ودائع، والاستفادة من الفائدة البنكية المرتفعة بدلاً من الدخول فى مشروعات وتحمُّل المخاطر.
