قالت مصادر مصرفية أن البنوك الخاصة والأجنبية تترقب حالياً تحركات البنكين الحكوميين "الأهلى المصرى" و"مصر" فيما يتعلق برفع العائد على الأوعية الادخارية والودائع وذلك عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها الخميس الماضى برفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل الي 10.75% و11.75% علي التوالي . وأوضح مصدر بأحد البنوك الخاصة أن تحركات مصرفه ستقتصر حالياً على تكلفة الاقراض دون غيرها وذلك لحين وضوح الرؤى بالقطاع المصرفى وبيان اتجاه البنكين الاكبر بالسوق فيما يتعلق بالفائدة على الودائع والاوعية الادخارية. بينما أكد مصدر بأحد البنوك الأجنبية بالسوق المصرية أن مصرفه اتجه إلى رفع الفائدة التراكمية على الاقراض بمعدل 1.5% تماشياً مع قرار لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضى، فى حين سيكون هناك اجتماع مرتقب للجنة الاليكو لبحث تحركات السوق المصرفية المتعلقة بالفائدة على المدخرات وتأثيرها على السوق. وأضاف: "سيكون هناك تثبيت محتمل لاسعار العائد فى حاله قيام بنكا الأهلى ومصر بذلك، خاصة أن السوق شهد معدلات عائد تصل إلى 12.5% على الجنيه من قبل البنوك الحكومية دون التأثير على ودائع البنوك الأخرى." فى حين رجح مصدر مصرفي ببنك حكومى أن تلجأ البنوك لزيادة الفائدة على الودائع مع تثبيتها للأوعية الإدخارية خاصة بعدما رفعتها أكثر من مرة خلال الفترات الماضية مع توجيه المركزى للبنوك الحكومية بطرح أوعية إدخارية بعائد مرتفع للسيطرة على معدلات التضخم.
