التشكيل الحكومي الجديد| وزراء مؤكد خروجهم.. والتعديل يشمل أكثر من 18 وزيرًا.. ودمج وزارات

كشف مصدران حكوميان عن ملامح التشكيل الحكومي الذي يعكف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المكلف بالانتهاء منه قبل نهاية الأسبوع؛ تمهيدًا لعرضه على البرلمان في جلسة خاصة، ثم أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأوضح المصدران أن الدكتور مصطفى مدبولي، يواصل مشاوراته، التي امتدت منذ شهور، عبر وضع قوائم أساسية واحتياطية للمرشحين للمناصب الوزارية، مشيرَين إلى احتمالية تقليص عدد الوزارات إلى 28 وزارة، في ظل التوجه إلى دمج عدد من الوزارات مع بعضها، في ضوء تشابك الملفات واستحداث وزارة جديدة في إطار المتطلبات التي يفرضها الواقع الاقتصادي الذي تمر به الدولة، ومنوهَين بأن التعديل قد يتعدى 18 وزيرًا، ويشمل تغيير عدد كبير من وزراء الحكومة في المجال الخدمي والاقتصادي .
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، وذلك بعد قبول استقالة الحكومة وتكليفها بسير الأعمال، وتضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وأكد المصدران أن هناك توجهًا لدمج وزارتَي الكهرباء والبترول بمسمي جديد، وهو وزارة الطاقة، مع تعيين نائبَي وزير؛ أحدهما لشؤون الكهرباء وآخر لشؤون شركات البترول، كما أن هناك توجهًا لعودة وزارة قطاع الأعمال إلى وزارة الصناعة مرة أخرى، مرجحًا أن عودة وزارة الهجرة إلى وزارة الخارجية أمر صعب بعد ما حققته الوزارة من نجاحات خلال الفترة الماضية، وتواصلها الجيد مع المصريين في الخارج .
وأفاد المصدران أن عددًا من الوزراء مؤكد خروجهم؛ وهم وزراء: الثقافة، والزراعة، والتموين، والبيئة، وقطاع الأعمال، والعمل، والطيران المدني، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، مضيفَين أن وزارتَي التعليم والصحة لم يتم حسم موقفهما حتى الآن.
ورجح المصدران أن هناك تفكيرًا قويًّا لإنشاء وزارة دولة للاقتصاد، تكون مهمتها التنسيق بين الوزارات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات الاقتصادية؛ ومن بينها البنك المركزي .
وعن الأسماء التي يتم تداولها، ومن بينها ترشيح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمنصب وزير التنمية المحلية، أكد المصدران أن ما ينشر من أسماء هو مجرد تكهنات صحفية، فقد يلتقي الوزير عددًا من الشخصيات للمشاورة في بعض من الملفات وليس شرط ترشيحها لمناصب وزارية.
وتوقع المصدران أن تؤدي الحكومة الجديدة القَسَمَ في منتصف الأسبوع المقبل؛ لضم كفاءات جديدة تعمل على تحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة، تليها حركة المحافظين، علمًا بأن حركة المحافظين ستكون واسعة، وتشمل عدة محافظات في الصعيد.