غرفة القاهرة: لا زيادة في أسعار الدواجن للمستهلكين

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة، إنه لا زيادة في أسعار الدواجن للمستهلكين، مؤكدا على تراجع سعر بيع الدواجن في المزرعة 3 جنيهات، ليباع في المزرعة ب26 مقابل 29 جنيها، وأرجع عدم إحساس المستهلك بالتراجع إلى "جشع" التجار، وتعدد حلقات التداول وعدم وجود رقابة في الأسواق.
وأضاف رئيس الشعبة أن هناك اجتماع طارئ الإثنين المقلب، لمناقشة مشكلات تطبيق التشريع الخاص بمنع تداول الدواجن الحية "70 لسنة 2009" الذي يجرم تداول الدواجن الحية بالأسواق والمحال التجارية، ولكن يجري بيعها مذبوحة مبردة أو مجمدة بالمجازر، وتذبح تحت إشراف بيطري كامل.
ولفت: كما سيناقش الاجتماع، إطلاق مبادرة من جانب الشعبة للحوار المجتمعي للتجار، وإعادة إحياء مبادرة قروض لتجار الدواجن بقيمة 50 ألف جنيها وبشروط ميسرة، للانتقال من بيع الدواجن الحية إلى المجمدة من الصندوق الاجتماعي أو البنك الزراعي، مضيفا أنه يستلزم وجود وسائل جذب لأصحاب المحال للالتزام بهذا التشريع وتحويل محالهم إلى بيع الطيور المبردة والمجمدة بدلًا من الطيور الحية.
وعن الحصر المبدئي لعدد المحال التجارية بمحافظات مصر، ومن سجلات الغرف، لفت إلى أنها تقدر بنحو 20 ألف محل، مؤكدا على ضرورة تسهيل الحصول على قروض ميسرة بفائدة بسيطة لتحويل محلات بيع الطيور الحية إلى مجمدة ومبردة والسماح لأصحاب المحال بعمل لوجو "علامة تجارية" لكل من يرغب في ذلك، بجانب تسهيل إجراءات ترخيص هذه المحال من المحليات، علمًا بأنه 80% من هذه المحال غير مرخصة.
وأشار إلى مجموعة مقترحات، منها ضرورة تطبيق القانون مرحليا، بحيث يبدأ من المحافظات الصغرى وليس الكبرى، ودراسة المشكلات التي تؤدي إلى عدم التطبيق الجيد للقانون أثناء المرحلة الأولى من خلال "الدعاية الجيدة لتغيير نمط المستهلك".
وطالب بتوفير أراضٍ على محاور المدن وخارج الكتلة السكنية تخصص لأصحاب مجازر الدواجن اليدوية الموجودة داخل المدن، لنقل النشاط إلى خارج الكتلة السكنية، لافتا إلى أن عدد المجازر يصل إلى 160 مجزرا داخل القاهرة الكبرى من أصل 202 مجزر مرخص على مستوى الجمهورية، وهذه المجازر لها مهلة لتوفيق أوضاعها حتى 31 ديسمبر 2019، كما طالب بسرعة تفعيل عمل بورصة الدواجن وضرورة إعلان وزارة الزراعة لتطوير المنظومة.
وعلى الجانب الآخر، نفى السيد أن الكمائن المضبوطة، وعددها 21 كمينا، منها 6 في وداي النطرون و15 في كفرالدوار راجعي لتطبيق القرار"70 لسنة 2009" الذي يجرم تداول الدواجن الحية بالأسواق والمحال التجارية، مؤكد عدم التزام أصحاب المحال بوجود عينات ما قبل البيع، وهو ما دأبت الوزارة على تطبيقه قبل صدور القرار.