"خفض الفائدة" يفتح شهية المستثمرين وينعش الجنيه ويخفض الأسعار.. وزير المالية: يقلل تكلفة الاقتراض ويشجع على طرح سندات بتكلفة أقل.. "معيط": يسهم في تحسين العجز.. و"كوجك": يزيد من قيمة العملة الوطنية

توقع مسئولون وخبراء ومتابعون أن يؤدى قرار البنك المركزى، بخفض الفائدة بالبنوك، إلى فتح شهية المستثمرين، للإقبال على السوق المحلية، وأن ينعش الجنيه مقابل الدولار، وأن يخفض الأسعار.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، في تصريح ل"البوابة نيوز": إن خفض سعر الفائدة له آثار إيجابية عديدة، حيث يؤدى إلى انخفاض تكلفة الاقتراض الجديد، ويشجع على طرح سندات متوسطة وطويلة الأجل بتكلفة أقل.
فيما أوضح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن خفض الفائدة سيؤثر إيجابيًا على أذون وسندات الخزانة، التى تقترضها الحكومة من البنوك، حيث ستقل الفائدة، وبالتالى تحسين عجز الموازنة العامة للدولة.
وفى نفس السياق، أوضح أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية فى تصريح ل«البوابة نيوز»، أن تأثير الخفض على الجنيه، يزيد قوة عن العملات الأجنبية طالما الفرق ما بين سعر الفائدة وبين العملات الأجنبية يقل، حيث يجعل سعر الصرف أمام الدولار يتحسن.
بينما أكد أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أن خفض الفائدة لثانى مرة على التوالى، سيؤدى إلى خفض أسعار السلع الاستهلاكية فى الأسواق، حيث ستقل تكلفة التمويل التى تقترضها الشركات المستوردة والمصانع، من البنوك، ما يجعل تكلفة السلع التى سيتم طرحها للمستهلكين تنخفض أو على الأقل تستقر دون زيادة.
وأضاف القاضى أنه سيتم تخفيض أسعر الفائدة على الشهادات والودائع وكل الأوعية الادخارية ذات العائد، مشيرًا إلى أن معدل دوران الاقتصاد سيزداد قوة حيث ستتجه شريحة كبيرة فى تشغيل أموالها فى الإنتاج ما يجعل معدل نمو الاقتصاد أعلى من 5%، لافتًا إلى أن شهادات المصرف المتحد متغيرة.
ومن جانبه، أشار مصدر حكومى، رفض ذكر اسمه، إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، سيتم خفض شهادة 17% فى البنوك الحكومية، لتصل من 16 إلى 16.5 %.
من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون، أن السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك المركزى، طارق عامر، أثبتت على مدى العامين الماضيين نجاحها إذ تخطى الاحتياطى النقدى 42 مليار دولار، بنهاية يناير فبراير، مما يعكس أيضًا نجاح الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، التى أشاد بها المراقبون والخبراء والمؤسسات المالية الدولية، لا سيما بعد استقرار أسعار الصرف نحو 16 شهرًا، ما قضى على فوضى ارتفاع أسعار الدولار، وأسهم فى زيادة ثقة الاستثمارات الدولية بالسوق المحلية.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، قررت فى اجتماعها الخميس الماضى، بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 1%، أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان، والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.