تحرك حكومي لتفعيل قرار منع تداول الطيور الحية بالأسواق

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الجيزة التجارية، عن أنه يجري حالياً التواصل مع وزارة الزراعة بشأن آليات تفعيل القانون 70 بشأن منع تداول الطيور الحية.
وأشار إلى أن لجنة تنظيم صناعة الدواجن المشكلة بقرار رئاسي، ستعقد أول اجتماع لها خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بتلك الصناعة وفي مقدمتها تطبيق قرار حظر تداول الطيور الحية.
يشار إلى أن القانون 70 لسنة 2009 لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بجميه أنواعها، عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع إلى أي مكان آخر، كما يمنع منعا باتا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة والجيزة، ووفقا للقانون تلتزم شركات الأمهات والبياض التجاري إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لها.
وقال السيد، في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم"، إن انتشار محلات بيع الدواجن الحية، أثر على الأسعار، إلى جانب الأضرار الصحية و البيئية الناجمة عن تلك الظاهرة التي اختفت من كل دول العالم.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق قرار حظر تداول الطيور الحية على مراحل، بحيث يتم بدء تطبيق منظومة بيع الدواجن المبردة والمجمدة على مراحل: الأولى في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهى الأعلى كثافة سكانية.
وأكد السيد، أنه حال تفعيل قرار منع تداول الطيور الحية، فإنه لن يتم غلق محال بيع الدواجن الحية، بل سيتم تطويرها وتزويدها بالثلاجات لتحويل نشاطها إلى بيع الطيور المبردة والمجمدة، موضحاً أن المنظومة الجديدة تساعد أصحاب المحلات على تخزين الدواجن بدلا من تعرضها للنفوق في حال عدم بيعها، ما يساعد في خفض أسعارها بشكل كبير.
ولفت إلى أن القرار يؤدي إلى تنقية السوق من العشوائية الناتجة عن تحكم السماسرة في الأسعار، مشددا على ضرورة تغيير ثقافة الاستهلاك التي تعتمد على الطيور الحية من خلال توضيح فوائد الدواجن المبردة والمجمدة والتي تخضع للرقابة من الأطباء البيطريين وأجهزة الدولة المعنية.
وطالب رئيس الشعبة وزارة التنمية المحلية، بالتكاتف لتنفيذ القانون، بأن تتولى المحليات مخاطبة محلات تداول الدواجن والطيور الحية، بتوفيق أوضاعها، تماشيا مع تحركات الحكومة بحظر تداول الدواجن الحية في المدن والأحياء السكنية، بشراء ثلاجات حفظ الدواجن بالتبريد، مشيراً إلى أنه تقرر وقف تجديد أو منح تراخيص لمحال بيع الطيور الحية في الأحياء والمدن، تنفيذا للقانون رقم 154 لسنة 2019 الذي صدرت لائحته التنفيذية منتصف مايو الماضي.
اقرأ أيضا: الخميس.. إجازة في البورصة بمناسبة المولد النبوي الشريف