وزير العمل يشدد على التدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا الإحتلال في فلسطين

اختتم حسن شحاتة، وزير العمل، مشاركته في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري بجنيف، بلقاء مع جيلبرت هنجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر قصر الأمم المتحدة والذي يشهد جلسات المؤتمر الدولي المُشارك فيه كل أطراف العمل الثلاثة من حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال.
وعبر "شحاتة"، بحسب بيان "العمل"، السبت، عن سعادته بهذا اللقاء مع المدير العام الذي حرص على المُقابلة رغم انشغاله بفعاليات المؤتمر الذي يٌشارك فيه ممثلون عن أكثر من 180 دولة حول العالم.
وبحسب بيان "العمل"، وجه المدير العام الشُكر والتقدير إلى مصر على تقديمها أمس الجمعة أوراق التصديق على اتفاقية العمل البحري، وامتثالها لمعايير العمل الدولية ودورها ومواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية.
وأشاد "المدير العام"، بسُرعة استجابة الحكومة المصرية للتعامل مع مشاكل العمال خاصة جهودها بشأن مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وبدأ وزير العمل، بالإشادة بجهود منظمة العمل الدولية ودورها الرائد في مجال العمل حول العالم، موجهًا الشكر إلى مكتب منظمة العمل بالقاهرة على التعاون مع الوزارة وبذل الجُهد لتنفيذ المشروعات المُشتركة.
وأكد "شحاتة"، على أهمية التقرير الذي قدمه المدير العام إلى فعاليات الدورة رقم 112 لمؤتمر العمل الدولي والخاص ب"أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة "، وما يحتويه من معلومات مُوثقة تستوجب التكاتف العالمي؛ لوقف العدوان الإسرائيلي، ومحُاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا الإحتلال.
وأشار "الوزير"، إلى تقرير المدير العام المعروض على جلسات المؤتمر بعنوان نحو عقد اجتماعي مُتجدد ، موضحًا أهمية تكثيف الجهود والتعاون من أجل ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بكل مراحله حول العالم بين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال؛ لمواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل في العالم.
واستعرض "الوزير"، أبرز الأعمال والتطورات التي يشهدها ملف العمل في مصر خاصة خلال هذه المرحلة، ومن بينها قرارات رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص، والمساواة بينهما في الأجر، ومناقشة مشروع قانون العمل للخروج بتشريع متوازن يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا مناقشة ذلك التشريع عن طريق المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، ومشيرًا إلى إعادة تشكيل هذا "المجلس" ليكون متساويًا في العدد بين الأطراف الثلاثة، ويضم تمثيل النساء بما لا يقل عن الثلث، وتتضمن عضويته منظمات نقابية غير تابعة ل"الاتحاد الأعلى"، ومؤكدًا على إرسال "مشروع القانون" في فبراير الماضي إلى منظمة العمل الدولية لإبداء ملاحظاتها عليه؛ لضمان التوافق مع المعايير الدولية.
وأكد وزير العمل، للمسؤول الدولي، أن مصر حاليًا تُناقش مشروعًا خاصًا بالعمالة المنزلية لحمايتها ورعايتها بشكل منظم، مستعرضًا جهود الوزارة في تسجيل اللجان والنقابات العمالية، بعد توحيد المفاهيم لجميع العاملين بالوزارة ومديريات العمل، وتقديم الدورات التدريبية، وورش للتعريف بمبادئ الحريات النقابية، والقيام بمساعدة "اللجان المتعثرة" في تأسيس المنظمات النقابية، وتقديم الدعم الفني اللازم لها.
وأكد "شحاتة"، خلال استعراضه للتطورات التي يشهدها ملف العمل، الخطط المُستقبلية في التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، ومنها التعاون في إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ اتفاقية العمل البحري لوزارة العمل وجميع الوزارات ذات الصلة كونها اتفاقية جديدة على العاملين، ومن المهم التعريف بأحكامها، وطريقة تنفيذها وفقًا لأفضل المُمارسات الدولية، وإعداد وثيقة مشروع العمل اللائق.
وتابع: تسعى مصر إلى الاستمرار في تطبيق برنامج العمل اللائق ليكون مظلة للتعاون الشامل مع المنظمة وفقًا لأولويات الحكومة والأطراف المعنية، وفي مجال مُكافحة عمل الأطفال، تقوم الوزارة حاليًا بالتعاون مع المنظمة بإعداد مشروع تنموي يستهدف مكافحة عمل الأطفال وأسرهم، في إطار الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي يمكن أن يكون فرصة جيدة لاستمرار وتفعيل تنفيذ أنشطتها بشكل أوسع.
وعن التعاون المُستقبلي أيضًا، أكد وزير العمل، على التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية خاصة في ظل دراسة التصديق على اتفاقيتي السلامة والصحة المهنية الدوليتين ،رقم 155 و187، وهو ما يستوجب التعاون لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت، لدى أصحاب الأعمال، والعمال.
وتطرق "الوزير"، للحديث عن موقف مصر من الانضمام إلى التحالف الدولي للعدالة الاجتماعية وهي مُبادرة من المدير العام للمنظمة، حيث أكد وزير العمل، على أن الحكومة تدرس وتُرحب بشكل مبدئي بالإنضمام إلى التحالف الدولي للعدالة الاجتماعية، وتُثمن المبادئ الأساسية، والأولويات التي وردت به في هذه المرحلة كونها بالفعل مُبادرة رائدة تضم جميع الأطراف المعنية والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم.
واختتم: تمتلك مصر رصيدًا هائلًا في قضايا الحماية والعدالة الإجتماعية والحياة الكريمة لمواطنيها، وعقد مكتب منظمة العمل بالقاهرة قام اجتماع تعريفي بهذا الشأن شارك فيه المعنيين فيه، وتتخذ الوزارة الإجراءات الوطنية اللازمة للإنضمام للتحالف.
اقرأ أيضًا:
227 ألف جنيه شهريا.. دولة أوروبية تطلب عمالة مصرية- الشروط والتقديم
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
5000 وظيفة في اليونان.. توجيه عاجل من وزارة العمل