تتخذ الدولة إجراءات جدية في ملف تداول تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات، إنقاذاً للصناعة المحلية الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفعلت الدولة قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات، وهو ما نجح في إنقاذ جزء كبير من الصناعة المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بين المحافظات، ويقضي على انتشار الريشات والذبح فى الأماكن غير المرخصة التى تسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض.
وعمل القانون على الارتقاء بمنظومة صناعة الدواجن، ويحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها "السمسار"، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة، إلى سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات لتى تحافظ على التوازن السعرى وتخدم الصحة العامة بمنع انتشار الأمراض، والمستهلك بوصول منتج صحى، وللمربى تثبيت الأسعار وتحقيق هامش ربح فى دورة الإنتاج.
واستكمالاً لتلك التوجهات، طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة بمنع ذبح الدواجن خارج المجازر أو بيعها حية فى الأسواق، وتشديد الرقابة فى نقلها من المزارع للمجازر ومنع نقل مخلفاتها بدون اتباع إجراءات الأمان والتدابير اللازمة لمنع نقل الأمراض. ولفت إلى أن هذا التصرف يتسبب فى انتشار الأمراض وأنه بات من الضرورى فى ظل انتشار وباء كورونا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الأمراض المعدية. وأكد نقيب الفلاحين، أن القانون رقم 70 لعام 2009 ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم941 لعام 2009 الصادر لتنظيم عرض وبيع الدواجن الحية، والذى ينص على عدم السماح بنقل الطيور الحيه بكل انواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد بدون تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن تفعيل هذا القانون ضرورى للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض الوبائية مثل انفلونزا الطيور وكورونا.
وأوضح "أبو صدام"، أن منع تداول الدواجن الحيه سيؤدى إلى تقليل الحلقات الوسيطة بما يخفض الأسعار على المستهلكين ويمنع الخطر الدائم من جراء عمليات بيع الدواجن حية بتسهيل طرق الرقابة على الدواجن والتأكد من سلامتها وعدم حملها للأمراض، لافتًا إلى أن بيع وشراء الدواجن الحية عادة عفى عليها الزمن، وأن معظم دول العالم تسير فى طريق عدم بيع الدواجن حية أو ذبحها خارج المجازر، وأن تطبيق ذلك يعد مصلحة عامة ولن تؤثر سلبيا على أحد سواء المربى أو التجار حيث سيحول باعة الدواجن الحية محلاتهم إلى محلات تبيع الدواجن مبردة أو مجمدة وستربط مزارع الدواجن بالمجازر ويؤدى إلى عدم تلوث البيئة والحد من انتشار الأمراض التى تهدد الصحة العامة والإنتاج الداجني.
والدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، أكد أن تطبيق قانون حظر تداول الدواجن والطيور الحية سياسهم بشكل كبير فى الحفاظ على مستقبل صناعة الدواجن بمصر وسيؤدى إلى فتح فرص كبيرة للتصدير وزيادة العوائد الاقتصادية لصناعة الدواجن، مطالبا بوجود آليات واضحة من قبل المسئولين وليس لدى المنتجين فقط بتطبيق القانون.
وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، والقانون يصب فى المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، كما يعمل تفعيل القانون على الحصول على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك.
وقبل تفعيل القانون كانت هناك إجراءات رسمية تسبق القانون قبل تطبيقه أولاها توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، وتهيئة المجتمع استعداداً لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، بالإضافة إلى استعدادات من كافة الأجهزة تسبق تطبيق هذا القانون، وإعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة، والقانون واجب تنفيذه، ولكن لن ينفذ قبل الحوار المجتمعى وإقناع الجميع به وعدم تضرر أى مربى ولا محلات بيع الفراخ. وأضاف التقرير أن تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، يصب فى الصالح العام، ويساعد فى السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره، ويحافظ على صناعة الدواجن فى مصر. وقالت وزارة الزراعة إنه يوجد لدينا مشكلة إنفلونزا الطيور التى قضت على الثروة الداجنة فى 2006، وأيضا فى 2015 وأدت إلى نفوق الدواجن وإصابة المواطنين، وأن الصناعة بدأت تستعيد عافيتها مرة أخرى، ونريد أن نحافظ على الصناعة ونسيطر ونقضى على المرض ويكون عندنا اكتفاء ذاتى مرة أخرى.
وأكد التقرير، أن نقل الطيور الحية وتداولها يسبب العديد من الأمراض، ويقضى على "السماسرة"، وأن تفعيل القانون، يطبق الذبح الآمن للدواجن وتحليلها فى المجازر التى تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسلوب صحى وآمن، مشيرا إلى أن قرار منع تداول الطيور، طبق فى عام 2010، ولم يكن هناك محلات دواجن حية فى المدن، وجميعها أصبح تبريد وتجميد، وأكدت أنه عقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه، مؤكدة أن تفعيل القرار بهدف الحفاظ على الصحة العامة.
وتفعيل القانون يقضى على انتشار الذبح فى الأماكن غير المرخصة الذى يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض، ويعمل على الارتقاء بمنظومة صناعة الدواجن، ولدينا مجازر أقيمت بملايين الجنيهات ولا تعمل بطاقتها المؤهلة إليها، موضحة أن القانون يحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها "السمسار"، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة، إلى سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات تحافظ على التوازن السعرى وتخدم الصحة العامة.
