البنوك تدرس تحريك أسعار الفائدة على شهادات الادخار

تدرس البنوك العاملة بالسوق المحلية، خلال الأسبوع الجاري، تحريك أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديها، لاسيما الشهادات ذات عائد 12.5% و15%، والتي تطرحها بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة.
وقال محمد الأتربى رئيس بنك مصر، إن لجنة الأصول والخصوم «الإليكو» لدى البنك، ستعقد اجتماعا الإثنين المقبل، لدراسة مستويات أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية للتوافق مع قرار لجنة السياسات النقدية برفع سعر العائد على الإقراض والإيداع، لكنه رفض الكشف عن توجه البنك في هذا الشأن.
وأضاف الأتربي في تصريح ل«المصري اليوم»، أن العائد على شهادات ادخار بنك مصر يصل إلى 12.5 % للشهادة 3 سنوات، ويصرف شهريا، كما يصل السعر إلى 15% على شهادة المايسترو، مشيرا إلى تقارب أسعار العائد على الأوعية الادخارية لشهادات بنوك مصر والأهلي والقاهرة.
من جانبه قال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، إن البنك يدرس رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض خلال أيام بالبنك.
وقال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، يسهم في تشجيع البنوك لزيادة العائد على الأوعية الادخارية، للمحافظة على قيمة المدخرات، وحمايتها من التآكل بسبب ارتفاع التضخم.
واستبعد الزاهد في «تصريحات خاصة»، تأثر قروض التمويل العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقروض الموظفين.
وقال طارق حلمي عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار رفع سعر الفائدة عل الودائع والقروض كان متوقعا، مشيرًا إلى ضرورة المواءمة بين آثار الزيادة على الموازنة العامة وعجزها المتزايد، وخدمة الدين الحكومي، وبين استهداف التضخم والمحافظة على سعر الصرف كهدف رئيسي للبنك المركزي.
وأرجعت مصادر مصرفية مطلعة قرار المركزي برفع أسعار الفائدة ب1%، لمواكبة معدلات التضخم، حيث شهدت أسعار السلع والخدمات، ارتفاعا لأكثر من 12% الشهر الماضي، مؤكدة أهمية القرار في تشجيع معدلات الادخار، وسحب السيولة من السوق.
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إن قرار البنك المركزي لم يكن متوقعا، حيث سادت توقعات قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية، بالإبقاء على مستويات أسعار الفائدة للإقراض والإيداع دون تغيير.