تبدأ اليوم الأحد، اجتماعات مكثفة، للجان الأصول والخصوم (أليكو) بجميع البنوك العاملة بالسوق المحلية للنظر فى خفض الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة من حسابات وشهادات ادخارية وودائع، إلى جانب- أيضًا -النظر فى خفض الفائدة على العمليات التمويلية، بما يتماشى مع قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1% يوم الخميس الماضى. وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، فى اجتماعها يوم الخميس الماضي، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لديه بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25% على التوالي، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%. وقال خبراء مصرفيون: إن قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قرارات تأشيرية، أى ليست ملزمة، لكن البنوك تقوم باتخاذ قرارات للتماشى مع معدلات الفائدة الجديدة، كل حسب ظروفه ومعدلات الفائدة الحالية، حيث لا يشترط أن يتم تخفيض الفائدة على كافة الأوعية الادخارية، لكن من الممكن أن تقوم بعض البنوك على بعض الأوعية دون أخرى. وأكد مسئولون ببنكى الأهلى ومصر (البنكان المصدران لشهادات ادخارية بعائد 17%)، أن البنكين لم يتخذا حتى الآن أيّ قرارات بشأن الشهادات مرتفعة العائد لديهما، وذلك ردًا على أخبار تم تداولها بأنهما قررا إلغاء الشهادات ذات العائد 17% بعد أن قرر البنك المركزى، الخميس الماضى. وأوضح محمد الاتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك سيعقد اجتماعًا مع بداية الأسبوع الجارى للنظر فى تعديل الفائدة على الودائع والشهادات الادخارية المختلفة، لافتة إلى أنه حتى الآن لم تصدر أيّ قرارات بشأن الشهادات أو الأوعية الادخارية. واستبعد مصرفيون أن يؤثر خفض الفائدة على الودائع بالجهاز المصرفى، موضحين أنه رغم تخفيض أسعار الفائدة لدى البنك المركزى والاتجاه لخفض الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنوك، إلا أن عوائد الإيداع مازالت فى مستويات مرتفعة وستظل كذلك بعد الخفض المزمع تنفيذه. وقال البنك المركزى: إن الودائع فى البنوك العاملة بالسوق المحلية قفزت إلى مستوى 3 تريليونات و273 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضى مقابل 3 تريليونات و218.4 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق. وذكر «المركزى» فى نشرته الشهرية أن الزيادة فى الودائع جاءت نتيجة ارتفاع الودائع الحكومية وغير الحكومية، وقد بلغت الودائع الحكومية فى الجهاز المصرفى، بخلاف البنك المركزي، 525.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، بينما بلغت ودائع غير الحكومة نحو 2 تريليون و747.8 مليار جنيه. وتشهد إيداعات البنوك فى الشهور الأخيرة زيادات مستمرة فى الجهاز المصرفى لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية المختلفة، والتى حتى بعد أن قام البنك المركزى بخفض الفائدة 1% الشهر الفائت،مازالت جاذبة للمدخرات. وعن أسباب خفض الفائدة لدى البنك المركزي، قالت لجنة السياسات النقدية فى بيان لها إن «المركزى» كان قد بدأ اعتبارا من الاجتماع السابق للجنة فى 15 فبراير 2018 فى تيسير السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها بصفة مؤقتة، والتى نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى كما هو منعكس فى الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية. واستمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى فبراير 2018 ليسجل 14.4% و11.9% بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى 33% و35.3% على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم العام والأساسى فى فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016 على الترتيب. وأضاف «المركزى» أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى استمر فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل 5.3% فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، وقد تزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% فى ديسمبر 2017 ،وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010. وذكر «المركزى» أن قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزى وهى %13 (±3 ) فى الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك. وأضاف «المركزى» أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم تتمثل فى توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب، أما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمى فتتمثل فى ارتفاع أسعار البترول الخام وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية. وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
