مصر تطالب المجتمع الدولي بتعريف مُوحد ل"الإرهاب"

طالبت مصر المجتمع الدولي بالتوصل إلى اتفاق حول تعريف "الإرهاب" وعدم استبداله بأي توصيف آخر أو الترسيخ لمُصطلحات مغلوطة ومضللة.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها السنوي حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 الذي يستعرض جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية، حيث جدد التقرير التزام مصر بالمشاركة بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دحر الإرهاب في شتى أنحاء العالم.
وشددت مصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول تعريف ل"الإرهاب" وعدم استبداله بأي توصيف آخر أو ترسيخ مُصطلحات مغلوطة من شأنها التمييز غير المُبرَّر بين مُختلف التنظيمات الإرهابية بتصنيف بعضها بأنها "إرهابية" والبعض الآخر بأنها "مُتطرفة أقل عُنفاً أو غير العنيفة"، مثل مُصطلح "التطرف العنيف Violent Extremism " أو "جماعات التطرف العنيف Violent Extremist Groups" بدلاً من الجماعات الإرهابية Terrorist Groups، بما يُسهم في التخفيف من وطأة جرائمها أو تبريرها.
اقرأ أيضاً: مصر ترسي قواعد مكافحة الإرهاب القائم على الفكر التكفيري
وطالبت مصر بضرورة وضع ضمان لمُحاسبة الدول التي ترعي الإرهاب وتحتضن عناصره، بما في ذلك "المُقاتلين الإرهابيين الأجانب"، وتُوفر لهم الملاذ الآمن أو تقوم بتسليحهم وتدريبهم وتيسير انتقالهم عبر أراضيها إلى مناطق أخرى لزعزعة استقرارها، أو تُقدِّم لهم الدعم المالي واللوجيستي والسياسي والإعلامي، في خرقٍ واضحٍ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يُهدد السلمَ والأمن الدوليين.
وأوضحت أن هذا الأمر يستلزم احترام كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة لالتزاماتها في هذا الصدد بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصةً القرار رقم 2462 لعام 2019 بشأن "منع ومُكافحة تمويل الإرهاب"، والقرار رقم 2396 لعام 2017 حول "التصدي لظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب"، وما تضمنه من مُطالبة الدول بإخطار الدول الأخرى في حال وصول أو ترحيل أو توقيف أشخاص يُشتبه في كونهم إرهابيين، ورقم 2370 لعام 2017 بشأن منع حصول الإرهابيين على السلاح؛ مع منع التنظيمات الإرهابية -والداعمين لها- من استغلال التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لأغراض إرهابية.
يُذكر أن مصر كانت من الدول التي ذاقت مرارة غدر الإرهاب قبل عقود، لذا عملت منذ الستينيات لمكافحة هذه الظاهرة، وبدأت لاتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات المبرمة في طوكيو في سبتمبر 1963.
اقرأ أيضاً: معاشات استثنائية وتعويضات.. مصر ترفع شعار «حقوق ضحايا الإرهاب أولا»
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر لبروتوكول مونتريال بتعديل اتفاقية طوكيو المُشار إليها أعلاه والمُصَدَّق عليها من مصر عام 1975، حيث وسَّع هذا البروتوكول من الولاية القضائية للدول الأطراف في مُكافحتها للجرائم التي تقع على وسائل النقل الجوي.
ووقعت مصر على العديد من الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، أبرزها:
1. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المُبرمة في القاهرة في 22 أبريل 1998، والتي وقعت عليها كافة الدول العربية خلال مؤتمر وزراء الداخلية والعدل العرب الذي عقدته مصر بجامعة الدول العربية بالقاهرة في أبريل 1998. "والتي استندت فيها جامعة الدول العربية بالتعريف الوارد بقانون العقوبات المصري عندما وضعت تعريفا للإرهاب بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب".
2. اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب، المُبرمة في الجزائر في 14 يوليو 1999، وانضمت لها مصر عام 2000.
3. الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المُوقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.
4. الاتفاقية العربية لمُكافحة الجريمة المُنظمة عبر الوطنية، المُوقعة بالقاهرة في 19 أغسطس 2014.
5. الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُوقعة في القاهرة في 12 ديسمبر 2010.
6. معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمُكافحة الإرهاب الدولي، المُوقعة بواجادوجو في 28 يونيو1992.
7. اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، المُبرمة في إطار الجامعة العربية في 4 أبريل 1983.